أعلنت شركة المياه الوطنية السعودية توقيعها أول عقد إدارة مع القطاع الخاص ليتولى من خلاله تشغيل خدمات المياه والمعالجة البيئية في القطاع الشمالي الغربي، والذي يضم منطقتي المدينة المنورة وتبوك، تم دمجه تحت مظلة الشركة، مع تحالف سعودي فرنسي فلبيني بتكلفة تجاوزت 198 مليون ريال (52.5 مليون دولار)، لمدة 7 سنوات.
وشهد المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، مراسم توقيع العقد بين المهندس محمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية مع ممثلي التحالف، شركة «مياهنا» السعودية ومجموعتي «سور» الفرنسية و«مانيلا ووتر» الفلبينية.
وأوضحت شركة المياه الوطنية أن العقد سيسهم في تحسين الخدمات والأداء التشغيلي ومستوى العمليات على صعيد القطاع بشكل عام، بما في ذلك الكفاءة التشغيلية والمعرفة الفنية، وجودة وتوفر الخدمات ومتطلبات الصيانة، بما يضمن استدامة الخدمة للعميل.
وقال المهندس الموكلي إن «الاستراتيجية الوطنية للمياه تضمنت إعادة هيكلة خدمات المياه، وإشراك القطاع الخاص، وإن الشركة بدأت في إعادة الهيكلة من خلال دمج 13 منطقة إدارية لتعمل تحت مظلة 6 قطاعات».
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية إلى أن إحدى أهم ركائز «رؤية السعودية 2030» هي رفاهية المواطن، وجودة الخدمات المقدمة له، وأنه من هذه الرؤية انبثقت الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 ومن خلالها تم اعتماد استراتيجية شركة المياه الوطنية التي وضعت خططا تفصيلية للارتقاء بقطاع توزيع المياه في المملكة، بمشاركة مع القطاع الخاص لضمان الاستدامة المالية، وجودة الخدمات المقدمة للعملاء. وأكد المهندس الموكلي أن الحاجة إلى عقود الإدارة للتشغيل والصيانة تأتي لتتواكب خدمات المياه مع النمو الكبير الذي تشهده المملكة في المجالات المختلفة، وأنها تُعد خطوة مهمة في طريق تحسين خدمات المياه بالمشاركة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أهمية جلب الخبرات العالمية، إذ سيعمل في القطاع الشمالي الغربي 27 خبيرا من جنسيات مختلفة، سيقومون إلى جانب تطوير العمل، بتوطين التقنية الذكية والخبرة من خلال نقل المعرفة إلى الموظفين السعوديين، والتهيئة لعقود الامتياز وهي آخر مرحلة من مراحل تخصيص تقديم الخدمات.
وكشف الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية أن العقد المبرم مع التحالف الفائز يتضمن 14 مؤشرا رئيسيا يتوجب على التحالف تحقيقها، ومن أهمها تحسين وتطوير تجربة العميل، رفع الكفاءة التشغيلية من خلال تقنين التكاليف، وخفض الفاقد من المياه وتحسين إدارة الشبكة، إضافة إلى المساهمة في تحقيق الاستدامة المالية.
وعن حوكمة العقد مع التحالف بيّن المهندس الموكلي أنه عقد يعتمد على تحقيق مستهدفات رئيسية، وبقيمة محددة إضافة إلى تحفيز التحالف على بذل قصارى جهده للحصول على حوافز في حال ارتفع الأداء، وذلك عند تحقيق مؤشرات أعلى من المستهدفات المعتمدة في العقد، مؤكدا أن مدة العقد 7 سنوات وفي حال تحقيق المستهدفات بعد السنة الثالثة من العقد وارتفعت جاهزية القطاع فإن ذلك سيمكن شركة المياه الوطنية من الانتقال مباشرة إلى مرحلة عقود الامتياز التي سيتولى فيها القطاع الخاص كامل المسؤولية في خدمات المياه، وعدم الانتظار حتى تنتهي السنوات الـ7.