وشهد المؤتمر حضور زعماء من 20 دولة، بما في ذلك نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي.

في رسالة عبر الفيديو، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن للمؤتمر هدفا واحدا رئيسيا هو اغتنام هذه اللحظة من أجل تحقيق السلام، “الذي حُرِم منه الشعب الليبي لفترة طويلة جدا”.

وقال السيد أنطونيو غوتيريش إن ليبيا باتت اليومَ أقرب إلى حل أزمتها الداخلية وكسر دوامة الانتقالات السياسية مما كانت عليه على امتداد سنوات عديدة. “فلا يمكننا أن نفوت هذه الفرصة”.

وحث جميعَ من لديهم السلطة والنفوذ على الوضع على أن يقدموا رفاهية البلد وازدهاره على مصالحهم الشخصية، مشددا على ضرورة محاسبة “أي طرف يتعمد تقويض السلام أو تخريبه”.

وأكد الأمين العام أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة التزاما كاملا بالعمل مع الليبيين والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي، والبلدان المجاورة في هذا الظرف الحاسم. 

تأييد كبير للانتخابات

وقال الأمين العام إن الاجتماع يأتي “لنظهر لليبيين أن المجتمع الدولي يساند بقوة المسار الذي قادهم إلى هذه النقطة. وأننا سنواصل دعمهم من خلال تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة وذات مصداقية في 24 كانون الأول/ديسمبر، على النحو المتوخى في خارطة الطريق السياسية التي اعتمدت في عام 2020 والتي صدر بها تكليف بموجب قرار مجلس الأمن 2570”.

ولفت الانتباه إلى أن غالبية الليبيين يؤيدون إجراء هذه الانتخابات. “فقد بلغ عدد المسجلين للمشاركة في التصويت ما يقارب ثلاثة ملايين شخص حتى الآن”. وشدد على ضرورة الاستجابة لتطلعاتهم وتصميمهم على المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة. 

تشير الأمم المتحدة إلى أن هناك حاجة ماسة لإجراء انتخابات وطنية لتسير ليبيا قدما في مرحلة انتقالها الديمقراطي، بعد انتفاضة 2011 التي أنهت حكم معمر القذافي الذي دام 42 عاما. 

احترام نتائج الانتخابات

وشدد السيد غوتيريش أيضا على ضرورة أن يكون في مقدور النساء والشباب المشاركة، على قدم المساواة وبصورة مجدية، في المسار الانتخابي، كناخبين ومرشحين على حد سواء، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات هي خطوة أساسية تالية على الطريق نحو إحلال السلام والاستقرار. “ويتعين أن تكون هذه الخطوة مبنية على أساس متين من الأطر الشاملة والموثوقة التي يمكن أن تضمن نجاحها”.

وحث الليبيين، بقوة، على التكاتف بروح الوحدة الوطنية، والتغلب على الخلافات المتبقية، وبناء التوافق على الإطار القانوني للانتخابات، بالتشاور مع جميع المؤسسات الوطنية المعنية، والالتزام بقواعدها وإجراءاتها وأضاف:

“لا يمكن للمطامح الفردية أن تكون حجر عثرة في طريق الانتقال السلمي في ليبيا. وأناشد جميع الأطراف الليبية أن تشارك في المسار الانتخابي وتحترم نتائج الانتخابات”.

UNOCHA/Giles Clarke

من الأرشيف: طفلان يقفان أمام مبنى مدمر في بنغازي.

انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب

“لا يمكن للدول الأعضاء أن تدافع عن السيادة الوطنية الليبية ووحدة أراضيها هنا في نيويورك، وتقوم بعكس ذلك في ليبيا”.

من ناحية أخرى، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن حضور عناصر أجنبية في الشؤون السياسية والأمنية الداخلية في ليبيا هو مصدر قلق بالغ مستمر، مجددا الدعوة إلى وضع حد لجميع أشكال التدخل الأجنبي. 

وأثني السيد أنطونيو غوتيريش على اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، لوحدتها المرموقة في الهدف المنشود والتقدم الملموس الذي أحرزته ومضى قائلا: 

“من بواعث التفاؤل لدي الاتفاقُ على خطة عمل للانسحاب التدريجي والمتوازن والمتسلسل والمتزامن لجميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية. ويجب تنفيذ تلك الخطة الآن. وهذا يتطلب دعم جميع أصحاب المصلحة المعنيين وتعاونهم”.

تناقض في المواقف 

وأشار الأمين العام إلى وجود مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة في ليبيا بهدف دعم اللجنة العسكرية المشتركة والعمل معها عن كثب ومع الآلية الليبية لرصد وقف إطلاق النار. 

وأوضح الأمين العام أنه لا يمكن التقليل من شأن البعد الإقليمي لانسحاب المقاتلين الأجانب. “ويشجعني على التفاؤل الحوارُ الجاري بين ليبيا والبلدان المجاورة بشأن هذه المسألة”.

وحث جميع الأطراف الليبية والأجنبية على تقديم دعمها الكامل للجنة العسكرية المشتركة واحترام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، مشيرا إلى أنه “لا يمكن للدول الأعضاء أن تدافع عن السيادة الوطنية الليبية ووحدة أراضيها هنا في نيويورك، وتقوم بعكس ذلك في ليبيا”.

وشدد السيد أنطونيو غوتيريش على أنه علينا أيضا أن نوسع نطاق تركيزنا الجماعي ليشمل دعم جهود المصالحة الوطنية، وبناء مؤسسات سيادة القانون القائمة على حقوق الإنسان وتعزيزها. 

المهاجرون واللاجئون

وتتحمل السلطات الليبية، وفقا للأمين العام، مسؤولية حماية جميع الناس في ليبيا، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون، معربا عن قلقه البالغ إزاء الظروف المزرية التي لا يزال اللاجئون والمهاجرون يواجهونها أثناء الاحتجاز. 

© UNICEF/Juan Haro

عبدول، من دارفورن أجبر على الإقامة في منزل في ليبيا والعمل هناك، وهو يسعى الآن للحصول على اللجوء.