أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمس الأحد أمراً بقبول استقالة الحكومة، وكلف رئيسها الشيخ صباح الخالد وأعضاء حكومته بتصريف العاجل من شؤون مناصبهم لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
وتقدمت الحكومة باستقالتها في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بعد إصدار مرسوم للعفو عن عدد من الكويتيين المحكوم عليهم في قضايا سابقة، وأعضاء سابقين في البرلمان ومناصريهم المتهمين باقتحام مجلس الأمة عام 2011، كما يشمل مرسوم العفو محكوماً عليهم في القضية المعروفة بـ«خلية العبدلي» التي تم كشفها في 13 أغسطس (آب) 2015.
ويتولى الشيخ صباح الخالد، رئاسة الوزراء منذ أواخر 2019، وهذه هي المرة الثانية التي تستقيل فيها حكومته هذا العام على وقع الخلاف مع المعارضة في مجلس الأمة.
وجاءت استقالة الحكومة في ظل العفو الأميري ضمن الجهود المبذولة لتنقية أجواء الخلاف السياسي في البلاد، بهدف تهيئة الأجواء لتعاون مثمر بين السلطتين، التشريعية والتنفيذية، في وقت تأمل الحكومة أن تثمر جهود المصالحة مع المعارضة البرلمانية في تمرير حزمة إصلاحات اقتصادية خلال الفصل التشريعي الحالي.
وبموجب هذه الاستقالة تتفادى الحكومة التعرض لـ11 استجواباً موجهاً لرئيس الحكومة و8 وزراء في حكومته، ويعرقل الخلاف مساعي لتعزيز مالية الدولة، التي تضررت بشدة العام الماضي جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة «كورونا»، وكذلك سن قانون للدين المطلوب لطرق الأسواق العالمية.
إلى ذلك، عقد رؤساء السلطات الثلاث في الكويت، اجتماعاً جديداً بتكليف أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وضم الاجتماع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل.
ومع دخول مرسوم العفو أمس حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، أعلن أعضاء سابقون في البرلمان عودتهم من تركيا مساء اليوم الاثنين إلى الكويت، كما أعلنوا عن إقامة احتفالات شعبية لعودتهم.
وأعلن النائب السابق جمعان الحربش عبر حسابه على «تويتر» عن عودته مساء اليوم من إسطنبول برفقة النائبين السابقين مبارك الوعلان وسالم النملان، كما أعلن عن تنظيم استقبال في ديوانه مساء غدٍ، متوجهاً لأمير الكويت بالشكر، كما وجه الشكر لتركيا أيضاً.
وبلغ عدد المستفيدين من مرسوم العفو الأميري حتى الآن 35 شخصاً، وألغى المرسوم أحكاماً بالسجن بحق 11 شخصاً، منهم النواب السابقون: مسلم البراك، وجمعان الحربش، وفيصل المسلم، الذين أدينوا باقتحام مبنى البرلمان بعد مظاهرات عام 2011.
ويوم أمس، أفرجت السلطات الكويتية عن عدد من الموقوفين من أعضاء خلية العبدلي المشمولين بمرسوم العفو الأميري، حيث نص المرسوم على العفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص. وأحدث الإفراج عن أعضاء «العبدلي» انقساماً في صفوف المعارضة البرلمانية.
حيث هاجم نواب محسوبون على التيار الإسلامي قرار الحكومة الإفراج عن هؤلاء، مرحبين في الوقت ذاته بالعفو عن المتهمين في قضة اقتحام المجلس.
وكتب النائب محمد المطير إن «الفيديوهات المنتشرة في وسائل التواصل لخلية العبدلي مستفزة… ولا تعطي أي انطباع عن توبة أو تراجع»،
وحمل النائب بدر الداهوم، على من سماهم «من فرط في مصلحة الكويت وأمنها مقابل مصالحه الشخصية» في إشارة إلى نتيجة الحوار الذي أفضى لتحديد شروط العفو الذي استفاد منه أعضاء في خلية العبدلي. ووصف النائب الإسلامي السابق وليد طبطبائي حدث الإفراج عنهم بـ«اليوم الأسود».
في حين رحب تكتل التحالف الإسلامي (شيعي) بهذا الإفراج وقال إنه يفتح «صفحة جـديدة عنوانها التسامح والمصالحة (…) والوحدة الوطنية والعدالة والمساواة».