تصدّر الهاجس الأمني الوضع اللبناني، أمس، بطلب المجلس الأعلى للدفاع من الأجهزة العسكرية والأمنية أن تكون على أتم الاستعداد لمواكبة فترة أعياد نهاية العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الاستقرار الأمني، بموازاة دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب للأجهزة الأمنية لـ«التركيز على الأمن الاستباقي» في ظل أنباء تتردد في وسائل الإعلام عن مخاوف أمنية.
وقرر المجلس الأعلى للدفاع الذي اجتمع أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، رفع إنهاء إلى مجلس الوزراء بتمديد فترة التعبئة العامة لمدة 3 أشهر حتى 31-3-2021. وأكد عون في مستهل الاجتماع أن الوضع الراهن في البلاد «هو وضع استثنائي يتطلب متابعة استثنائية واتخاذ قرارات لمعالجة هذا الوضع الدقيق في البلاد». ورأى أن الظروف الراهنة «تفرض أحياناً التوسع قليلاً في تصريف الأعمال من قِبل الحكومة المستقيلة لتلبية حاجات البلاد إلى حين أن تتشكل الحكومة العتيدة».
بدوره، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى ضرورة استمرار التدابير المتخذة لمواجهة تفشي جائحة «كورونا»، ومتابعة القوى العسكرية والأمنية تنفيذ الإجراءات بحزم. وإذ نوّه «بالجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية خلال فترة الإقفال»، قال «كان تطبيق الإجراءات جيداً. وكان من الواضح أن هيبة الدولة لا تزال موجودة وفاعلة، وأن الأجهزة العسكرية والأمنية تستطيع أن تكون حازمة بفرض تطبيق القوانين والإجراءات، وبالتالي تستطيع الأجهزة العسكرية فرض هيبتها».
ولفت دياب إلى أن «هناك أهمية كبيرة لتكثيف الإجراءات الأمنية خلال هذا الشهر، شهر الأعياد والتركيز على الأمن الاستباقي الذي كانت تجربتكم ناجحة فيه وقادرة على إحباط مشاريع العبث الأمني، خصوصاً أننا نسمع كلاماً كثيراً في الإعلام عن مخاوف أمنية، وهنا يجب أن نسمع منكم تقديراً لهذا الموضوع ونتابعه يومياً بتقارير متواصلة».
وقال دياب «إن العدو الإسرائيلي يحاول دائماً العبث بالوضع الأمني لإشغالنا؛ لذلك أريد أن أؤكد على أهمية فتح العيون أكثر، وكذلك التنسيق وبأعلى الدرجات بين القوى الأمنية». وأشار إلى «ملف جديد يشكل خطراً على السلامة العامة يتعلق بتخزين المواد الملوثة إشعاعياً والمخزنة مؤقتاً في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية وفق معايير وكالة الطاقة الذرية وبالتعاون معها». واقترح تشكيل لجنة فنية – عسكرية تضم ممثلين عن الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية والجيش اللبناني ووزارة البيئة ووزارة الخارجية ووزارة الطاقة، لوضع تصور حول كيفية معالجة هذا الملف الحساس». وبعد الاجتماع تلا أمين عام المجلس الأعلى للدفاع، اللواء محمود الأسمر، مقررات الاجتماع، ومن بينها تمديد فترة التعبئة العامة حتى أواخر مارس (آذار) المقبل، والطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية أن تكون على أتم الاستعداد لمواكبة فترة أعياد نهاية العام.
وتكليف وزير المالية السعي لتأمين اعتماد بقيمة 150 مليار ل.ل. لتوزيع مساعدات الترميم على المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت.
وأشارت مصادر شاركت في الاجتماع إلى أنه في معرض الحديث عن الوضع الأمني، «طرح الأمر عرضاً في إطار تحذيري، ولم يُطرح استناداً إلى تقارير أمنية؛ إذ لا معطيات أو معلومات عن اغتيالات قدمها رؤساء الأجهزة الأمنية، وجرى طرحها لزيادة التنبه والحذر انطلاقاً من تحليل الوضع السياسي والمخاوف من استغلاله».