ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة، أن القائمة المشتركة في الكنيست تنوي طرح المزيد من مشاريع القوانين التي تتعلق بالوسط العربي بهدف إرباك وإحراج القائمة الموحدة التي يترأسها منصور عباس، وتشارك في الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بنيت.
وحسب الهيئة، فإن ذلك جاء بعد نجاح المعارضة بتمرير مشروع قانون إقامة مستشفى في سخنين بالقراءة التمهيدية، الذي قدمته القائمة المشتركة قبل أيام.
ونجح القانون بعد تصويت 51 عضواً لصالح المقترح، ومعارضة 50 عضواً. وكان لافتاً أن معظم نواب «الموحدة» رفضوا دعم المقترح، وفي المقابل دعمه زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو والنائب اليميني المعروف إيتمار بن غفير.
وأظهر هذا التصويت، حسب مراقبين، هشاشة الائتلاف الحكومي، خصوصاً أن النائب مازن غنايم أحد نواب القائمة الموحدة صوت لصالح مقترح أيمن عودة رئيس «المشتركة»، قبل أن تهاجم «العربية الموحدة» اقتراح «المشتركة»، وتقول إنه اقتراح غير مدروس وعشوائي، مضيفة أن «(المشتركة) تقدم قانون إقامة مستشفى في سخنين فقط لإحراج النائب مازن غنايم في بلده… هذه المناكفات من شأنها تمزيق النسيج الاجتماعي في مجتمعنا، وفي كل بلد تستخدمها (المشتركة) أداة للمناكفة، وهذا أمر خطير جداً وغير مسؤول… لا يُعقل أن ننجر وراء (الليكود) وسموتريتش (بتسلئيل سموتريتش الذي يقود حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف) مهما احتدت المنافسة بين القائمتين».
واعتبرت «الموحدة» وجودها في الائتلاف الحكومي بمثابة فرصة تاريخية لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني في أراضي 48. وأشارت «الموحدة»، في بيان لها، إلى أن خروجها عن رأي الائتلاف الحكومي الإسرائيلي سيعطي الشرعية لمركبات معينة داخل الائتلاف بعدم الالتزام تجاه مطالبها، وأن ذلك سيؤدي في النهاية إلى تمزيق الائتلاف وحل الحكومة والذهاب لانتخابات جديدة. لكن القائمة العربية المشتركة اعتبرت أن وقوف النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي ضد مقترح إقامة مستشفى في سخنين أمر مستهجن.
وقالت «المشتركة»، في بيان لها، إن تمرير القانون خطوة مهمة. وتابع البيان: «قيادة (الموحدة) استمرأت تحليل الحرام وتحريم الحلال فأيدت قانون الكنابيس في الأكشاك، وصوتت ضد قوانين كفر قاسم والكهرباء ولم الشمل».
وعبرت «المشتركة»، عبر بيانها، عن أسفها لتصويت نواب القائمة العربية الموحدة والنواب العرب في حزب «ميرتس» ضد مقترح إقامة مستشفى في سخنين، واعتبرته «انصياعاً لأوامر الائتلاف الحكومي». وأضافت في البيان: «الخيار هو بين أن تقف مع شعبك ومصالحه، وأن تخدمه، وبين أن تخدم الحكومة والائتلاف الحاكم».
وتصاعد الخلاف بين القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة منذ انسحبت الأخيرة من القائمة الأم، وبلغ ذروته مع انضمام القائمة للحكومة الإسرائيلية. وجاء في تقرير الهيئة الإسرائيلية أنه بعد هذه المواجهة، فإن «المشتركة» ستقدم في المرحلة الأولى مشروعي قانون؛ الأول لتخفيض رسوم السفر على طريق رقم ستة، الذي من المقرر التصويت عليه الأربعاء المقبل، والثاني ينص على شطب غرامات فرضت على مخالفات البناء قبل سن قانون «كمينتس» (قانون يهدف إلى تسريع هدم البيوت العربية المخالفة).