دعا أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمس، إلى «الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات» التي تواجهها بلاده، مؤكداً التزام المنهج الديمقراطي، واحترام الدستور، قبل أسابيع من موعد الانتخابات التشريعية المقررة في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقال أمير الكويت، في كلمة خلال افتتاحه دور الانعقاد العادي الخامس التكميلي للفصل التشريعي الـ15 لمجلس الأمة (البرلمان): «أدعوكم إلى أن تكون فزعتكم جميعاً للكويت، وأن يكون الولاء لها أولاً وأخيراً».
وأضاف: «أود اليوم أن أوجه عناية الجميع إلى ضرورة التمسك بثوابتنا الوطنية الراسخة، وفي مقدمتها وحدتنا الوطنية، وتضافرنا وتكاتفنا وتعاوننا كأسرة واحدة… لقد أثبتت وحدتنا الوطنية على مر السنين أنها بحق سلاحنا الأقوى في مواجهة التحديات والأخطار والأزمات كافة».
وأكد «التزامنا بالديمقراطية منهجاً، واحترامنا للدستور مبدأ، ودولة القانون والمؤسسات نظاماً، وحرصنا على ترشيد ممارستنا البرلمانية».
وتشهد الكويت خلال أسابيع انتخاب الدورة الجديدة لمجلس الأمة، إذ وافق مجلس الوزراء، أول من أمس، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر، في 5 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقال الشيخ نواف الأحمد في كلمته: «بما أننا على أبواب الانتخابات النيابية، فإن لي كلمة أوجهها إلى إخواني وأبنائي المواطنين: إن عملية الانتخاب على أهميتها لا تمثل إلا الجانب الشكلي من الديمقراطية، فهي أمانة ومسؤولية وطنية كبرى».
ودعا المواطنين إلى «حسن اختيار ممثلي الأمة، ومتابعة أدائهم وسلامة ممارساتهم البرلمانية في تجسيد الرقابة الجادة والتشريع البنّاء، والتزام أحكام الدستور، نصاً وروحاً، والعمل على محاسبتهم». وأضاف: «أدعوكم إلى أن تكون فزعتكم جميعاً للكويت، وأن يكون الولاء لها أولاً وأخيراً».
– رئيس الحكومة
ومن جهته، أكد رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، التزام الكويت سياسة خارجية راسخة، مضيفاً: «إننا ندرك جميعاً حجم التحديات الجسيمة على مستوى تطورات الأحداث في منطقتنا، ما يستوجب العمل للحفاظ على أمننا ومصالحنا».
وقال في كلمته أمام مجلس الأمة، أمس: «على مستوى عملنا العربي المشترك، نحرص على دعم وتأييد الجهود كافة الهادفة إلى تجاوز خلافاتنا، ووضع المصالح العليا لأمتنا فوق كل اعتبار».
وأضاف أن «القضية الفلسطينية قضيتنا المركزية»، مؤكداً «التزام دولة الكويت بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم خياراته، وتأييدنا للجهود كافة الهادفة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية».
وفي الشأن الاقتصادي، أكد رئيس الوزراء «زيادة الجهود الرامية لتنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق والاستهلاك، من دون إلحاق الضرر بالمواطنين». وقال إن الحكومة تسعى إلى «إيجاد أدوات أكثر استدامة لتمويل الميزانية» التي تمثل مرتبات العاملين في القطاع الحكومي والدعم فيها 71 في المائة من الإنفاق في السنة المالية (2020-2021).
وتواجه الكويت عجزاً ضخماً يبلغ 46 مليار دولار هذا العام. وستكون الأولوية للتغلب على جمود تشريعي فيما يتعلق بمشروع قانون يسمح للكويت باللجوء إلى أسواق الدين الدولية. وكان نواب معارضون لمشروع القانون قد طلبوا استيضاح خطط الحكومة لتقليل الاعتماد على الصادرات النفطية التي مثلت 89 في المائة من الإيرادات في السنة المالية الماضية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن «تذبذب أسعار النفط وتقلب أسواقه يلقي علينا جميعاً مسؤولية العمل على المحافظة على الرخاء، متمثلاً في أمرين هامين، هما مضاعفة العمل والإنتاج لتنويع مصادر الدخل، وإيجاد مصادر دخل بديلة، وترشيد الإنفاق والاستهلاك».
وتعهد بالقيام بـ«إجراءات مدروسة» لمواجهة التحديات الاقتصادية «من دون المساس بالمظلة الاجتماعية للمواطنين، وضمان أسباب الحياة الكريمة لهم». كما أكد التزام الحكومة بالعمل على «مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله، والسعي إلى القضاء على أسبابه»، مؤكداً أن حكومته «قامت بإحالة 57 قضية تعدٍ على المال العام إلى الجهات القضائية. كما أحالت 1042 جنحة تعدٍ على أملاك الدولة العامة، وتم تسجيل أكثر من 280 قضية اتجار بالبشر وتجارة الإقامات».
وفي كلمته، قال رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، إن «أمام المجلس القادم تحديات وملفات لا تحتمل التأجيل، يأتي في طليعتها: قضايا العجز في الميزانية، وانخفاض أسعار النفط، والحاجة الملحة إلى إصلاحات اقتصادية ضرورية، وتنويع مصادر الدخل لضمان استمرار العيش الكريم للمواطن والأجيال القادمة».