وقَّع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يوسف الشمالي، ووزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التكامل الصناعي بين الأردن ومصر والعراق.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمس (الخميس)، أن ذلك جاء على هامش زيارة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني إلى مصر.
وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم توقيع اتفاقية من الجانب العراقي، خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن توقيع الاتفاقية جاء استناداً إلى نتائج القمة الثلاثية التي انعقدت في الأردن، العام الماضي، والتي أكدت أهمية تنفيذ حزمة من مشروعات التعاون بين الدول الثلاث، فضلاً عن تعزيز الشراكة وتعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجي المشترك. وأكد الوزير الشمالي، في بيان صحافي، حرص الأردن على تعزيز التعاون المشترك مع مصر، في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين.
وأشار إلى أن زيارة ولي العهد تأتي في إطار تعزيز التعاون القائم بين الأردن ومصر، وتمهيداً لبدء مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي.
وطبقاً للبيان، استعرض الوزيران ملف التعاون الثلاثي بين كل من الأردن ومصر والعراق، وضرورة البناء على المباحثات والمفاوضات التي جرت خلال الشهور الماضية، والوصول إلى إطار عام لتحقيق التكامل الاقتصادي المشترك، وتذليل أي عقبات تحول دون انسياب حركة التجارة، وتعزيز التعاون الصناعي بين شركات القطاع الخاص في الدول الثلاث.
وفي شأن منفصل، قال مجلس الوزراء المصري في بيان إن مصر تدرس خفض بعض الضرائب على تداولات الأسهم، وإلغاء بعض الرسوم، في مسعى لدعم سوق الأوراق المالية، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال.
وقال البيان الصادر، مساء أمس (الأربعاء)، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وجّه، خلال اجتماعين مع عدد من الوزراء والمسؤولين، بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة و«هيئة الرقابة المالية» وشركة «مصر للمقاصة» التي تديرها الدولة، و«صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية».
وأضاف البيان أن حزمة المحفزات التي جرى التوافق عليها تشمل خفض الضريبة على الربح المحقق في الطروح الجديدة بالبورصة 50 في المائة لمدة عامين، وإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم.
وقال إن مصر تبحث أيضاً تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الأفراد من خلال صناديق الأسهم إلى خمسة في المائة على الربح المحقَّق.
وقال متعامل في شركة للسمسرة (طلب عدم الكشف عن اسمه)، لـ«رويترز»، إن جمعيات الأوراق المالية تطالب الحكومة منذ شهور بخفض الرسوم، وتقول إنها تقلّص التداول بدرجة تخفض الإيرادات الحكومية فعلياً.
وقال المتعامل إنه ليس مصرحاً له بالحديث لوسائل الإعلام: «كان هذا جهداً مشتركاً لكل جمعيات الأوراق المالية… كانوا يدرسون كل الاختناقات والمعوقات التي تعترض التداول». وأضاف أن هذا ينطبق تماماً على مبيعات السندات وأذون الخزانة.
وفي غضون ذلك، قال «البنك المركزي المصري»، في بيان، أمس (الخميس)، إنه سيطرح أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 1.6 مليار، في مناقصة يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، على أن تكون التسوية يوم 16 نوفمبر.
كما قال «البنك المركزي المصري»، مساء أول من أمس (الأربعاء)، إن معدل التضخم الأساسي ارتفع إلى 5.2 في المائة على أساس سنوي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من 4.8 في المائة في سبتمبر (أيلول) السابق عليه.