وأشار بيان صادر عن الخبراء، اليوم الأربعاء، إلى أن عشرات المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء لا يزالون في وضع محفوف بالمخاطر بالقرب من الحدود التونسية الليبية، حيث يفتقرون إلى المأوى والطعام والماء والرعاية الطبية ويواجهون تهديدات شديدة بالتعذيب والاختطاف والعنف الجنسي.

وأوضح الخبراء أن طرد تونس لهؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء، وكذلك رفضها المستمر لدخولهم مجددا، قد ينتهك التزامات تونس بموجب القانون الدولي.

قلق بالغ إزاء سلامة وكرامة المهاجرين

وذكَّر الخبراء تونس بالتزاماتها بعدم الإعادة القسرية التي تتطلب ألا تعيد الدول الأفراد إلى بلدان قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب أو سوء المعاملة أو الاحتجاز التعسفي أو أي ضرر آخر لا يمكن جبره.

وأعرب الخبراء عن قلق بالغ إزاء سلامة وكرامة المهاجرين وظروفهم المعيشية، ولا سيما النساء والأطفال الذين تقطعت بهم السبل على الحدود التونسية الليبية.

وقد تعرض بعض المهاجرين وطالبي اللجوء للضرب والتهديد من قبل السلطات التونسية، وفقا للخبراء:

“نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن مجموعة مجهولة من المسلحين اختطفت بعض المهاجرين الذين كانوا يحاولون الدخول إلى تونس، بينهم طفل، واحتجزوا في ليبيا”. 

وأفادت تقارير باعتقال العديد من الأشخاص الآخرين من قبل السلطات الليبية واقتيدوا إلى مراكز الاعتقال. وقال الخبراء:

“نذكر السلطات الليبية بالتزامها باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان الأساسية للمهاجرين بما في ذلك حقهم في الحياة والحرية والأمن والصحة والغذاء والمأوى والمياه والصرف الصحي”.

انتهاكات على أساس عنصري

وقال الخبراء إن المهاجرين وطالبي اللجوء جميعهم من دول في أفريقيا جنوب الصحراء، مشيرين إلى أن ذلك يثير مخاوف كبيرة من أن هؤلاء الأشخاص يتعرضون للانتهاكات في “تونس وليبيا على أساس عنصري، لا سيما في ضوء التقارير التي تلقيناها عن تزايد المعاملة العنصرية وكراهية الأجانب للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى”.

وأشار الخبراء في ختام بيانهم إلى أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تتطلب أن تحمي الحكومات الجميع من العنف العنصري أو الأذى الجسدي، سواء ارتكب من قبل المسؤولين الحكوميين أو من قبل مجموعة أو مؤسسة فردية.

وذكر البيان أن الخبراء ظلوا على اتصال بحكومتي تونس وليبيا لمعالجة هذه المخاوف.

وشملت قائمة الخبراء الذين أصدروا البيان كلا من:

السيدة  تينداي أشيومي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب؛ فيليب غونزاليس موراليس، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين؛ مايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء؛  تلاتنغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية؛ بالاكريشنان راجاغوبال، المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق؛نيلز ميلتسر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ ريم السالم، المقررة الخاصة المعني بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.