منع نشوب الصراع يعني معالجة الدوافع الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية التي تقود إلى حدوثه

[ad_1]

وعقد مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، جلسة حول صون السلم والأمن الدوليين من خلال الدبلوماسية الوقائية. وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريش: “لقد أظهر التاريخ أن الصراعات لا تنشأ من فراغ، كما أنها ليست حتمية”.

في كثير من الأحيان، تنتج عن نقص الوصول إلى الخدمات الأساسية والمستلزمات الأساسية للحياة – مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية – أو عن الثغرات في الأمن والقوانين وأنظمة الحوكمة.

يمكن أيضا أن تنشب النزاعات بسبب الفجوات في الثقة العامة، سواء في المؤسسات أو الناس في بعضهم البعض.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن “هذه الفجوات تمثل بؤر اشتعال محتملة للعنف وحتى للصراع”.

وهذا لا يعني فقط نزع فتيل التوترات من خلال الحوار، بل يعني أيضا ضمان عدم إجبار أي أم على التخلي عن وجبة بغرض إطعام أطفالها. إن سد فجوات التنمية وبث الأمل في الناس يمكن أن يساعد في استقرار المجتمعات وتقليل التفاوتات التي تؤجج الصراع.

أدوات الأمم المتحدة للوقاية

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه على مدار 76 عاما، وفرت الأمم المتحدة للعالم “مكانا للحوار، فضلا عن الأدوات والآليات اللازمة للتسوية السلمية للنزاعات”.

مستشهدا بالبعد القضائي للوقاية من النزاعات – الذي قدمته محكمة العدل الدولية في لاهاي – وكذلك عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بالنهوض بالتنمية المستدامة، أشار الأمين العام أيضا إلى دعواته بشأن تكثيف الجهود الدبلوماسية ومنع نشوب النزاعات.

وقد تضمنت تلك الجهود مراجعات لجميع الأدوات التي تتألف منها بنية السلام في الأمم المتحدة، وتكامل أفضل للوقاية وإدارة المخاطر والمزيد من الابتكار والاستبصار.

ومن الأدوات الحاسمة الأخرى، الشراكات الوثيقة للأمم المتحدة مع المجموعات الإقليمية ودون الإقليمية، مثل الاتحاد الأفريقي، والتي تجلب معرفة متعمقة مهمة بالنسبة للديناميكيات على أرض الواقع.

وسلط الأمين العام الضوء على تقرير خطتنا المشتركة، الذي يلقي نظرة شاملة للأمن العالمي ويقترح عقدا اجتماعيا جديدا.

دوافع عدم الاستقرار

رئيس الجمعية العامة، السيد عبد الله شاهد، قال إن الأمم المتحدة على مدى العقود تعلمت المزيد عن العلاقة بين العوامل الاجتماعية والاقتصادية والصراع.

وسلط الضوء على بعض أهم التحديات الناشئة في عالم اليوم، مشيرا إلى أن جائحة كـوفيد-19 تؤدي إلى تفاقم الصراعات الاجتماعية والاقتصادية وعدم المساواة؛ وأزمات المناخ التي تهدد بدفع الناس إلى النزوح؛ والمؤسسات غير الفعالة التي تسلب الأمل من الناس.

وفي الوقت عينه، فإن غياب المشاركة الديمقراطية والحريات السياسية والمساواة يحرم شعوبا بأكملها من حقوقها الإنسانية.

ورغم أن مسؤولية الأمن العالمي تقع دائما تحت إشراف مجلس الأمن، إلا أن السيد شاهد أكد أنه يمكن استكمال ذلك بجهود الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في سبيل بناء مجتمعات أكثر صمودا وازدهارا.

الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية

وأشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي كولين كيلابيل إلى تفويض المجلس المتمثل في تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي لجميع الشعوب، وحماية حقوق الإنسان، والإشراف على التنمية والأنظمة الإنسانية للأمم المتحدة – ورسم روابط لمنع النزاعات.

وقال إن المعاناة مستمرة في منطقة الساحل بأفريقيا “بسبب الفشل في تقدير التفاعل المعقد لبقاء الإنسان في بيئة هشة للغاية ومتنوعة ثقافيا”.

والفقر المدقع في جنوب السودان متجذر في أكثر من 50 عاما من الصراع، في حين أن التحديات الهائلة في هايتي تنبع من عدم المساواة التاريخية والهيكلية، وأوجه القصور في الحكم، وقابلية التعرض لتغير المناخ.

ومع ذلك، على الرغم من التفويضات المترابطة للأمم المتحدة الرامية لمعالجة مثل هذه الأزمات، إلا أن التفاعلات بين هذه التفويضات ظلت متقطعة ومخصصة.

وأكد السيد كيلابيل أن “تحديات اليوم المعقدة تتطلب مزيدا من التعاون المؤسسي”.

تسوية المنازعات في “محكمة العالم”

وخلال حديثها في جلسة مجلس الأمن، تطرقت رئيسة محكمة العدل الدولية جوان دونوغو إلى الوسائل التي يمكن من خلالها أن تساهم المحكمة في منع نشوب النزاعات، مشيرة إلى أن الدول يمكنها اللجوء إلى المحكمة كوسيلة لتسوية المنازعات، ونزع فتيل التوترات على الموارد أو الحدود البرية أو البحرية أو مصادر أخرى محتملة للنزاع.

ورغم اختلاف ظروف ومتطلبات كل قضية، قالت السيدة دونوغو إن جميع أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية لديها الفرصة، في نطاق اختصاصها، للمساعدة في تنفيذ أحكام المحكمة والمساهمة في تعزيز السلام والأمن والعدالة. وأضافت:

“المحكمة نفسها على استعداد لتلقي أي طلبات للحصول على فتاوى قد تقدمها هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والوكالات المتخصصة”.

[ad_2]

Source link