تأثر القطاع الزراعي في اليمن بشكل كبير بالحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي؛ حيث انخفض إجمالي إنتاج الحبوب بمقدار الثلث، كما انخفضت مساحة زراعة الحبوب في اليمن بنسبة 41‎ في المائة، وفق تقرير أعدّه مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بعنوان «اليمن النزاع وانعدام الأمن الغذائي».

وأرجع التقرير هذا التقلص إلى موجات عدم الاستقرار، بسبب الصراع الحالي، التي قادت إلى محدودية الوصول إلى الأراضي الزراعية وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، إلى جانب زراعة ميليشيات الحوثي للألغام الأرضية والمتفجرات في سهل تهامة الذي ينتج ربع محاصيل الحبوب في البلاد.

وبحسب التقرير، فإنه منذ عام 2012 إلى عام 2018، انخفضت المساحة المزروعة بالحبوب بنسبة 41 في المائة، وانخفض إنتاج الحبوب بنسبة 62 في المائة من المستوى الأساسي المحدود بالفعل، ومنذ عام 2015، كانت العوامل الأساسية وراء استمرار تدهور الأراضي المزروعة بالحبوب، مثل تأثيرات الصراع وتقلب المناخ والكوارث الطبيعية، على الرغم من أن مدى مساهمة كل عامل يختلف من منطقة إلى أخرى.

وخلال عام 2020، ذكر التقرير أن الأزمة كانت أكثر تفاقماً بسبب تصاعد الصراع، وجائحة كورونا، والأمطار الغزيرة والفيضانات التي تزامنت مع أنشطة المحاصيل، وتفشي الجراد الصحراوي، والانهيار الاقتصادي، وأزمة الوقود، وانخفاض التحويلات.

ووفق التقرير، الذي يقيس الأثر المدني للصراع، فإنه بعد عام واحد فقط من بداية الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي، أي في عام 2016، انخفض إنتاج الحبوب بنسبة 11 في المائة، وبعد ذلك بعامين في عام 2018، أدت الزيادات الحادة في أسعار الوقود إلى تقييد الزراعة المعتمدة على الوقود في المحافظات الشمالية، وانخفض إنتاج الحبوب بنسبة 3 في المائة أخرى. حيث كان الإنتاج الغذائي المحلي يشكل 25 في المائة فقط من الغذاء المتاح في اليمن وأقل من 10 في المائة من الأغذية الأساسية.

ومع ذلك، كان 65 في المائة من سكان البلاد – بحسب التقرير – يقيمون في المناطق الريفية، ويعتمد 60 في المائة منهم على القطاع الزراعي كمصدر رئيسي للدخل، وطوال فترة الصراع، ظلت الزراعة مصدراً مهماً لسبل العيش في المناطق الريفية.

وتظهر بيانات التقرير أن عدم انتظام هطول الأمطار أدى جنباً إلى جنب مع التحول إلى محاصيل التصدير كثيفة الاستهلاك للمياه إلى زيادة استخدام الري وخفض منسوب المياه الجوفية بشكل كبير، ما أدى إلى تدمير الزراعة المحلية نتيجة لهذه الأحداث بالإضافة إلى محدودية الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد والظروف الطبيعية الأخرى؛ حيث يعتمد اليمن على الواردات للغالبية العظمى من احتياجاته الغذائية المحلية.ويلقي التقرير الضوء على الأثر الكارثي الذي خلّفته ميليشيات الحوثي على القطاع الزراعي في منطقة سهل تهامة على طول ساحل البحر الأحمر، وهو من أهم المناطق الزراعية في البلاد، حيث أصبحت محافظة الحديدة في سهل تهامة منذ عام 2018 تنتج ما يقرب من ربع إنتاج الحبوب المحلي.

ووفقاً لتحليل صور الأقمار الصناعية الذي أجراه مرصد الصراع والبيئة في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، فإن 46 في المائة من مساحة الأراضي الزراعية في سهل تهامة تعرضت لخسائر كبيرة في الكتلة الحيوية، نظراً لأن المنطقة لم يكن لديها سوى القليل من المرونة قبل النزاع بسبب ممارسات إدارة المياه غير المستدامة؛ حيث كان هناك انخفاض كبير في الزراعة والغلات بسبب الآثار الاقتصادية للصراع، كما ساهمت الخسائر السكانية، وأضرار البنية التحتية، وفقدان المدخلات الزراعية، وتقليل الإدارة في الانخفاض، ما أثّر بدوره بشكل كبير على سبل العيش والأمن الغذائي في المنطقة.

ويشير التقرير إلى قلة الوصول بسبب وجود أجهزة متفجرة؛ حيث تم زراعة الألغام الأرضية يدوياً دون نمط يمكن تمييزه، على طول الساحل، وفي البلدات والمدن الرئيسية وحولها، وعلى طول طرق المواصلات، ما تعذر على السكان الوصول معه إلى الآبار، ومنعوا من حصاد المحاصيل وسحب المياه للري والثروة الحيوانية، كما أعاقت المتفجرات حركة المزارعين، وألحقت أضراراً بالمركبات والمعدات الزراعية، وأدت إلى هجر الحقول، ما ترك كثيراً من المزارعين بدون مصدر دخلهم الوحيد خلال السنوات الست الماضية من الصراع.

وبحسب مرصد الصراع والبيئة، فقد وقعت 34 في المائة من جميع المتفجرات عن بعد والألغام الأرضية وتفجيرات العبوات الناسفة على أرض صالحة للزراعة، كما أثرت الألغام الأرضية أيضاً على أنشطة الصيد، ولا سيما الحديدة.