وقد اختتم السيد أوليفييه دي شوتر، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان زيارة إلى لبنان اليوم امتدت على مدار 12 يوما، وشملت بيروت وطرابلس ومنطقة عكار ووادي البقاع، حيث التقى مع مسؤولين ووزراء، على رأسهم رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، وحاكم المصرف المركزي، كما التقى بأشخاص يعانون من الفقر.

وقال في بيان أعقب الزيارة: “لبنان ليس دولة منهارة بعد، لكنه على شفير الانهيار، وحكومته تخذل شعبها. لقد كان ذات يوم منارة تسترشد بها المنطقة: مستويات عالية في التنمية البشرية وقدرات كبيرة.”

أزمة مصطنعة

يرى الخبير الأممي أن ما قامت به السلطات اللبنانية من تدمير للعملة الوطنية على حد تعبيره، وإدخال البلد من مأزق سياسي، وتعميق أوجه عدم المساواة التي طال أمدها، قد أغرق لبنان في فقر مدقع.

وقال إن “الأزمة المفتعلة” تدمر حياة السكان، وتحكم على الكثيرين بفقر سيتوارثه الناس جيلا بعد الآخر. وأضاف: “فيما يحاول السكان البقاء على قيد الحياة يوما بعد يوم، تضيّع الحكومة وقتا ثمينا في التهرب من المساءلة وتجعل من اللاجئين كبش فداء لبقائها.”

فيما يحاول السكان البقاء على قيد الحياة يوما بعد يوم، تضيّع الحكومة وقتا ثمينا في التهرب من المساءلة

وتطرق الخبير إلى مسألة عدم المساواة في لبنان، وقال إنها بلغت مستويات غير مقبولة منذ أعوام: “حتى قبل الأزمة، كانت فئة أغنى 10 في المائة من السكان تحصل على دخل يزيد خمس مرات عن فئة أفقر 50 في المائة منهم. وهذا المستوى الصارخ من عدم المساواة يعززه نظام ضريبي يكافئ القطاع المصرفي، ويشجّع التهرب الضريبي، ويركّز الثروة في أيدي قلّة. وفي الوقت نفسه، يتكبّد السكان ضرائب تنازلية تصيب أكثر ما تصيب أشد الناس فقرا. إنها كارثة من صنع الإنسان، استغرق صنعها وقتا طويلا.”

وأشار إلى أن تدمير الليرة اللبنانية أدى إلى تخريب حياة الناس وإفقار الملايين، كما تسبب تقاعس الحكومة عن مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة لحالة بؤس شديد لدى السكان، ولا سيما الأطفال والنساء وعديمي الجنسية والأفراد الذين لا يحملون وثائق، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين كانوا مهمّشين أصلا.

Marwan Tahtah

السيد أوليفييه دي شوتر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان خلال زيارة إلى لبنان بين 1-12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

الحكومة “لا تأخذ محنة السكان” على محمل الجد

وأعرب المقرر الخاص عن قلق من “أن القيادة السياسية تبدو غير راغبة” في رؤية العلاقة بين الإصلاح الضريبي وتخفيف حدة الفقر. وقال: “للأسف، ما من خطة موثوقة لتخفيف حدة الفقر أعلمتني بها الحكومة إلا وتعتمد على المانحين الدوليين والمنظمات غير الحكومية.”

صدمت بانفصال المؤسسة السياسية عن واقع الذين يعيشون في فقر على الأرض

ورأى دي شوتر أن الاعتماد على المعونة الدولية ليس مستداما، وأنه في الواقع يضعف مؤسسات الدولة: “التقيت خلال زيارتي بأشخاص يعتمدون على المنظمات الدولية وغير الحكومية للبقاء على قيد الحياة، وبأطفال حلمهم الوحيد أن يغادروا البلد في أقرب وقت ممكن، ونساء يتحملن العنف المنزلي ويقتطعن من وجباتهن لحماية أطفالهن، وشباب في مقتبل الحياة لا آفاق لحياتهم.”

وشدد على أن هؤلاء الناس يحتاجون اليوم إلى حلول موثوقة، لكن، “يساورني قلق عميق من أن الحكومة لا تأخذ محنتهم على محمل الجد.”

مستويات عالية من الديون

بحسب دي شوتر، فإن لبنان يتكبد مستويات عالية من الديون، لكن ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لا يؤدي بحد ذاته إلى أزمة ديون. وقال: “السؤال المطروح هو علامَ أنفق القادة السياسيون الموارد؟ على مدى عقود، تجاهل لبنان الحاجة إلى سياسات اجتماعية، من برامج قوية في الرعاية الاجتماعية وبنى أساسية للخدمة العامة، وركز بدلا من ذلك على القطاعات غير المنتجة مثل المصارف، مضاعفا بذلك الدين العام باستمرار، ومكرسا تلك الموارد لخدمته.”

وأشار إلى أنه التقى بمسؤولين “مخلصين” على مستوى صغار الموظفين، وقال: “من المذهل التقصير في المسؤولية على أعلى مستويات القيادة السياسية. وبينما التقيت بمسؤولين مخلصين على مستوى صغار الموظفين، صدمت بانفصال المؤسسة السياسية عن واقع الذين يعيشون في فقر على الأرض.”

صبر المجتمع الدولي ينفد

دعا المقرر الخاص الحكومة إلى أن تعطى الأولوية لوضع حد أدنى من الحماية الاجتماعية الشاملة، بما في ذلك التأمين ضد البطالة ومستحقات الأطفال ومعاشات الشيخوخة والإعاقة، ومستحقات المرض والأمومة أو الأبوة، في بلد يفتقر إلى نظام شامل للرعاية الاجتماعية كان من شأنه أن يخفف من آثار الأزمة ويظل معظم السكان من غير حماية. 

وقال: “يُجبر الأطفال على ترك المدرسة والعمل في ظروف غير آمنة، ويفتقر اللاجئون واللبنانيون في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء إلى مياه الشرب المأمونة والكهرباء، ويغادر موظفو المدارس والمستشفيات العامة البلد بعد أن طالهم الفقر.”

على الرغم من كل ذلك، يرى المقرر الخاص أن لدى لبنان فرصة لإعادة النظر في نموذجه الاقتصادي. ودعا الحكومة للكشف عن جميع الإيرادات والحصص والمصالح المالية، وتخصيص الموارد لآليات المساءلة الحقيقية. 

وقال: “بدأ صبر مجتمع المانحين ينفد مع الحكومة اللبنانية. بعد خسارة 240 مليون دولار أمريكي نتيجة التلاعب بأسعار الصرف التعسفية، يجب أن يلمس المجتمع الدولي جدية الحكومة في تطبيق الشفافية والمساءلة. ومن شأن اعتماد نهج قائم على الحقوق أن يوجه جهودها في هذا المسار.”

* يعد المقررون الخاصون جزءا مما يُعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، ويتم تعيينهم إلى جانب خبراء مستقلين آخرين من قبل المجلس، دون أن يتقاضوا أجورا مقابل عملهم، أو أن يصبحوا موظفين في الأمم المتحدة.
هم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.