افتتحت السلطات المحلية في محافظة مأرب 16 مخيماً جديداً في مديريتي المدينة والوادي، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من النازحين الذين فروا من المديريات الجنوبية لمحافظة مأرب، هرباً من الميليشيات الحوثية، فيما دعت الأمم المتحدة إلى تصحيح الخلل والقصور في أداء المنظمات الإغاثية تجاه هذه الأعداد من النازحين الذين يفتقرون إلى أبسط مقومات البقاء على الحياة، بعد أن تركوا كل ممتلكاتهم وفروا من جحيم الميليشيات، وفي ظل عدم وجود مخزون غذائي لدى هذه المنظمات في المحافظة التي تضم أكثر من 60 في المائة من النازحين داخلياً.
وأبلغت السلطة المحلية، المنظمات العاملة في المحافظة، خلال لقاءات منفصلة، أن النازحين والمهجرين من مديريات رحبة وماهلية وحريب والعبدية والجوبة، خلال الشهرين الماضيين، يعيشون أوضاعاً إنسانية مأسوية في المخيمات الـ16 الجديدة التي خصصت لهم في مديريتي الوادي والمدينة لاستيعاب موجات النزوح والتهجير القسري المستمر بشكل يومي.
ودعت السلطات المحلية، الأمم المتحدة ومنظماتها وكل شركاء العمل الإنساني، إلى القيام بواجبهم الأخلاقي والإنساني تجاه أكثر من 13 ألفاً و500 أسرة تضم نحو 93 ألفاً و387 مدنياً هجرتهم الميليشيات الحوثية خلال الشهرين الماضيين.
ووفق مسؤولين محليين ومنظمات إغاثية، فإن النازحين الجدد يعيشون في مخيمات تفتقر لأبسط الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وغياب لأهم الخدمات الضرورية، وافتقارها لأدنى متطلبات الحياة الكريمة، في ظل ضعف تدخل المنظمات الدولية وانعدام مشاريعها الإنسانية الإغاثية والإيوائية الطارئة في تلك المخيمات التي يتوافد إليها الآلاف بشكل يومي، خصوصاً أن الأمم المتحدة أقرت بعدم امتلاكها أي مخزون استراتيجي من المواد الغذائية في المحافظة لمواجهة مثل هذه الحالات الطارئة، ما دفع الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية لدى اليمن ديفيد جريسلي، إلى طلب تخصيص ثلاثة ملايين دولار لهذا الغرض.
وأكدت السلطة المحلية أن الاستهداف المتواصل للمدنيين والمهجرين في محافظة مأرب، واستهداف ميليشيات الحوثي الممنهج للمدنيين والنازحين، وقيامها بالقصف المتعمد للقرى والمناطق، خلف عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، جلهم من النساء والأطفال، سقطوا خلال الأيام الأخيرة بصواريخ وقذائف الميليشيات التي تستهدف مناطقهم بصورة يومية.
وشددت السلطة المحلية على ضرورة تصحيح جوانب القصور والاختلالات في عمل منظمات الأمم المتحدة، وتجنب بعض الممارسات والأخطاء التي تحرف مسار العمل الإنساني نتيجة قبول بعض منظمات الأمم المتحدة بتدخلات الميليشيات الحوثية في صنعاء، كما طالبت بالعمل على توسيع المركز الإنساني المتقدم في مأرب ليشمل جميع الهيئات والمنظمات الأممية، بما يضمن استقلالية وحيادية قراراتها.
ورغم الوعود التي أطلقها منسق الشؤون الإنسانية في اليمن بإعداد خطة استجابة عاجلة بمبلغ 10 ملايين دولار تخصص لإغاثة وإيواء المهجرين والنازحين حديثاً، وتلبية أهم احتياجاتهم، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 3 ملايين دولار لزيادة المخزون الإنساني للمنظمات الأممية العاملة في مأرب، بما يمكنها من مواجهة أي مستجدات إنسانية طارئة مستقبلاً، إلا أن النازحين الذين مضى على وصولهم إلى المخيمات الجديدة نحو أسبوعين يشكون من عدم حصولهم على أي مساعدات، عدا أدوات النظافة والمياه، ويقيمون في خيام من القماش والأخشاب.
وفي زيارته إلى مخيمي النقيعا والسميا في مديرية الوادي، اللذين يضمان نحو 200 أسرة من النازحين حديثاً، اطلع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على أوضاع النازحين في المخيمين ومعاناتهم، وتلمس أهم احتياجاتهم، ودعا المنظمات الأممية والدولية وكافة شركاء العمل الإنساني في المحافظة إلى النزول إلى هذه المخيمات، والمخيمات الجديدة كافة، وسرعة إغاثة وإيواء النازحين والمهجرين إليها، وتوفير أهم احتياجاتهم الغذائية والإيوائية، وتوفير الخيام والفرش وباقي الاحتياجات الضرورية، لا سيما مع دخول فصل الشتاء وبرده القارس.
وطبقاً لما تقوله السلطة المحلية في محافظة مأرب، فإنها تأوي أكثر من مليوني نازح ومهجر قسرياً من مختلف المحافظات، موزعين على نحو 161 مخيماً وتجمعاً سكنياً، بالإضافة إلى آلاف من المهاجرين الأفارقة الذين وصلوا ويصلون المحافظة باستمرار. وأكدت أن معظم هؤلاء يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة، وهم بحاجة إلى تدخل عاجل واستجابة طارئة لتأمين احتياجاتهم الأساسية، في مقدمتها المأوی والغذاء والمياه وباقي متطلبات الحياة الكريمة. وقالت السلطة المحلية إن على المنظمات الإغاثية تكثيف تدخلاتها الإنسانية بما يتناسب مع حجم الفجوة الإنسانية الكبيرة الناجمة عن استمرار حركة النزوح والتهجير القسري، ويغطي جزءاً من الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في مختلف قطاعات العمل الإنساني، والمساهمة في التخفيف من معاناتهم.