أعلن المشير خليفة حفتر ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية الليبية، المقررة قبل نهاية الشهر المقبل، بينما مهّد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية، لإعلان تأجيلها بانتقاده قوانين العملية الانتخابية.
وقال حفتر في كلمة متلفزة إنه ترشح للانتخابات الرئاسية أمس، ووصف ذلك بأنه «مناسبة تاريخية جاءت امتثالاً لقواعد الديمقراطية، وتطبيقاً لخريطة الطريق المتفق عليها، وبعد توكلي على الله».
وأضاف حفتر، الذي قدم أوراق ترشحه لمقر مفوضية الانتخابات من معقله بمدينة بنغازي (شرق): «اليوم فتحت أمام الشعب أبواب الأمل لاستعادة الشرعية للعبور نحو شواطئ الأمان».
واختصر حفتر برنامجه الانتخابي، مخاطباً ناخبيه قائلاً: «إذا قُدّر لنا تولّي الرئاسة بإرادتكم الحرة، فإن عقلنا مليء بأفكار لا تنضب لتحقيق التقدم والازدهار». وحثهم على ممارسة دورهم في الانتخابات، وتوجيه أصواتهم «حيث يجب أن تكون، لبدء مرحلة المصالحة والسلام والبناء والاستقرار».
في غضون ذلك، قال الدبيبة في كلمة ألقاها مساء أول من أمس، أمام «الفعاليات الشبابية والطلابية» بطرابلس، إن «الشعب الليبي يريد الانتخابات، لكننا لن نرضى بالقوانين المعيبة والمفصلة على أشخاص»، مضيفاً: «نريد برلماناً نزيهاً يخدم كل الليبيين، وانتخابات تقوم على أساس قاعدة دستورية وقوانين عادلة».
ومازح الدبيبة الشباب قائلاً: «إياكم أن تتخلوا عني… وأنا لن أترككم… فأنتم من تقررون ترشحي للانتخابات، وسأعلن موقفي من الترشح للانتخابات في اللحظة المناسبة… قرار ترشحي للانتخابات قراركم أنتم يا ليبيين».
واعتبر الدبيبة أن العملية الانتخابية «تمر بمشكلة كبيرة جداً، كون القوانين الحالية وضعت لتعرقل مسار الانتخابات»، وأوضح أنه لا يمكن التنازل عن مطلب «اختيار الشعب الليبي لمن ينتخبه»، وأن «من وضعوا القوانين عرقلوا هذا المسار الانتخابي»، في إشارة إلى مجلس النواب، مؤكداً ضرورة إقامة الانتخابات، وفق «قاعدة دستورية وقانون يتفق عليه الجميع». وقال في هذا السياق: «ليبيا بلد غني، ومشكلتها ليست الأموال، بل الفساد وسوء الإدارة، وبنهاية الشهر المقبل سيتم الإعلان عن جدول رواتب عادل وموحد لكل فئات المجتمع».
كما طالب الدبيبة بفتح ملف قضية «لوكربي» داخل ليبيا «ضد من استغلوا أموالها لصالح تعويضات خارجية»، مشيراً إلى أن من وصفهم بـ«المشوشين» اتهموا نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بأنها أعادت فتح الملف.
بدورها، قالت مفوضية الانتخابات، التي تجاهلت خبر ترشح حفتر، حتى بعد ظهر أمس، إن عدد مرشحي الانتخابات الرئاسية ارتفع إلى خمسة، مشيرة إلى تقدم ثلاثة مرشحين إلى مقرها ومقر مكتب الإدارة الانتخابية في طرابلس بأوراق ترشحهم، أمس، مصحوبين بمستنداتهم ووثائقهم الخاصة بالتقدم لطلب الترشح المبدئي.
ولفتت المفوضية إلى أن قبول طلبات الترشح «يعد قبولاً مبدئياً إلى حين التحقق من بيانات المرشحين»، مشيرة إلى أنها ستعلن بعد إغلاق باب الترشح القوائم المبدئية للمرشحين، وأنها ستنشر بوسائل الإعلام وموقعها الرسمي.
كما أعلنت المفوضية أن عدد مرشحي الانتخابات البرلمانية في كل الدوائر الانتخابية بلغ حتى مساء أول من أمس، 721 شخصاً، وأنها أحالت بيانات 601 منهم للجهات المختصة، بما في ذلك النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية.
وأدرجت المفوضية هذا الإجراء في إطار حرصها على تطبيق القانون، والتأكد من توفر شروط الترشح في الطلبات المقدمة، بهدف إضافة مزيد من الشفافية على إجراءات العملية الانتخابية. كما دعت المفوضية المواطنين إلى الإسراع بتسلم بطاقة الناخب «المتبقي لها 14 يوماً فقط، استعداداً للاستحقاق الانتخابي المقبل».
وتستمر عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية، التي بدأت منذ أسبوع حتى 22 الشهر الجاري، وللانتخابات البرلمانية حتى السابع من الشهر المقبل، حيث ينتظر أن يدلي أكثر من 2.8 مليون ليبي بأصواتهم.
وكان المجلس الأعلى للدولة قد شكك في قدرة المفوضية على إجراء الانتخابات، بعدما نشرت خبراً مساء أول من أمس، يتعلق باستبعاد سيف القذافي من قائمة المرشحين للانتخابات قبل أن تسارع بحذفه، ما أثار حالة من الجدل.
وتعد هذه هي المرة الثالثة على التوالي، التي تتراجع فيها المفوضية عن نشر أخبار مثيرة للجدل بشأن العملية الانتخابية في البلاد.
ونفت مديرية أمن مدينة سبها تعرض مكتب الإدارة الانتخابية فيها لهجوم مساء أول من أمس، وقالت في بيان مقتضب، إن الأمن مستقر في المدينة عبر تنفيذ الخطة الأمنية بتسيير دوريات ثابتة ومتحركة.