حث الاتحاد الأفريقي قادة الجيش السوداني على اتخاذ خطوات فورية بغية استئناف النظام الدستوري في البلاد. وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، في بيان، أنه يواصل متابعة التطورات السياسية في السودان منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، خصوصاً إعلان الجيش في وقت سابق من الأسبوع الحالي عن تشكيل مجلس سيادة جديد في البلاد.
وجاء في البيان: «يجدد رئيس المفوضية دعوته إلى السلطات العسكرية في السودان إلى الانخراط، دون مزيد من التأخر، في عملية سياسية تؤدي إلى العودة للنظام الدستوري، بالتوافق مع الوثيقة الدستورية التي تم تبنيها في أغسطس (آب) 2019، واتفاقية جوبا للسلام في السودان التي تم التوقيع عليها في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) 2020».
ولفت البيان إلى أن رئيس المفوضية الأفريقية سيوفد مبعوثاً إلى السودان في المستقبل القريب، تلبية لطلب مجلس السلم والأمن، بغية تشجيع الأطراف على التوصل على نحو الاستعجال إلى حل سياسي للأزمة الجديدة في هذا البلد. وكان الاتحاد الأفريقي قد علق مشاركة السودان في فعالياته، على خلفية الانقلاب العسكري الأخير.
وفي غضون ذلك، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية أن 6 أشخاص قتلوا من قبل الجيش خلال مظاهرات أول من أمس (السبت). وعلى الرغم من رفض قادة «الجبهة الثورية» الإجراءات التي قام بها قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وعدوها انقلاباً عسكرياً ضد إرادة الشعب السوداني، شارك ثلاثتهم في أول اجتماع لمجلس السيادة الانتقالي، وتعهد أعضاء المجلس بتكوين حكومة مدنية خلال الأيام المقبلة.
وشكل البرهان الأسبوع الماضي منفرداً مجلس سيادة جديداً من 14 عضواً، بعد أن أعاد العمل بعدد من المواد في الوثيقة الدستورية التي علقها عقب استيلاء الجيش وقوات الدعم السريع على السلطة، والانقلاب على الشريك المدني، في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعاد فيه تعيين أعضاء «الثورية» مالك عقار والهادي إدريس والطاهر حجر، بعد أن ترددت أنباء كثيفة عن رفضهم القبول بعضوية المجلس.
وقال المجلس، في بيان له أمس، إنه عقد اجتماعاً بكامل عضويته، برئاسة عبد الفتاح البرهان الذي رحب بالأعضاء الجدد، ووعد برؤية مستقبلية جديدة تحقق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة، وفي مقدمتها تنفيذ شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة.
وأضاف أن الأعضاء تعهدوا بتقديم نموذج أمثل في إدارة شؤون البلاد بصورة ترضي الشعب السوداني، وتشكيل حكومة مدنية في الأيام القليلة المقبلة.
وظهر مالك عقار يتحدث في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وصف فيه الإجراءات التي تمت في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأنها انقلاب عسكري، وأن السلطة كاملة للجيش، لكن الانقلاب يواجه كثيراً من التحديات، أهمها كيفية التعامل مع ردود الفعل السلمية في الشارع.
وأصدر قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الخميس الماضي، مرسوماً دستورياً بتشكيل مجلس سيادة انتقالي برئاسته، وعين قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي» نائباً له، وعضوية كل من شمس الدين كباشي وياسر العطا وإبراهيم جابر ومالك عقار والطاهر حجر والهادي إدريس، ورجاء نيكولا، ويوسف جاد كريم، وأبو القاسم برطم، وعبد الباقي عبد القادر، وسلمى عبد الجبار، وممثل للإقليم الشرقي بعد التوافق عليه.
والتأم أمس، بدار حزب الأمة القومي، اجتماع ضم طرفي قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، والميثاق الوطني، وناقش الأوضاع في البلاد، وعلى رأسها العنف المفرط الذي استخدمته قوات المجلس العسكري الانقلابي ضد المتظاهرين أول من أمس. وقال قيادي بالمجلس المركزي، فضل حجب اسمه، إن ممثلي حركة مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم رفضوا التوقيع على بيان إدانة يحمل العسكريين مسؤولية قتل المتظاهرين السلميين، وتوصيف ما حدث بالانقلاب العسكري. وأضاف أنه لا علم لنا بحضور قادة «الجبهة الثورية» لاجتماع مجلس السيادة الانتقالي، وسنستفسر منهم عن ذلك، مشيراً إلى أن ممثليهم في الاجتماع توافقوا على بيان الإدانة.
وقال القيادي إن مجموعة الميثاق الوطني اقترحت صياغة مشروع وطني جديد، لكن غالبية القوى السياسية تمسكت بالوثيقة الدستورية، وأبدت استعدادها لأي تعديلات يمكن التوافق عليها من جميع الأطراف. وكان المجلس القيادي للجبهة الثورية الموقعة على اتفاقية «سلام جوبا»، ويضم الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار، وحركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي بزعامة الهادي إدريس، وتجمع قوى تحرير السودان برئاسة الطاهر حجر، قد أعلن في بيان الأسبوع الماضي رفضه القاطع لاستيلاء الجيش السوداني على السلطة في البلاد، والانقلاب على السلطة الانتقالية المدنية. وبررت رفضها بأن التعليمات والإجراءات التي اتخذت بواسطة القائد العام للقوات المسلحة ليس لها أي سند قانوني أو دستوري. ولا تزال السلطات العسكرية تعتقل ياسر عرمان، نائب رئيس الحركة الشعبية – جناح مالك عقار.
ومن جانبها، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (هيئة نقابية طبية) وفاة متظاهر يبلغ من العمر 15 عاماً متأثراً بإصابته برصاصتين في البطن والفخذ بمستشفى شرق النيل، ليرتفع أعداد القتلى إلى 6 أشخاص.
ومن جهة ثانية، رفضت محكمة سودانية، أمس، الأسباب المقدمة من شركة «زين»، بخصوص عدم تنفيذ الأمر الوقتي بإعادة خدمة الإنترنت إلى المشتركين فوراً إلى حين الانتهاء من الفصل في دعوى التعويض. وقال القاضي طارق عبد اللطيف محمد إن أمر إعادة الخدمة لجميع المشتركين يظل سارياً من صدور الحكم.