قال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في بيان أصدره أمس، إنه طلب إجراء تدقيق في عمليات واستثمارات كانت مثار «تكهنات إعلامية متوالية»، وذكر أن التدقيق أظهر أنه لم يتم استعمال أي أموال عامة لدفع أتعاب وعمولات لشركة يملكها شقيقه. وأشار سلامة إلى أنه طلب من «مكتب تدقيق معروف» إجراء المراجعة، لكن البيان الصادر عنه لم يذكر اسم المكتب.
ويواجه سلامة، الذي يتولى منصبه منذ قرابة ثلاثة عقود، تدقيقاً متزايداً في مصادر ثروته خلال فترة توليه حاكمية مصرف لبنان. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة شهد لبنان انهيار نظامه المالي وغرق في كساد يصفه البنك الدولي بأنه من أسوأ حالات الكساد في العالم.
وقال سلامة في بيانه «سوف يتم تقديم التقرير المُعد من مكتب التدقيق إلى السلطات القضائية وأشخاص آخرين عند الاقتضاء».
يذكر، أن تحقيقات تتعلق بعمليات تبييض أموال تجري بحق سلامة وشقيقه رجا في ثلاث دول أوروبية، كانت آخرها لوكسمبورغ. وكان تحقيق في سويسرا قد بدأ في يناير (كانون الثاني) الماضي حول اتهامات بعمليات كبيرة لغسل الأموال في المصرف المركزي اللبناني تتضمن مكاسب بقيمة 300 مليون دولار حققتها شركة يملكها رجا شقيق سلامة.
وقال سلامة في بيانه، إن التدقيق أوضح أنه لم يتم استعمال «قرش واحد من أموال عامة من أجل دفع أتعاب وعمولات» لشركة «فوري أسوسيتس المحدودة» التي يملكها شقيقه الذي لم يصدر أي تعليق على القضية.
وقال البيان، إن المبالغ التي أُودعت في حساب مقاصة مفتوح لدى مصرف لبنان ودفعت لشركة «فوري أسوسيتس المحدودة»، «تم دفعها من قِبل أشخاص ثالثين مختلفين عن مصرف لبنان» وإنه «لم يودع في هذا الحساب أي مبالغ من مصرف لبنان».
وأضاف، أن الأتعاب والعمولات المقيدة في العمليات الخارجة من هذا الحساب تم تمويلها «بإيداعات من أشخاص ثالثين مختلفين عن مصرف لبنان».
وقال سلامة، إن خصومه «قاموا بتضليل الرأي العام من خلال نشر معلومات كاذبة مغلوطة بأن أموالاً عامة قد استعملت». وأضاف في البيان «مصدر ثروتي هو واضح وموثق. لقد كنت مصرفياً ناجحاً في شركة (ميريل لينش) لمدة تقارب 20 عاماً». وأشار إلى أن راتبه السنوي كان نحو مليوني دولار قبل أن يغادر الشركة عام 1993.
وتابع «إن ثروتي كانت تقدر في عام 1993، أي منذ 28 سنة، بـ23 مليون دولار، إضافة إلى موجودات موروثة»، مشيراً إلى أن ثروته «استثمرت بشكل حكيم ونمت بشكل كبير».
وتشترط حكومات غربية خضوع المصرف المركزي للتدقيق من أجل تقديم دعم مالي للبنان.
وانسحبت شركة «ألفاريز آند مارسال» من التدقيق العام الماضي، وقالت، إنها لم تستلم المعلومات التي طلبتها من المصرف المركزي. غير أنه ذكر في الشهر الماضي، أنها ستستأنف المهمة.