في وقت يتأهب فيه العالم لاحتضان أول مدينة غير ربحية دوليا التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، أول من أمس، لتكون نموذجا عالميا ملهما لمأسسة وتطوير القطاع غير الربحي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال وتأهيل قيادات المستقبل، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن المدينة ستعزز الاقتصادات وتزيد الاستثمارات وتخلق وظائف جديدة وتزيد انسياب رأس المال الجرئ في قطاعات ستتضمن حتى الفنون والمسرح والترفيه، بجانب الذكاء الصناعي والأبحاث والابتكار وريادة الأعمال، مع ربطها بمستهدفات تنموية تهدف لرفع المساهمة إلى أرقام عالمية في الناتج المحلي إلى 6 في المائة من إجمالي الناتج والتشغيل.
وفي هذا الإطار، توقع فضل البوعينين، عضو مجلس الشورى السعودي، أن تشكل المدينة غير الربحية حاضنة رئيسية للقطاع غير الربحي، محليا ودوليا، تمكن المواهب السعودية وتشجع التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب، لاستهدافها الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات، واحتضانها لأكاديميات وكليات ومدارس متخصصة.
وأضاف البوعينين لـ«الشرق الأوسط» أن «تخصص المدينة غير الربحية بالرقمنة والصناعة التكنولوجية وصناعة قيادات المستقبل، سيسهم في ربط القطاع غير الربحي عالميا بالابتكار وريادة الأعمال وصناعة قيادات المستقبل، وستتحول المدينة إلى نواة داعمة للقطاع غير الربحي في المملكة وخارجها وفق رؤية مستقبلية تعتمد على صناعة التكنولوجيا».
ويرى البوعينين، أن التخصص في خلق القيادات الشابة وربطها بالقطاع التكنولوجي، سيسهم في تحقيق نتائج إيجابية على محورين الأول تنمية مهارات الشباب القيادية وجعلهم قادرين على المساهمة في تنمية وطنهم وقيادة برامج التحول والمشروعات الكبرى من جهة، والثاني صناعة جيل من القيادات الشابة المتوافقة مع مستجدات العصر والمسلحة بالعلم والمعرفة وأدوات القيادة ذات الكفاءة.
وشدد على أن لإنشاء المدينة غير الربحية انعكاسات اقتصادية مهمة؛ إذ إن تأهيل القيادات الشابة من أولويات المشروع وهو أمر برأيه ينسجم مع التحولات التنموية الكبرى التي يقودها ولي العهد والتي تتطلب وجود كفاءات سعودية قادرة على تحمل المسؤولية والقيام بأعباء التنمية وقيادة المجتمع، وتحقيق أهداف القيادة وطموح المواطنين، ما يسهم في تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
وتوقع البوعنين أن تسهم المدينة في خلق مزيد من الوظائف المتخصصة وعالية الأجر، وتمكين الشباب والفتيات، وخلق وظائف مناسبة لهم، فضلاً عن جذب التدفقات الاستثمارية الجريئة، خاصة أن احتضان المبتكرين والمبدعين والمعاهد التكنولوجية الحديثة سيسهم في خلق الفرص الإبداعية التي تحتاج التمويل الجريء من المستثمرين.
ويتطلع إلى أن يعزز المشروع اقتصاد منطقة الرياض ويزيد في حجم الناتج المحلي، إضافة إلى انعكاسات التدفقات الاستثمارية على النمو الاقتصادي وخلق الوظائف والفرص الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الشبابية التكنولوجية المعززة لغرس الاقتصاد المعرفي، متوقعا أن تسهم المدينة في تعزيز التنمية المستدامة بالحفاظ على البيئة؛ وتوفير الخدمات البيئية المتكاملة، إضافة إلى خلق نموذج المدن الحاضنة للحياة الشاملة التي تتوفر فيها المناطق السكنية والمواقع التجارية والترفيهية والثقافية.
وتابع أن «للمدينة غير الربحية انعكاسا اقتصاديا وتنمويا على مدينة الرياض التي ستزداد تميزا باحتضانها أول مدينة في العالم تُعنى بالقطاع غير الربحي، ما يدعم تمكين استراتيجية مدينة الرياض الرامية إلى دخولها بين أفضل مدن العالم، خاصة مع استهدافها النموذج الرقمي الحديث وتركيزها على الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات، واحتضانها العديد من الأكاديميات والكليات».
من ناحيته، شدد في حديث لـ«الشرق الأوسط» الأكاديمي الدكتور إبراهيم العمر رئيس مكتب شارة للبحوث والدراسات الاستشارية، على أن المدينة غير الربحية، ستحقق بخطوات عملية 3 مرتكزات مهمة، أولاها التسريع في الوصول لمستهدفات الرؤية فيما يتعلق بالقطاع غير الربحي، ثانيها تحقيق مكاسب لريادة الأعمال والقيادة والمشاريع المبادرة والأعمال الابتكارية التي سيكون لها أكبر الأثر في التحول المستقبلي للاقتصاد الوطني.
والخطوة الثالثة، وفق العمر، ستعمل المدينة على إعادة تشكيل خريطة المنظمـات غيـر الربحيـة فـي المملكـة لتشمل بالإضافة لأنشطة الخدمـات الاجتماعية والرعاية والإغاثة والدعـوة، منظمات أخرى لا غنى عنها في المرحلة المقبلة لتشمل مجـالات البيئـة والتعليم والأبحاث والدعم اللوجيستي والثقافـة وريادة الأعمال وصناعة القادة، مشيرا إلى أن إنشاء مدينة أعمال لريادة الأعمال غير الربحية سيكون علامة فارقة في تنفيذ رؤية المملكة حيال الدور المنوط بالقطاع الثالث.
وقال العمر وهو عضو عدد من مجالس الإدارة في القطاعات غير الربحية، إن كثيرين ينظرون للقطاع الثالث باعتبار خيريته واستهداف الأعمال التطوعية غير الهادفة للربح، مشيرا إلى أن «هذه النظرة تخطتها الرؤية بأهداف ومبادرات تحول مهمة، من أهمها إعادة هيكلة القطاع وإنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لتناط به مسؤولية القطاع، مع ربطها بمستهدفات تنموية تهدف لرفع المساهمة إلى أرقام عالمية في الناتج المحلي إلى 6 في المائة من إجمالي الناتج والتشغيل».
من جهته، توقع أسامة بن غانم العبيدي، المستشار وأستاذ القانون بمعهد الإدارة العامة بالرياض، أن المدينة ستحقق عوائد جيدة رغم طبيعتها غير الربحية، وتؤدي إلى زيادة نمو الاقتصاد السعودي وخلق وظائف جديدة، وتقدم الدعم والتهيئة للشباب والفتيات ورواد الأعمال والمبتكرين في المجالات كافة تقنية أو فنية أو مسرحية أو ترفيهية أو حتى فنون الطهي.
ووفق العبيدي، ستشكل المدينة عامل تحفيز وتنشيط لأفكار الشباب والفتيات والمبتكرين وأصحاب المواهب بصقل مواهبهم كون المدينة ستكون متاحة للمبدعين من الدول الأخرى ما يعطيها طابعا دوليا يميزها عن المشاريع غير الربحية حول العالم، متوقعا أن تسهم في زيادة في الاستثمارات والأنشطة المصاحبة.
ويرى العبيدي، أن المدينة ستشجع العمل الاستثماري والتطوعي، مع خلق بيئة استثمارية ناجحة وجذابة ذات علاقة بالأنشطة التي تقوم بها هذه المدينة إضافة إلى دور المدينة في تدريب الشباب والفتيات وتأهيلهم عبر الأكاديميات والكليات والمدارس والمعاهد التابعة لها.
ووفق العبيدي الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن مركز الإبداع المزمع إنشاؤه في المدينة سيمكن الشباب ورواد الأعمال والمبتكرين في مجالات الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات، ما سيكون له أكبر الأثر على زيادة الناتج المحلي الإجمالي السعودي وتحسين النمو الاقتصادي وخلق وظائف نوعية جديدة في الاقتصاد السعودي.
ومن ناحيته، يرى الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاستراتيجية، أن فكرة المدينة غير الربحية، ستكون إحدى أهم أيقونات الأفكار الخلاقة، التي ستسهم بشكل ما في تجويد الحياة، وتحجم الآثار السالبة بفعل تراكم الأزمات سواء بسبب الجائحة أو التغير المناخي على حركة الاقتصاد والمجتمع، مؤكدا أن الناتج الأخير للمدينة سيعزز الاقتصادات ويزيد الاستثمارات ويخلق وظائف جديدة. ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المدينة غير الربحية، ستكون من معينات أدوات إنجازات المبادرات السعودية الأخيرة من بينها المبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط والبرامج المعدة للحياد الكربوني واستدامة التنمية والطاقة النظيفة والمشاريع الصديقة للبيئة، من خلال اهتمامها بنمو قطاعات الذكاء الصناعي والربوتات والترفيه والابتكار وريادة الأعمال.