انكمش الاقتصاد الياباني بشكل أسرع بكثير من المتوقع في الربع الثالث حيث أثرت اضطرابات الإمدادات العالمية وإصابات كوفيد – 19 الجديدة على الأعمال وإنفاق المستهلكين مما يثير تحديات لخطط الحكومة الجديدة للنمو.
ورغم توقع محللين كثيرين أن ينتعش ثالث أكبر اقتصاد في العالم في الربع الحالي فإن تفاقم اختناقات الإنتاج العالمي يشكل مخاطر متزايدة على التوقعات المستقبلية.
وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينشوكين للأبحاث: «كان الانكماش أكبر بكثير مما كان متوقعاً بسبب قيود سلاسل التوريد التي أثرت بشدة على الإنتاج والإنفاق الرأسمالي… نتوقع أن يشهد الاقتصاد انتعاشاً هذا الربع لكن وتيرة التعافي ستكون بطيئة لأن الاستهلاك لم يبدأ بداية جيدة حتى بعد تخفيف قيود كوفيد – 19 في أواخر سبتمبر (أيلول)».
وأظهرت بيانات مبدئية للناتج المحلي الإجمالي اليوم الاثنين انكماش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.0 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر بعد زيادة معدلة بنسبة 1.5 في المائة في الربع الأول مقارنة بمتوسط توقعات السوق لانكماش بنسبة 0.8 في المائة.
ويتناقض الناتج المحلي الإجمالي الضعيف مع قراءات مبشرة على نحو أكبر من الدول المتقدمة الأخرى مثل الولايات المتحدة التي شهدت نمو اقتصادها بنسبة 2.0 في المائة في الربع الثالث بسبب الطلب القوي.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 في المائة على أساس ربع سنوي مقارنة مع توقعات السوق بانخفاض بنسبة 0.2 في المائة.
ويعتزم رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إعلان حزمة تحفيز اقتصادي واسعة النطاق يبلغ حجمها «عشرات التريليونات من الين» يوم الجمعة لكن بعض الاقتصاديين أبدوا شكوكاً في تأثيرها على النمو على المدى القريب.
في غضون ذلك، قال محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا أمس، إن الانخفاض في سعر الين في الآونة الأخيرة ليس أمراً سلبياً بشكل خاص لاقتصاد البلاد.
وقال كورودا إنه رغم أن هبوط الين يرفع تكلفة استيراد المواد الخام فإنه يرفع قيمة الصادرات والأرباح التي تجنيها الشركات اليابانية في الخارج.
وأضاف كورودا في مؤتمر صحافي أمس: «علينا النظر بشكل شامل في إيجابيات وسلبيات ضعف الين… لا أعتقد أن ضعف الين يثبت أنه سلبي بشكل خاص بالنسبة للاقتصاد».