[ad_1]
شهرت وزارة التجارة بمقيم من جنسية مصرية إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفته لنظام مكافحة التستر وتشغيله لمحطة وقود في مدينة حائل.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بحائل والمتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري للمنشأة واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، إضافة إلى إبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.
واشتمل النظام على عقوبات مغلظة السجن حتى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
وتتلقى وزارة التجارة بلاغات التستر التجاري عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط https://mci.gov.sa/C-app ، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالف الواحد.
“التجارة” تشهر بمقيم أدين بجريمة التستر لتشغيله محطة وقود بحائل
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-12-03
شهرت وزارة التجارة بمقيم من جنسية مصرية إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفته لنظام مكافحة التستر وتشغيله لمحطة وقود في مدينة حائل.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بحائل والمتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري للمنشأة واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، إضافة إلى إبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.
واشتمل النظام على عقوبات مغلظة السجن حتى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
وتتلقى وزارة التجارة بلاغات التستر التجاري عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط https://mci.gov.sa/C-app ، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالف الواحد.
03 ديسمبر 2020 – 18 ربيع الآخر 1442
08:00 PM
03 ديسمبر 2020 – 18 ربيع الآخر 1442
09:06 PM
شهرت وزارة التجارة بمقيم من جنسية مصرية إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفته لنظام مكافحة التستر وتشغيله لمحطة وقود في مدينة حائل.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بحائل والمتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري للمنشأة واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، إضافة إلى إبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.
واشتمل النظام على عقوبات مغلظة السجن حتى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
وتتلقى وزارة التجارة بلاغات التستر التجاري عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط https://mci.gov.sa/C-app ، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالف الواحد.
[ad_2]
Source link
