أفرجت النيابة العامة عن أكثر من 1500 موقوف من المتهمين في كافة المناطق لعدم وجود سند نظامي لتوقيفهم وذلك تطبيقاً للحقوق الفردية للموقوفين داخل السجون ودور التوقيف وحماية ضماناتهم طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية وذلك وفقاً لتقرير لقناة العربية.

وأكدت النيابة استمرار الجولات الرقابية لضمان تطبيق الأنظمة. والتأكد من سلامة إيقاف الموقوفين للسجون ودور الرعاية الاجتماعية والتأكد من نظامية إيقافهم.

وأشارت إلى أن الموقوفين في السجون ودور الرعاية الاجتماعية يجري فحص وتد قيق ملفاتهم والإجراءات المتخذة بحقهم وفقاً لمعايير نظام الإجراءات الجزائية. وأكدت النيابة عبر حسابها في تويتر أمس، أن دائرة الرقابة على السجون ودور التوقيف تضطلع بمهام على وجه الاستقلال حيال التحقق من مشروعية التوقيف وسريانه وحال انتهائه فضلاً عن الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، والشخوص في أي وقت كان لتلك الأماكن للالتقاء بالمسجونين والموقوفين.

وأوضحت مصادر «عكاظ» أن مسؤولي دوائر الرقابة على السجون ينفذون زيارات للسجون وأماكن التوقيف في أي وقت ودون التقيد بالدوام الرسمي والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، والاتصال بالمسجونين والموقوفين والاستماع لشكاواهم والاطلاع على سجلات السجون وأماكن التوقيف واتخاذ الموجب النظامي.

وأكد عضو النيابة العامة سابقاً المحامي صالح مسفر الغامدي لـ«عكاظ» أن نظام الإجراءات الجزائية يمنح النيابة العامة إيقاف المتهمين رهن التحقيق لمدد لا تزيد في مجموعها على 6 أشهر بما يحقق المصلحة، وقال إن نظام الإجراءات الجزائية الجديد حدد خمسة أيام فقط لتوقيف المتهم تبدأ من تاريخ القبض عليه، فيما تمتد فترة الحبس الاحتياطي إلى ستة أشهر كأقصى حد. وقال إن من صلاحيات النيابة إطلاق المتهمين بالكفالة ومنعهم من السفر وتتولى دوائر الرقابة على السجون مدد التوقيف ونظامية وسند الإيقاف سواء كان الإيقاف بامر النيابة أو تنفيذاً لحكم قضائي.