قررت مصر إيقاف العمل بالتدابير الوقائية؛ أي الرسوم الحمائية المفروضة على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، في ظل ارتفاع التضخم وأسعار الطاقة عالمياً.
وقالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، في بيان صحافي أمس (الأحد)، إن العمل بالقرارين الصادرين في هذا الشأن يبدأ «اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية». وكانت مصر قد فرضت رسوم حماية في 2019 على واردات البليت بنسبة 25 في المائة، والحديد 15 في المائة، والألمنيوم بين 10.5 و16.5 في المائة.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، في البيان، إن «هذين القرارين جاءا نتيجة للارتفاع الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة، وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية»، مؤكدة حرص الوزارة على مساندة القطاعات الصناعية كافة، خصوصاً أن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومي.
ومن جانبه، أوضح إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية رئيس قطاع المعالجات التجارية، أن القطاع تلقى عدداً من الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية، حيث تم بحث أثر فرض الرسوم الوقائية على هذه القطاعات، وذلك في ضوء المستجدات العالمية والمحلية، وتبين وجود ارتفاع كبير في أسعار مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة، فضلاً عن عدم توافر المنتج المحلي البديل بالقدر الكافي لتغطية احتياجات السوق المحلية، وأثر ذلك على ارتفاع تكلفة المنتجات تامة الصنع، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على تنافسية الصادرات المصرية من تلك المنتجات، وكذا على السياسة الاقتصادية والتنموية التي تتبناها مصر، خاصة في ظل المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي غضون ذلك، أكدت جامع أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة سبل تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً، لافتة إلى أن أغلب القطاعات التصديرية المصرية نجحت خلال الأشهر الأولى من العام الحالي في تحقيق زيادة كبيرة في معدلات التصدير، على الرغم من التحديات العالمية التي تواجه حركة الصادرات والتبادل التجاري في العالم.
وجاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية لبحث سبل زيادة الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية.
وقالت جامع إن المبادرات الكثيرة التي أطلقتها الحكومة منذ مطلع العام الماضي لرد الأعباء التصديرية، والتي كان آخرها مبادرة السداد الفوري، ساهمت بشكل ملحوظ في التيسير على المصدرين في صرف المستحقات المتأخرة، وإعطاء دفعة للشركات المصدرة للحفاظ على أسواقها الخارجية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك عدداً من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ومن ثم تؤثر على الاقتصاد المصري، مؤكدة أن الوزارة تسعى جاهدة، بالتنسيق مع أجهزة الحكومة كافة، لتخفيف آثار هذه التحديات على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بما يساهم في الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير.