قال عيساوي فريج، وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، إن السلطة الفلسطينية تعتزم وقف تحويل رواتب الأسرى الفلسطينيين في السجون.
وأضاف فريج في حديث لإذاعة «كان» العبرية «إن السلطة الفلسطينية مستعدة لتغيير الوضع مع الأزمة المالية التي تمر بها بفعل انخفاض مواردها المالية والمساعدات الأميركية والأموال التي تخصم من الضرائب».
وفريج هو الوزير الإسرائيلي المسؤول عن الاتصالات مع السلطة الفلسطينية على المستوى الحكومي. ويتواجد في مؤتمر المانحين الذي يعقد في أوسلو، حيث يمثل إسرائيل إلى جانب ممثل عن مكتب منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية. ووفقاً للإذاعة، فإن فريج سيلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية ووزير المالية شكري بشارة هناك.
وسيطرح فريج خلال المؤتمر موقف الحكومة الإسرائيلية، الذي يؤكد أنه لا يوجد تجديد للعملية السياسية، وأن ما اتخذ من خطوات على المستويين المدني والاقتصادي، هدفه مساعدة السلطة وإخراجها من الأزمة الاقتصادية. ولا يعرف ما إذا ما كان فريج قد تلقى وعوداً فلسطينية بهذا الشأن، لكن المسؤولين الفلسطينيين، يقولون، إنهم لن يتوقفوا عن الدفع للأسرى. وأكد مسؤول فلسطيني، أمس، أن الموقف الرسمي لم يتغير ولن يتغير تجاه قضية الأسرى.
وقال عضو القيادة الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف لـ«الشرق الأوسط»، بغض النظر عما قاله الوزير الإسرائيلي ولا من أين جاء بذلك. لكن لدينا التزاماً كبيراً ومستمراً تجاه قضية الأسرى. وتابع «موقفنا واضح وعبّر عنه الرئيس (محمود عباس) أبو مازن في أكثر من مناسبة، أنه لو كان هناك قرش واحد سندفعه للأسرى والشهداء. وهذا موقف قديم جديد». مشدداً على أن «الضغط الإسرائيلي لن ينجح اليوم ولا غداً، في ثنينا عن موقفنا. إنها مسؤولية وطنية ومجتمعية».
وفي الأشهر القليلة الماضية، نقلت السلطة، الأسرى المحررين الذين يتقاضون رواتب منها على كادر الوزارات والهيئات والأجهزة التابعة لها، وأحالت آخرين للتقاعد، في خطوة تهدف إلى إنهاء الخلافات مع إسرائيل والإدارة الأميركية حول هذه الرواتب. وتهدف الخطوة لسحب البساط من تحت الإسرائيليين الذين يتخذون من هذه الرواتب شماعة لاتهام السلطة بدعم «الإرهاب»، وهي حجة اقتنعت بها الإدارة الأميركية.
وتدفع السلطة مخصصات تبدأ من 2000 شيقل للمحررين، تزيد بحسب عدد سنوات السجن، في حين تدفع مخصصات تبدأ من 4000 شيقل للمعتقلين، قد تصل إلى 8000 و12000 شيقل، لمن أمضوا أكثر من 20 و30 عاماً في السجون، وعددهم قليل للغاية. وبتحويل الأسرى إلى موظفين في السلطة، أخذت رواتبهم الصفة الرسمية، لكن لم يتم حسم مصير عوائل الأسرى الموجودين فعلاً في السجون، والذين يتقاضون رواتب عن أبنائهم ويتحدث عنهم الوزير الإسرائيلي فريح. وتدفع السلطة لأهالي الأسرى، الآن، عبر البريد وليس البنوك، بعد تهديد إسرائيل بعقوبات على هذه البنوك. وتريد السلطة في كل الظروف، إنهاء الاتهامات بحقها مع الاحتفاظ بالوفاء للأسرى وعائلات مقاتلين، كما تريد منع إسرائيل من خصم أموال من العوائد الضريبية.
وتقتطع إسرائيل أموالاً من العوائد الضريبية الخاصة بالسلطة الفلسطينية، للتعويض عن مدفوعات، يقول الإسرائيليون، إنها «الدفع مقابل القتل»، في إشارة إلى الرواتب التي تدفعها السلطة «لشهداء وأسرى». وشكّلت هذه القضية أزمة مستمرة منذ يوليو (تموز) 2018.