وافقت المحكمة المركزية في القدس، أمس الثلاثاء، على طلب محامي رئيس المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتأجيل جلسات محاكمته أسبوعاً آخر بسبب إجراءات تقنية.
وقد اتخذ هذا القرار بموافقة مفاجئة من النيابة، التي كانت تعترض عادة على طلبات كهذه. وقد أثار التفاهم بين النيابة والدفاع تساؤلات إن كان الأمر إجراءً لمرة واحدة أو أنه بداية تفاهمات بين الطرفين على صفقة.
وكان عدد من مستشاري نتنياهو قد نصحوه بإنهاء هذه المحاكمة والتوصل إلى صفقة ادعاء مع النيابة، يتم فيها تخفيف بنود الاتهام والاعتراف بالذنب، مقابل اعتزال السياسة وعقوبة من دون سجن. لكن مصادر مقربة منه استبعدت العرض، وادعت أن حججها قوية وتريد الاستمرار في المحكمة حتى النهاية. كما رفضت عناصر في النيابة هذا العرض «لأن نتنياهو يدعي أننا نسجنا له ملفاً من دون أساس، ونحن نريد البرهنة على أن التهم ضده موضوعية والأدلة قاطعة بشكل صارخ».
المعروف أن نتنياهو يحاكم في ثلاثة ملفات فساد، تعرف بالأرقام 1000 و2000 و4000، وبموجبها تلقى رشى بقيمة مليون دولار تقريباً، وخان الأمانة ومارس الاحتيال وينتظره حكم بالسجن الفعلي عدة سنوات. وكان يفترض أن تستمر المحاكمة، أمس الثلاثاء، ببدء سماع شهادة نير حيفتس، الشاهد في القضية، الذي شغل منصب مستشار استراتيجي وكان أقرب المقربين من نتنياهو. وقد تبين أنه كان يسجل محادثاته مع رئيسه وأفراد عائلته. كما تم تسريب معلومات إلى وسائل الإعلام، مفادها أن واحدة من الشهود في القضية أدلت بمعلومات جديدة تفيد بأن عائلة نتنياهو تلقت هدايا أخرى ثمينة من رجل الأعمال اليهودي الأميركي، شاؤول ألوفيتش، بينها سوار من الألماس. وألوفيتش هو صاحب عدة شركات اتصالات. وهو أيضاً متهم بمنح الرشى لعائلة نتنياهو، ليس فقط بالهدايا الثمينة بل أيضاً بالتغطية الإعلامية المتحيزة لنتنياهو في موقع «واللا» الإخباري الذي يملكه.
في ضوء هذا التسريب خرج نتنياهو بهجوم شديد على النيابة، وقال إنها تقوم بتسريب معلومات مشوهة عنه خلال المحاكمة بغرض تحطيم سمعته. وطالب بإجراء تحقيق في التسريبات باعتبارها «محاولة تشويش الإجراءات القضائية». وطلب محاموه مهلة أسبوعاً لدراسة الموقف وكيفية التعاطي معه، فوافق القضاة على تأجيل الجلسة إلى الأسبوع القادم.
يذكر أن القضاة كانوا قد أوقفوا محاكمة نتنياهو، في يونيو (حزيران) الماضي، استجابة لطلب محاميه حتى تتاح «إعادة إجراء تفتيش في هاتف الشاهد الرئيس في الملف 4000، بحثاً عن رسائل نصية تثبت أن نتنياهو لم يكن مستفيداً وحيداً من الموقع الإخباري». ثم تلا ذلك عطلة المحاكم السنوية، لمدة 45 يوماً، فتوقفت المحاكمة ثلاثة شهور.
وانتقدت نائبة المدعي العام الإسرائيلي المنتهية ولايتها، المحامية نوريت ليتمان، المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، على توجيه تهمة الرشى لنتنياهو في ملف واحد فقط. وقالت إنه كان ينبغي توجيه تهمة الرشوة له أيضاً في الملفين الآخرين، وليس فقط في «الملف 4000». واعترفت ليتمان بأن «النيابة تتعامل بحذر شديد مع ملفات نتنياهو، خوفاً من اتهامها بموقف غير مهني ضده». وقالت إن «أي ادعاء يحظى بتعامل ونقاش في أعلى المستويات. نحن لم نلفق تهماً لنتنياهو، وسنتحدث في ختام المحكمة مع البراهين».
الجدير ذكره أن جهات قضائية وسياسية في إسرائيل، توجه انتقادات لهيئة القضاة، بسبب شدة بطء المداولات في محاكمة نتنياهو، معربة عن تقديرها بأن المحكمة ستستغرق سنتين أخريين على الأقل، إذا استمرت المداولات على هذه الوتيرة. وهذا يعني أن نتنياهو سيبقى في الحلبة السياسية.