علمت «الشرق الأوسط» أن اتحاد الغرف السعودية بصدد جمع معلومات لحصر معوقات القطاع الخاص في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك بهدف تحديد الصعوبات في ظل المستجدات ووضع المقترحات المناسبة لمعالجتها بغية رفعها إلى المرجعية العليا للعمل العربي المشترك المتمثل بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.
ووفقاً للمعلومات، فإن التوجيه جاء بناءً على خطاب صادر من قبل اتحاد الغرف العربية والذي يطالب فيه بتناول الصعوبات التجارية الجديدة المستجدة نتيجة التطورات التقنية الحاصلة، لاسيما التحول الرقمي ومتطلبات التنمية المستدامة والتجارة البينية التقليدية من قيود جمركية وغير الجمركية.
وتعتبر منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى حلفا بين الدول للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2005، بعد أن وقعت الاتفاقية برعاية الجامعة العربية في قمة عمان عام 1997 نحو 17 دولة عليها لإنشاء السوق المشتركة لتواجه التكتلات العالمية.
وكان الاتفاق لتخفيض الرسوم على المنتجات ذات المنشأ العربي وإنشاء منطقة تجارة حرة عربية للاستيراد والتصدير.
وبدأت مناقشة الجوانب التنظيمية لهذه المنطقة خلال دورات انعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بهدف صياغة مشروع برنامج تنفيذي يحدد خطوات ومراحل التأسيس والنفاذ، وجرى هذا العمل إلى أن أقرّ بموجب قراره البرنامج التنفيذي والجدول الزمني لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى خلال عشر أعوام ابتداء من أول يناير عام 1998، تكون وفقاً لأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول وتتماشى مع أوضاعها واحتياجاتها، وكذلك مع أحكام منظمة التجارة العالمية وقواعدها العامة المنظمة للتجارة الدولية.
وعقدت مؤخراً أعمال الاجتماع التاسع للجنة القيود الفنية على التجارة حضوريا بمقر الجامعة العربية برئاسة ممثل دولة الكويت الوكيل المساعد للهيئة العامة للصناعة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية، المهندس محمد العدواني.
وقال العدواني، على هامش الاجتماع إن الاجتماع ناقش بندًا رئيسياً حول التفاوض بخصوص الملحق الخاص بالقيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وملاحظات الدول عليه لوضع مسودة نهائية بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 10 المقررة في فبراير 2022.
وأوضح العدواني أن الهدف من هذه الاجتماعات هو العمل على التفاوض من أجل إزالة العقبات المتعلقة بالتبادل التجاري من ناحية المواصفات واللوائح الفنية للسلع بين الدول في ضوء المواصفات التي أعدتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين من أجل تبنيها وموافقتها للمواصفات العالمية في هذا الشأن.
وتهدف الجامعة العربية من وراء هذا الملحق إلى العمل على تعزيز التجارة في السلع بين الدول بما يؤدي إلى الحفاظ على مصالح الأعضاء على أساس المنفعة المتبادلة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات والعمل على إيجاد إطار عربي لمعالجة الموضوعات المتعلقة بالقيود الفنية على التجارة لتعزيز التبادل التجاري.