أكد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدها اليوم (الثلاثاء) – عبر الاتصال المرئي – برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس الوزراء، أهمية تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك بالمزيد من التعاون والتنسيق.
واطلع مجلس الوزراء في مستهل الجلسة على مجمل الاجتماعات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، الرامية لتطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات، وتعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا الدولية، ومن ذلك الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين، من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
وأعرب المجلس عن تقديره للترحيب العالمي والإشادة بمبادرات المملكة وجهودها في مجال البيئة والتغير المناخي، لا سيما عزمها على الوصول للحياد الصفري من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060، مجدداً في هذا الصدد ما أكدته المملكة أمام مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 26) في غلاسكو بأسكتلندا، من التزامها بدورها الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، في ظل تطوير وتطبيق التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء استعرض ما توصل إليه الاجتماع الثامن والثلاثون لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً أهمية تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك بالمزيد من التعاون والتنسيق؛ لتتواصل مسيرة البناء والازدهار ولتحقيق حياة أكثر أمناً وتقدماً لمواطني دول المجلس والمقيمين بها والوافدين إليها.
وتطرق المجلس، إلى مشاركتي المملكة في منتدى باريس للسلام، والمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، وما اشتملتا عليه من التأكيد على الالتزام بالتعاون وتوثيق العمل متعدد الأطراف لتوفير حلول فاعلة للتحديات المشتركة بين الدول، وبما يسهم في نشر السلام العالمي، ومد جسور التواصل؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتناول مجلس الوزراء إثر ذلك عدداً من الموضوعات ومستجدات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، ومنها ما صدر عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من إدانة هجمات الحوثيين ضد المملكة، وتأكيد ضرورة خفض التصعيد ووقفه الفوري في مأرب، ودعوة جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط في حوار حقيقي من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة في اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه.
وجدد المجلس في السياق ذاته ترحيب المملكة بإدراج مجلس الأمن الدولي (ثلاثة) من قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضمن قائمة العقوبات، لتهديدهم بشكل مباشر للسلام والأمن والاستقرار في اليمن، والتطلع بأن يسهم ذلك في وضع حد لأعمالها وداعميها وتحييد خطرها عن الشعب اليمني الشقيق ودول الجوار والملاحة الدولية.
وبين وزير الإعلام المكلف أن مجلس الوزراء تابع تطورات الأحداث في إثيوبيا، مجدداً دعوة المملكة لجميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار والأعمال العسكرية والعدائية كافة، والعودة إلى الحوار وإيجاد الحلول السلمية، وتوفير الحماية للمدنيين، والسماح للمنظمات الإغاثية والإنسانية بتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لهم.
واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
ووافق المجلس خلال جلسته على قواعد عمل اللجنة الدائمة لاعتماد مراكز فحص العمالة الوافدة في الخارج، والسماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل لتكون أحد أساليب التعاقد لتأمين السلع والخدمات.