قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المغربي، أمس، خلال اجتماع لمجلس الحكومة إنه سيجري إطلاق برنامج أوراش عامة صغرى وكبرى «مؤقتة»، رصدت لها الحكومة موازنة قدرها 2.25 مليار درهم (225 مليون دولار).
وأوضح الوزير السكوري في عرض قدمه أمام مجلس الحكومة، حسب بيان صدر أمس، أنه سيتم إطلاق هذه الأوراش على الصعيد الترابي، بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا منظمات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية «دون اشتراط مؤهلات»، وذلك لتقديم إجابات فورية، للذين عانوا من تداعيات جائحة «كوفيد – 19».
وأعلن الوزير السكوري أنه سيتم انتقاء الأوراش ذات المحتوى الكمي، على غرار فرص ممارسة أنشطة مهنية تستجيب لحاجيات وانتظارات المواطنين، من قبيل إنجاز مسالك وترميم المآثر والمنشآت العمومية والتشجير، وإعداد المساحات الخضراء، ومحو الأمية والتعليم الأولي، والاعتناء بالأشخاص المسنين، والأنشطة الرياضية والثقافية ورقمنة الأرشيف.
كما أوضح الوزير المغربي أنه في إطار مواكبة الشباب الموجودين خارج سوق الشغل، وتيسير إدماجهم الاقتصادي، نص البرنامج الحكومي 2021 – 2026 على وضع «برامج مبتكرة»، غايتها تحسين قابلية التشغيل، وتعزيز حظوظ الإدماج المهني من جهة، وكذا تشجيع المبادرة الفردية من خلال المواكبة التقنية والمالية لخلق مقاولات، من جهة أخرى.
وقال الوزير السكوري إن توجهات الحكومة في برنامج الأوراش الكبرى والصغرى ترمي لخلق 250 ألف فرصة عمل، وهو المشروع الذي اقترحته الحكومة على مدى سنتين؛ ما بين 2022 و2023.
من جهة أخرى، أفاد بيان مجلس الحكومة بأن هذه الأخيرة صادقت على مشروع قانون يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وجاء في بيان لمجلس الحكومة أن هذا القانون يأتي من أجل ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي، الذي يضبط إنتاج الطاقة الكهربائية، بهدف «تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي»، كيفما كان مصدر الإنتاج، وطبيعة الشبكة ومستوى الجهد، وقدرة المنشأة المستخدمة، مع ضمان أمن وسلامة الشبكة الكهربائية الوطنية، واحترام مبادئ الشفافية، وعدم التمييز بين جميع المتدخلين.
وأوضح البيان أن مشروع هذا القانون يرتكز على عدد من المبادئ الأساسية، منها تمكين أي شخص ذاتي أو اعتباري من «صفة المنتج الذاتي»، بالإضافة إلى التنصيص على ثلاثة أنظمة تؤطر الإنتاج الذاتي في حال الربط مع الشبكات الكهربائية، وهي نظام التصريح، ونظام الموافقة على الربط، وكذا نظام الترخيص، بالإضافة إلى فرض تدابير لمراقبة احترام تطبيق مقتضيات القانون وعقوبات جزائية وإدارية.
في سياق آخر، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفية التدبير الإلكتروني لعمليات «التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها»، وكذلك مشروع مرسوم في شأن «إجراءات التحفيظ العقاري» قدمهما محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وحسب بيان الحكومة، فإن المرسومَيْن يأتيان «في إطار تطوير الخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (مؤسسة عمومية تعنى بتسجيل وتفيظ العقارات)، لا سيما في مجال إضفاء الطابع اللامادي على الخدمات التي تقدمها الوكالة، وتجويدها وتقليص كلفة وآجال المعالجة، ومن أجل تعزيز التبسيط والتسريع في إجراءات التحفيظ العقاري، وضمان وحماية حق الملكية العقارية وتعبئتها، وتسهيل تداولها وإدماجها في الدورة الاقتصادية، وكذا ترسيخ الأمن الاجتماعي والحد من النزاعات».
وكانت الحكومة قد أصدرت مرسوماً في 10 ديسمبر (كانون الأول) 2018، يتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، يهدف إلى تعزيز وتحقيق الانتقال نحو تدبير «لا مادي شمولي» في مجال معالجة قضايا، وطلبات مرتفقي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.