أعلنت «الوكالة الفيدرالية الألمانية لتنظيم قطاع الطاقة»، اليوم الثلاثاء، أنها علقت آلية الترخيص لخط أنابيب الغاز المثير للجدل بين روسيا وألمانيا «نورد ستريم2»، مبررة ذلك بعقبة قانونية.
وقد يؤخر هذا القرار الموافقة المنتظرة من الوكالة؛ لأن الترخيص يُعدّ من المراحل الأخيرة قبل وضع خط الأنابيب في الخدمة. وسيسمح هذا الخط للغاز الروسي بأن يصل إلى الشبكة الأوروبية.
وكتبت الوكالة في بيان أن المصادقة على خط الأنابيب «ليست ممكنة إلا إذا كان المشغّل مسجلاً بصورة قانونية بموجب القانون الألماني».
وبعد الإعلان، ارتفع سعر الغاز في السوق بنسبة 12 في المائة في وقت تشهد فيه أوروبا ارتفاعاً في أسعار الغاز.
وستبقى عملية المصادقة معلّقة حتى ينتهي مشغّل «نورد ستريم2» ومقرّه في زوغ بسويسرا من نقل «أصول أساسية وموارد بشرية» إلى فرع أسس في ألمانيا للجزء الألماني من خط أنابيب الغاز، بحسب الوكالة الفيدرالية الألمانية.
وأمام الوكالة الفيدرالية 4 أشهر لإعطاء الضوء الأخضر للمشروع الذي أنجز العمل فيه وبدء ملؤه من الجانب الروسي. ويُقدَّم الإذن لاحقا للمفوضية الأوروبية لتبدي رأيها؛ مما قد يؤخر تشغيل خط أنابيب الغاز.
ودعا الكرملين في سبتمبر (أيلول) إلى وضع خط «نورد ستريم 2» في الخدمة «بأسرع ما يمكن» لبدء إمداده بالغاز.
وتبلغ طاقته 55 مليار متر مكعب سنوياً وبدأت تعبئته في أكتوبر (تشرين الأول).
وتتعرض هذه المنشأة للانتقاد في أوروبا الشرقية خصوصاً؛ لأن خطّ «نورد ستريم2» سيخضع القارة الأوروبية لإمدادات الطاقة الروسية من خلال زيادة التبعية الأوروبية والتضحية بمصالح الحليف الأوكراني الذي يمر الغاز تقليدياً عبر أراضيه.