في عالم مضطرب وفي منطقة تتقاذفها الأمواج والحروب، والصراعات والتمدد الطائفي والظلامي الإقليمي والعربي، وضعت المملكة تحقيق الأمن وإرساء الاستقرار الداخلي أولوية مطلقة في أجندتها الأمنية الإستراتيجية؛ كونه لا تنمية ولا استقرار بدون أمن.. وإذا حدث خلل في الأمن فإن الموازين تتغير.. ولم يأت تقدم المملكة وتصدرها دول مجموعة العشرين، متفوقة في الترتيب على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، من فراغ؛ كونه نتاج فكر تكاملي إستراتيجي وجهود تراكمية توجت بالوصول إلى هذا الإنجاز في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولا تألو المملكة جهدا في اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة كافة للحفاظ على تحقيق الأمن للوطن ومن يعيش فوق ترابه، وذلك لإدراك القيادة أن تحقيق الأمن من أهم الغايات للحياة الكريمة للمواطن والمقيم، وأنه عصب الاستقرار..

إن تصدر المملكة المرتبة الأولى من بين دول مجموعة العشرين يعطيها ريادة عالمية، حيث يقف الأمن صرحا شامخا في مقومات الدولة التي تحكم بالشريعة الإسلامية في حياة الناس لضمان العدل والأمن واستقرار الأوضاع، والتطوير المستمر للمؤسسات الأمنية المنوط بها صيانة العدل وحفظ الأمن وتعمل الحكومة على تنمية الشعور بالوحدة الوطنية وتنمية العلاقات بين أبناء الوطن والتعاون والتفاهم بين أفراده لتحقيق التقدم والأمن والاستقرار.

واعتمد التقرير في تصنيفه على معيار مدى تعرض السائحين ورجال الأعمال في 136 دولة لمخاطر أمنية لاسيما العنف ضد الأشخاص والإرهاب، ورغم ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أحداث عنف وإرهاب إلا أن المملكة تصدرت القائمة بتفوق كبير، إذ يأخذ التصنيف في الحسبان معدل الجرائم المرتكبة وأحداث العنف والهجمات الإرهابية ومدى الاعتماد على الخدمات الأمنية والشرطة في توفير الحماية اللازمة وصد مثل هذه الأعمال.

لقد اتخذت المملكة سلسلة من الإجراءات للحفاظ على أمن الوطن واستقراره ووحدته وسلامة المواطنين والمقيمين، ومواصلة المسيرة الإصلاحية والتنموية ومواجهة الطائفية والتنظيمات الإرهابية المتطرفة والأطماع والتدخلات الخارجية. لقد التف الشعب حول القيادة في تماه كامل كون المملكة رسخت مبدأ سيادة القانون وثقافة الشفافية والكفاءة، ورفض الممارسات الطائفية البغيضة وتهديد السلم الأهلي والاجتماعي، في ظل إجماع وطني على أن أمن الوطن والمواطنين أولاً وأخيراً.