دفعت القوات السورية بنحو 80 آلية من الفرقة الرابعة إلى الحدود اللبنانية لإقفال معابر التهريب غير الشرعية وملاحقة اللبنانيين القاطنين في تلك المناطق داخل الأراضي السورية، إثر إشكال بين مهرب لبناني وقوات حرس الحدود (الهجانة) السورية أسفر عن مقتل ضابط سوري و3 عسكريين في الأيام القليلة الماضية، بموازاة تشديد الجيش اللبناني رقابته على الحدود اللبنانية ومعابر التهريب غير الشرعية في شرق وشمال لبنان وملاحقة الضالعين بعمليات التهريب.
وبدأ التوتر في المنطقة الحدودية يوم الثلاثاء الماضي إثر إشكال بين مهرب لبناني من آل ناصر الدين، يعمل بالتهريب غير الشرعي من وإلى سوريا في بلدة حوش السيد علي الواقعة شمال الهرمل في أقصى شمال شرقي لبنان، والقوات السورية. وقالت مصادر ميدانية إن الجيش السوري طلب من اللبناني أن يزيل عبّارة التهريب عن ساقية متفرّعة من نهر العاصي تفصل بين الأراضي اللبنانية والسورية في منطقة حوش السيد علي، وتبعد العبّارة مسافة 100 متر عن منزل اللبناني المقيم داخل الأراضي السورية. وقالت المصادر إن اشتباكاً وقع بين الطرفين، أدى إلى مقتل ضابط من الهجانة السورية وإصابة 3 عسكريين بجروح، وفرّ اللبناني إلى داخل الأراضي اللبنانية.
واتخذ الجيش السوري أمس إجراءات عسكرية؛ حيث دفع بتعزيزات من الفرقة الرابعة تضم أكثر من 80 آلية عسكرية إلى المنطقة الحدودية مع لبنان، وداهموا منزل المهرب اللبناني وفجروه بعدما لم يعثروا عليه، بحسب ما قالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، لافتة إلى أن القوات السورية التي وصلت إلى المنطقة «أطلقت النيران على كل الأشخاص الضالعين بإطلاق النار على الهجانة السورية، واستهدفت منازلهم الواقعة على الضفة السورية من الحدود».
وتقع منطقة حوش السيد علي على ضفتي الحدود، ويتبع جزء منها للأراضي اللبنانية، وجزء آخر للأراضي السورية، لكن يسكنها لبنانيون.
وقالت مصادر ميدانية لبنانية تقيم في الداخل السوري إن القوات التابعة للفرقة الرابعة السورية «تمركزت في بلدات زيتا والعقربية والفضلية وحاويك» الحدودية والواقعة في ريف القصير في جنوب غربي حمص، مشيرة إلى أن «قوات سوريا توقف اللبنانيين على حاجز البريد الواقع في بلدة العقربية التي يسكنها لبنانيون داخل الأراضي السورية».
وقالت المصادر إن القوات السورية «تشدد الرقابة على كل اللبنانيين العابرين إلى الأراضي السورية عبر المعابر غير الشرعية، ويجري استهدافهم عبر إطلاق النار وتوقيف أي لبناني على الأراضي السورية دخل بطريقة غير شرعية»، لافتة إلى أنه «يجري اقتياد هؤلاء إلى الفروع الأمنية في دمشق». وقالت: «اللبنانيون داخل الأراضي السورية في وضع ارتباك غير عادي». ولا يزال المهرب اللبناني متوارياً عن الأنظار.
ويقفل الجيش السوري الحدود مع لبنان منذ الأسبوع الماضي، في مقابل تشديد من قبل الجيش اللبناني لتقييد حركة المهربين على المعابر غير الشرعية، كامتداد للتدابير التي تتخذها السلطات اللبنانية لمنع تهريب المازوت والأدوية والسلع المختلفة إلى الداخل السوري، والتهريب المعاكس للسلع والمواد الغذائية إلى داخل الأراضي اللبنانية.
ويكرر المسؤولون اللبنانيون مطالبهم بإقفال المعابر الحدودية غير الشرعية مع سوريا، وشهد البرلمان اللبناني أول من أمس مطالب واسعة من الكتل النيابية بإيقاف التهريب عبر الحدود. وطالب عضو تكتل «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن بـ«ضبط عملية التهريب»، كما أكد عضو «كتلة المستقبل» النائب محمد الحجار أن «سياسة الدعم المرشد لا يمكن أن تنفع إذا لم تترافق مع وقف التهريب». وتنضم تلك المطالب إلى دعوات متكررة من نواب ووزراء «القوات اللبنانية» بوقف التهريب عبر الحدود.
وقالت مصادر ميدانية في شرق لبنان لـ«الشرق الأوسط» إن «الجيش اللبناني يشدد الرقابة من الجهة اللبنانية وأقفل سائر المعابر غير الشرعية»، فيما قالت مصادر أخرى في الشمال إن الحدود مقفلة منذ أسابيع بشكل كامل؛ حيث لا يمكن إجراء أي عملية تهريب إلى الداخل السوري. ولفتت المصادر إلى أن الإجراءات على الضفة اللبنانية من الحدود، تقابلها إجراءات مشابهة على الضفة السورية؛ حيث يعجز المهربون عن تهريب المازوت وسلع أخرى إلى الداخل السوري، وبالعكس. وقالت المصادر في شرق لبنان إن مخابرات الجيش اللبناني تلاحق المطلوبين والمهربين أيضاً إلى جانب تشديد الرقابة على الحدود.