مع ختام أعمال قمة كوب 26 للمناخ التي استمرت لنحو أسبوعين في غلاسكو، دعت مسودة القرار الختامي للقمة، التي نشرت على موقع الأمم المتحدة للتغير المناخي، دول العالم إلى تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، وحثت على تسريع «التخلي التدريجي عن الفحم والتمويل غير الفعال للوقود الأحفوري».
ومسألة الطاقة الأحفورية هي إحدى النقاط المثيرة للجدل في النسخة الأولى من البيان الختامي التي أعدتها الرئاسة البريطانية لمؤتمر الأطراف ونشرت الأربعاء، قبل أن يجري تعديلها لاحقا للصيغة السابقة، وسط جدال حول الأمر حتى وقت كتابة هذا التقرير مساء أمس، حيث كانت أعمال القمة لا تزال جارية.
والخميس أطلقت عدة دول تحالفًا للخروج من النفط والغاز. وأشادت العديد من المنظمات غير الحكومية بهذا التقدم مع تشديدها على غياب الدول المنتجة الرئيسية… لكن في المقابل ندد الأمين العام للأمم المتحدة الخميس أنطونيو غوتيريش بـ«الوعود الفارغة» في عالم لا يزال يعتمد على الوقود الأحفوري، رغم بعض المؤشرات المشجعة.
وقال غوتيريش: «تبدو الوعود فارغة عندما تستمر صناعة الوقود الأحفوري في تلقي تريليونات الدولارات من الدعم… أو عندما تواصل دول بناء محطات طاقة تعمل بالفحم»، معترفًا في المقابل بصدور «إعلانات مشجعة» منذ بداية كوب – 26 في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
والتزمت حوالى عشرين دولة وضع حد بحلول نهاية عام 2022 لتمويل مشاريع الطاقة الأحفورية في الخارج، ونشرت حوالي أربعين دولة إعلان الانتقال من الفحم إلى الطاقة النظيفة.
وأعلن ألوك شارما رئيس كوب – 26 الخميس أنه «لا يزال أمامنا تحد كبير»، وأضاف: «أشعر بالقلق من المشاكل التي لا تزال قائمة في قضايا التمويل عشية انتهاء المؤتمر»، داعياً إلى التحلي بـ«الطموح» وتقديم «تنازلات». وأوضح: «كما قلت (الأربعاء)، فإن العالم يراقبنا ويود أن يرانا نعمل معًا ونصل إلى توافق. ولا يمكننا أن نخذله».
ورغم الالتزامات الجديدة مع استحقاق عام 2030 التي تم الإعلان عنها قبل وبعد بدء مؤتمر الأطراف، لا يزال كوكب الأرض يتجه نحو ارتفاع «كارثي» في درجات الحرارة بمقدار +2.7 درجة مئوية، وفقًا للأمم المتحدة.
ويظل ذلك بعيدًا عن أهداف اتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجة الحرارة «أقل من ذلك» ب+2 درجة مئوية مقارنة بحقبة ما قبل العصر الصناعي، وإذا أمكن +1.5 درجة مئوية.
وأراد أكثر من 200 من علماء المناخ التأكيد الخميس على هذا الواقع المثير للقلق في رسالة مفتوحة يتساءلون فيها عما إذا كانت التحذيرات العلمية الواضحة قد لاقت آذانا صاغية أم لا. وشددوا على أن «مؤتمر كوب – 26 يمثل لحظة تاريخية لمصير المناخ والمجتمعات والنظم البيئية»، داعين إلى «تحرك فوري وقوي وسريع ومستدام وواسع النطاق» للحد من انبعاثات غازات الدفيئة.
وحذر التقرير الأخير لخبراء المناخ التابعين للأمم المتحدة في أغسطس (آب) من خطر الوصول إلى عتبة +1.5 درجة مئوية بحدود عام 2030، قبل عشر سنوات مما كان متوقعًا في السابق. وهي نظرة قاتمة لأن كل عُشر درجة إضافية يجلب معه كوارث إضافية.
وتشدد مسودة النص على الحاجة إلى تعزيز الطموح لاحترام اتفاقية باريس وتطلب من الدول التي لم تفعل ذلك بعد قطع التزامات جديدة معززة في 2022… لكن الدول الفقيرة دانت «نصا غير متوازن»، معتبرة أن مخاوفها لم تؤخذ في الاعتبار، لا سيما في مجال المساعدات المالية.
وفي صلب هذه المسألة الحاسمة، الوعود التي لم تف بها الدول الغنية بزيادة مساعداتها الخاصة بالمناخ لدول الجنوب إلى 100 مليار دولار سنويًا ابتداء من عام 2020 للتصدي لظاهرة الاحتباس.
كما تدين بعض دول الجنوب ما يطالب به العالم المتقدم المسؤول عن ظاهرة الاحتباس الحراري، الدول النامية. وقال البوليفي دييغو باتشيكو باسم مجموعة LMDC التي تمثل البلدان النامية والناشئة ومنها الصين: «لا نتحمل المسؤولية نفسها، عليهم أخذ المبادرة والقيام بواجباتهم» للتصدي للاحتباس الحراري.
وسط كل هذه العقبات على طريق نجاح مؤتمر الأطراف الحاسم في محاولة لإبقاء هدف +1.5 درجة مئوية، ساهم إعلان الولايات المتحدة والصين المفاجئ الأربعاء عن اتفاق لتعزيز تحركهما لصالح المناخ في إعطاء بصيص أمل. وصرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز لوكالة الصحافة الفرنسية بأن ذلك «يساهم في إشاعة جو أفضل». وتدارك «لكن لا يزال أمامنا كثير من العمل».