أفادت تقارير باعتقال ألف شخص على الأقل خلال الأسبوعين الماضيين، فيما تشير تقارير أخرى إلى أن الرقم قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

ووصفت المتحدثة باسم المفوضية، ليز ثروسيل “هذه التطورات بأنها مزعجة للغاية بالنظر إلى أن معظم المعتقلين هم أشخاص من أصول تيغرانية، تم القبض عليهم، في كثير من الأحيان، للاشتباه في انتمائهم أو دعمهم للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”.

وفقا لتقارير، فإن ظروف الاحتجاز سيئة بشكل عام، حيث يحتجز العديد من المعتقلين في أقسام شرطة مكتظة، في انتهاك للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المعايير الدنيا المتعلقة بمعاملة المحتجزين.

وأشارت ثروسيل إلى ما وصفته بالتقارير المقلقة التي تفيد بأن العديد من المحتجزين لم يتم إبلاغهم بأسباب اعتقالهم، ولم يتم تقديمهم إلى محاكمة قانونية أو محاكمة أخرى لمراجعة أسباب احتجازهم، ولم يتم توجيه تهم رسمية إليهم. كما أعربت عن القلق إزاء بعض التقارير عن سوء المعاملة أثناء الاحتجاز.

الموظفون الأمميون المعتقلون

وفيما يتعلق بوضع موظفي الأمم المتحدة المحليين على وجه التحديد، أشارت ثروسيل إلى أن 10 منهم لا يزالون رهن الاحتجاز بالإضافة إلى حوالي 34 سائقا متعاقدا من الباطن مع الأمم المتحدة. 

ودعت مفوضية حقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن جميع من لا يزالون رهن الاعتقال، أو تقديمهم إلى محاكمة محايدة ومستقلة لمراجعة أسباب احتجازهم، أو توجيه التهم إليهم بصورة رسمية”.

© WFP/Photolibrary

عمال إغاثة يصلون إلى ميكيلي في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا على متن أول رحلة إنسانية إلى المنطقة.

أحكام فضفاضة

وأضافت ثروسيل أن حالة الطوارئ السارية في إثيوبيا تخاطر بتفاقم حالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني الخطير أصلا في البلاد، مشيرة إلى أن أحكام حالة الطوارئ فضفاضة للغاية.

بموجب حالة الطوارئ، يتم تعليق المراجعة القضائية لإنفاذ الأحكام بشكل صريح، وهناك صلاحيات واسعة للاعتقال والاحتجاز الإداري المحتمل إلى أجل غير مسمى طوال مدة الإجراء الطارئ، مما يثير مخاوف جدية بشأن الاحتجاز التعسفي.

تأثير على إيصال المساعدات

ومثلما حذرت المفوضة السامية، أشارت ثروسيل إلى أن هناك مخاطر جسيمة من أن مثل هذه الإجراءات، ستؤثر بشكل أكبر على عملية إيصال المساعدات الإنسانية التي تتعرض بالفعل للخطر، وتعمق الانقسامات، وتعرض المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان للخطر، وتؤدي إلى صراع أكبر، وستضيف عبئا إلى المعاناة الإنسانية الكبيرة في إثيوبيا”.

ودعت المتحدثة باسم مفوضة حقوق الإنسان إلى ضرورة إنهاء الاعتقال بمجرد ألا يمثل الفرد تهديدا وإلى تطبيق الاعتقال بطريقة غير تمييزية، مشيرة إلى أن عمليات الاعتقال والاحتجاز التي تحدث حاليا في إثيوبيا بموجب سلطات حالة الطوارئ لا تحترم هذه الشروط.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت المتحدثة إلى بعض الحقوق غير قابلة للتقييد حتى في حالة الطوارئ، بما في ذلك عدم التعرض للتعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة والحق في الحياة والحق في المساواة وعدم التمييز”.