من يتتبع المبادرات البيئية الأخيرة التي أطلقتها المملكة ممثلة في «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» و«الاقتصاد الدائري الكربوني» يستطيع أن يقرأ التوجه المستقبلي لها والذي يجب على قطاع الأعمال أن ينضوي تحت تلك التوجهات، لأن قطاع الأعمال الناجح سوف يحتاج إلى التأكد من قدرته على تبني التقنيات الجديدة ونماذج الأعمال وعمليات الإنتاج، واستخدام الموارد والطاقة بشكل أكثر كفاءة والاستجابة للتغيير طلب المستهلك.

هناك إجماع واسع على المبادرات البيئية لما لها من فوائد على صعيد كوكب الأرض وأفضل للمستهلكين، إلا أن البعض يرى أن مثل هذه المبادرات ربما تضر بقطاع الأعمال، والسبب لكون صنع شيء ما صديق للبيئة أو مستدام تنطوي عليه تكاليف أعلى دون أن يقابل ذلك ارتفاع في الأرباح. في المقابل تشير مجموعة من الأدلة إلى أن العلاقة بين البيئة والاقتصاد ليست تنافسية كما يعتقد الكثيرون، بل علاقة تكاملية بينهما.

حالياً، تنمو الشركات التي تركز على الابتكار البيئي وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمعدل سنوي يبلغ 18٪ مقارنة بالشركات التي لا تتبنى مثل هذه التوجه، بل إن تلك الشركات التي تركز على الابتكار البيئي تعد القلب النابض للكثير من الاقتصاديات العالمية.

ببساطة هذا النمو ليس مستغرباً وله عدة أسباب، يأتي في مقدمتها استفادة تلك الشركات من الأسواق الجديدة والناشئة حيث تعمل الثورة الخضراء على تطوير أسواق جديدة وتوسيع الأسواق القديمة، وخلق ثروة من الفرص الجديدة للشركات الطموحة. إضافة لذلك تساهم الشركات التي تتبنى الابتكار البيئي في جذب المستثمرين كالبنوك والمساهمين في التمويل الجماعي، كل هؤلاء حريصون على دعم الأعمال التجارية بتركيز مستدام. علاوة على ذلك أن التبني الجاد والمستدام والتعاوني للممارسات المستدامة لديه الفرصة للقضاء على الهدر، وخفض تكاليف المنظمة مما ينعكس إيجاباً على زيادة الربحية. لا نستطيع إغفال جانب تعزيز الابتكار حيث يتطلب العمل بشكل مستدام تدقيقاً ذاتِيّاً دقيقاً وتدقيقاً داخِلِيّاً يكشف غالباً عن فرص ابتكار منتجات وعمليات جديدة.