تُفقد الأرواح يوميا بسبب الهجمات الإرهابية، ويتشرد الملايين ولا تزال الرعاية الصحية غير متاحة – حتى مع استمرار تفشي جائحة كورونا.

وشدد جان بيير لاكروا، خلال حديثه في جلسة لمجلس الأمن، عقدت يوم الجمعة، على أن “مكافحة الإرهاب هي واحدة من أكبر التحديات التي تواجه عصرنا، وتمثل الطريقة التي يستجيب بها المجتمع الدولي ويعالج أسبابه العميقة اختبارا حاسما”.

تقهقر إلى الخلف

وأشار إلى الجهود المبذولة لصد التهديدات الإرهابية، مشيرا إلى إنجاز مهم، وهو تشكيل القوة المشتركة لبلدان الساحل (المجموعة الخماسية) التي تضم بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر.

منذ انتشارها في عام 2017، أثبتت القوة، بشكل متزايد، قدرتها على الرد على الهجمات التي تستهدف المدنيين.

ولكن مع ذلك، شدد السيد لاكروا على أن هذه القوة تقف الآن عند مفترق طرق، مما يتطلب مزيدا من التمويل لمواجهة مجموعة من التحديات – بما في ذلك الإرهاب وضعف أمن الحدود والاتجار بالأشخاص والمخدرات والأسلحة – وكلها تؤثر على النساء بشدة.

دعم مجموعات القواعد الشعبية النسائية

على خلفية الانتهاكات الحقوقية المنتشرة والعنف المتطرف، تقاوم المنظمات النسائية بالحلول القائمة على الحوار والتمكين، وفقا لفاطماتا أويلما سيناري، من شبكة السلام والأمن للمرأة التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا(الإيكواس).

وسلطت السيدة سيناري الضوء على الأزمة الأمنية بعيدة المدى التي تؤثر بشكل غير متناسب على النساء في المنطقة، داعية إلى دعم المجتمع الدولي.

أزمات متعددة تواجه النساء

شهد حوض بحيرة تشاد ومنطقة الساحل ارتفاعا في معدلات العنف الإرهابي في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الهجمات المدمرة ضد المدنيين.

كما تعاني النساء في تلك المناطق من ارتفاع معدلات الممارسات الضارة، مثل الزواج المبكر والقسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وزيادة التجنيد من قبل الجماعات المسلحة.

علاوة على ذلك، أبلغت السيدة سيناري المجلس عن تفشي التقارير المتعلقة بالاعتداء الجنسي والاغتصاب، إلى جانب نقص تمثيل المرأة الشديد في أدوار صنع القرار التي يمكن أن تساعد في تحسين نتائج السياسات.

تقديم الدعم على مستوى المجتمع

لمعالجة هذه المخاوف الخطيرة، تقدم مجموعة من المنظمات النسائية، في جميع أنحاء المنطقة، حلولا تهدف إلى مكافحة التطرف العنيف وأشكال العنف المتعددة على مستوى المجتمع.

ولكن مع ذلك، شددت السيدة سيناري على أن منظمات المجتمع المدني الشعبية الأساسية لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل وتتطلب دعما تقنيا وماليا حتى يكون لها تأثير طويل الأجل.

وأشارت توصيات أخرى إلى أن الجهود الإقليمية والدولية ينبغي أن تركز على تشجيع الحوار بين الجماعات المسلحة وسلطات الدولة والسلطات الإقليمية لوقف العنف الجامح.

هناك حاجة أيضا إلى الدعم لتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية وتعزيز أنشطة منع النزاعات.