في إطار تحسين إدارة الموارد المائية، تواصل مصر حملاتها الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل، كما تواصل تطوير الترع.
وقال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، إن الهدف من أعمال إزالة التعديات على المجاري المائية، «تحسين عملية إدارة الموارد المائية، وتوصيل المياه بكفاءة لجميع المنتفعين». مشيرا في إفادة له أمس إلى أنه «تمت إزالة 16352 حالة تعد على نهر النيل والترع والمصارف والمحطات، وذلك في إطار الحملات الموسعة للإزالات».
وأضاف وزير الري موضحا أنه «تم خلال يوم واحد إزالة العشرات من المخالفات المتنوعة على مجرى نهر النيل، حيث تم تنفيذ 22 قرار إزالة بمحافظة القاهرة، و15 بأسيوط (بصعيد مصر)، و30 بدمياط (بدلتا مصر)، و14 بمحافظة الأقصر (جنوب)».
وتشير «الري المصرية» إلى أن «مصر قامت بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، حيث وضعت خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037، بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار». وتؤكد «الري» أن «مصر تُعد من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، حيث يصل نصيب الفرد من المياه في مصر إلى 570 متراً مكعباً في السنة، وهو ما يقترب من خط الفقر المائي».
وتأتي جهود «الري المصرية» في وقت يستمر فيه «التعثر» في مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي. وتطالب مصر والسودان باتفاق «قانوني ملزم» ينظم قواعد تشغيل وملء «السد»، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، بما يمكنهما من تجاوز الأضرار المتوقعة لـ«سد النهضة»، خصوصاً في أوقات الجفاف. فيما ترفض إثيوبيا «إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق».
واعتمد مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا» على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، قصد الوصول إلى اتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة».
ووفق بيان وزارة الري المصرية أمس فقد «انتهت الوزارة من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3189 كيلومترا بمختلف المحافظات المصرية، فيما يجري تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4570 كيلومترا، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات المالية لترع بأطوال 1958 كيلومترا، تمهيداً لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالي الأطوال، التي شملها (المشروع القومي لتأهيل الترع) إلى 9717 كيلومترا».
وأضافت «الري» موضحة أنه «تم طرح أعمال تأهيل مساقٍ بأطوال 466 كيلومترا، كما تم الانتهاء من تأهيل مساقٍ بأطوال 29 كيلومترا، وجار العمل في باقي الأطوال».