أكد مراقبون سياسيون أن مشروع قانون حظر تنظيم «الإخوان»، الذي تقدم به نواب أمريكيون إلى الكونغرس أخيرا يمثل أداة ضغط جديدة على إدارة الرئيس جو بايدن.

وكان السيناتور الجمهوري وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ تيد كروز،، والنائب الجمهوري ماريو دياز بالارات، تقدما بمشروع قانون لتصنيف التنظيم إرهابيا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها مشروع قانون لحظر التنظيم الإرهابي، إذ قدم من قبل السيناتور كروز مشروعا مماثلاً عام 2015، وأعاد تقديمه في عام 2017، ثم قبل نهاية عام 2020.

وحظي تحرك عضوي مجلس الشيوخ لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية، بترحيب السياسيين في مصر، ووصف القيادي السابق بجماعة الإخوان طارق أبو السعد، هذا التحرك بـ«المهم»، مؤكداً لـ«عكاظ» أن تصنيف الإخوان من قبل الإدارة الأمريكية سيساعد على تفكيكها عالمياً كونها باتت مصدراً لتهديد دول العالم باعتبارها المرجعية الرئيسية لتفريخ الإرهابيين والمنظمات المتطرفة، مطالباً الإدارة الأمريكية بالمضي قدماً في هذا الأمر كونه مطلبا شعبيا على مستوى دول المنطقة، بعد فضح أكاذيبهم.

واعتبر المحلل السياسي الدكتور أحمد ماهر، أن تصنيف الإخوان منظمةً إرهابيةً سيؤدى إلى وقف أنشطتها وفقدان ثرواتها وتقلص نفوذها ووقف قنوات تمويلها فضلاً على مراقبة نشاطها داخل الأراضي الأمريكية، ومساعدة الحكومة المصرية في القبض على عدد من رموزها الهاربين لمحاكمتهم عبر الإنتربول الدولي على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب.

وأفاد بأن مشروع القانون حال تنفيذه، سيمثل طوقاً شديداً على أعناق أعضاء التنظيم، الذي بات يجد ضيقاً من كل دول العالم، وقال إن الشعب المصري بالكامل وليس الحكومة على عداء شديد مع جماعة الإخوان، ويرفض التفاوض والصلح معها كون أياديها ملطخة بدماء المصريين.

وطالب القيادي الإخواني السابق الدكتور إبراهيم ربيع، الدول العربية بتقديم الأدلة الكافية للإدارة الأمريكية على جرائم جماعة الإخوان بحق الشعوب، حتى يتم إدراجها منظمةً إرهابيةً، لافتا لـ«عكاظ» إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها التقدم بمشروع إلى الكونغرس باعتبار الإخوان منظمة إرهابية بل سبقتها مطالب أخرى.