قال مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، أمس (الثلاثاء)، إن المهاجرين الكرد الموجودين على حدود بولندا وبيلاروسيا لم يغادروا بضغط من حكومة الإقليم، بل إن معظمهم غادروا بإرادتهم، وبشكل قانوني، وبعضهم وقع ضحية لشبكات تهريب البشر، مستبعداً وجود أي أسباب سياسية وراء قرارهم في الهجرة، في حين يرى محللون سياسيون وباحثون أن سبب الهجرة هو أخطاء استراتيجية في سياسات الحكومة في توفير فرص العمل، واعتمادها على التوظيف الحكومي، دون خلق فرص عمل في القطاع الخاص.
وأكد بارزاني، على هامش ملتقى الأمن والسلام في الجامعة الأميركية في دهوك، أن «هجرة المواطنين الكرد محل قلق عميق بالنسبة لنا، وأولوياتنا الآن هي سلامة المواطنين الكرد الموجودين على الحدود الأوروبية في ظروف حياتية قاسية»، مبيناً أن «هؤلاء المهاجرين لم يغادروا لأسباب سياسية أو ضغوطات من قبل حكومة الإقليم، إنما غادروا بإرادتهم، وسلكوا الطريق القانوني، فيما وقع جزء منهم ضحايا لاحتيال شبكات التهريب والاتجار بالبشر».
وأشار بارزاني إلى أن «حكومة الإقليم، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب عدم إرسال الميزانيات من قبل الحكومة الاتحادية، وفرت 100 ألف فرصة عمل»، متسائلاً: «لماذا يأتي الناس من باقي مناطق العراق والبلدان الأخرى للعمل في الإقليم؟».
وتسلل المئات من مواطني إقليم كردستان، غالبيتهم من الشباب، إلى حدود بيلاروسيا مع بولندا، بهدف الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، والحصول على حق اللجوء فيها، متحججين بسوء الأوضاع الاقتصادية، وعدم توفر فرص العمل في الإقليم، ما شكل أزمة دولية بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا التي اتهمها الاتحاد بالتورط في دفع المهاجرين إلى حدود بولندا بدافع استخدام اللاجئين ورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي بعد العقوبات التي فرضت عليها مؤخراً.
الباحث المحلل السياسي عمر عبد القادر يرى أن «أسباب الهجرة متعددة، وقد خلقت حالة من الإحباط وفقدان الأمل، خاصة بين فئة الشباب العاطل عن العمل، ومنها اعتماد حكومة الإقليم على سياسة التوظيف العشوائي بهدف كسب ود الجمهور في سنوات الرخاء، ما خلق حالة من الاستسهال في الحصول على مصادر الدخل، مع تهميش وتراجع قطاعات العمل الأخرى، مثل الزراعة والصناعة والاستثمار، والقطاع الخاص بشكل عام».
وبيّن عبد القادر أن «الاستياء ازداد بين المواطنين بعد عام 2014، عندما عجزت الحكومة عن توظيف مزيد من الخريجين، لأسباب اقتصادية وسياسية متعددة، وعدم القدرة على دفع مستحقات الكم الهائل من الموظفين الذين غالبيتهم تم تعيينهم تحت مفهوم البطالة المقنعة، وهو ما خلق أزمة عمل في الإقليم».
الكاتب الصحافي سامان نوح يقول بدوره إن القطاع الحكومي «هو السائد في الإقليم، فيما القطاع الخاص ضعيف جداً، لذا الكل ينتظر تعيينات القطاع الحكومي المتوقفة منذ 2014، وهذا يعني أن هناك نحو 200 ألف خريج جامعي جديد ينتظر أغلبهم التعيين في الدوائر الحكومية، فضلاً عن مئات آلاف آخرين ممن لم يكملوا تعليمهم، وينتظرون أيضاً الحصول على فرص عمل تناسبهم»، مضيفاً أن «المشكلة أن فرص العمل قليلة، وينافسهم عليها السوريون، فضلاً عن المواطنين العرب العراقيين القادمين من باقي مناطق البلاد، إلى جانب الأتراك، علماً بأن الشركات التركية هي التي تستحوذ على مشاريع الإعمار والبناء، ونسبة تشغيل الأتراك فيها تتجاوز أحيانا الـ60 في المائة».
ويضيف نوح سبباً آخر لهجرة الشباب من الإقليم، قائلاً: «إلى جانب البطالة، هناك مشكلة عدم الاستقرار السياسي في الإقليم، فالصراعات كبيرة بين القوى الكردية، والصراعات داخل تلك القوى كبيرة جداً، وهي تنعكس سلباً على الشارع، وتثير قلق أبناء إقليم كردستان بشأن مستقبلهم، خاصة في ظل ضعف الحكومة أمام قوة الأحزاب، وعجز البرلمان وبقية المؤسسات، فالقادة الحزبيون هم من يسيطرون فعلياً على كل مفاصل الإدارة والاقتصاد والقرار في الإقليم، ما يعني أن دور المؤسسات مغيب، وأن المواطنين ليسوا سواء أمام القانون، فلا مساواة بين الحزبي وغير الحزبي، والنتيجة شعور شريحة واسعة من المواطنين بأنها محرومة من حقوقها الأساسية، فيما المسؤولون يتمتعون بامتيازات كبيرة، وربما هذا جعل نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة أقل من 35 في المائة من مجموع الناخبين».
ويتابع نوح أن «هناك سبباً آخر قد لا يكون جوهرياً، لكن له تأثيراً، ويتمثل في تراجع الحريات في إقليم كردستان، فما زال أبناء الإقليم يعيشون صدمات محاكمة نحو 70 ناشطاً ومدوناً وجهت لهم تهم مختلفة بعد مشاركتهم في مظاهرات للمطالبة برواتبهم المستقطعة قبل عامين».
الكاتب الباحث الأكاديمي هفال زاخويي يرى أن «موجهة الهجرة هذه ليست حالة عابرة أو رغبة لرحلة جميلة باتجاه اكتشاف عالم جديد من أجل الاستجمام والمتعة والترويح عن النفس، بل إن هؤلاء المواطنين يسعون وراء مسببات العيش الكريم، وهم يعلمون ويدركون المخاطر التي ستواجههم، سواء في رحلة العبور أو الإقامة في الغرب الذي لم تعد دوله كما كانت في السابق، لأسباب سياسية واجتماعية واقتصادية معروفة»، مبيناً أن «غياب الرؤية المستقبلية، وغياب الاستراتيجيات والخطط الكفيلة بتأمين حتى الحد الأدنى من المعيشة، وكذلك غياب عنصري العدالة والمساواة، هي أسباب جوهرية لظاهرة الهجرة الخطيرة الحالية التي انهمكت بها أجهزة الإعلام العالمية، وأرهقت حكومات الغرب».
وأوضح أن «غياب الرؤية والاستراتيجيات والخطط هي نتيجة لأخطاء متراكمة لممارسة الحكم لمدة 3 عقود من الزمن؛ هذا السقف الزمني كان كفيلاً بإحداث تغييرات جوهرية وبنيوية في المجتمع الكردي، لكن للأسف كانت هذه التغييرات بالاتجاه السلبي أكثر مما كانت في الاتجاه الإيجابي، حيث تحول المجتمع إلى مجتمع اتكالي بسبب سياسة الاقتصاد الريعي الذي تبنته الحكومات المتتالية التي أدارت الإقليم».