فبحسب تقديرات الأمم المتحدة، على الصعيد العالمي، لا يزال أكثر من 40 مليون شخص ضحايا للعبودية المعاصرة، بما في ذلك حوالي 25 مليونا في العمل القسري ونحو 15 مليونا في الزواج الجبري. وواحد من كل أربع ضحايا، هم من الأطفال، أما النساء والفتيات فيمثلن 71% من الضحايا.

وفي رسالة بمناسبة اليوم الدولي لإلغاء الرق، قال الأمين العام للأمم المتحدة، السيّد أنطونيو غوتيريش، إن الاحتجاجات العالمية ضد العنصرية المنهجية هذا العام أدّت إلى تجدد الاهتمام بإرث من المظالم في جميع أنحاء العالم، “والتي تكمن جذورها في التاريخ المظلم للاستعمار والرق. لكن الرق ليس مسألة تاريخية فحسب”.

عدم المساواة “يعزز” التمييز

تتجلى أشكال العبودية بأساليب مختلفة عبر التاريخ، فإلى جانب الأشكال التقليدية من العمل القسري مثل السخرة والعمل سدادا للدين، يوجد الآن مزيد من الأشكال المعاصرة للعمل القسري مثل العمال المهاجرين الذين جرى الاتجار بهم بغرض الاستغلال الاقتصادي بجميع أنواعه في الاقتصاد العالمي، والعمل في مجالات الاستعباد المنزلي، والزواج القسري، والاستغلال الجنسي والتجنيد القسري للأطفال في النزاعات المسلحة.

وقال السيّد غوتيريش في رسالته: “تتأثر الفئات الفقيرة والمهمّشة، وخاصة الأقليات العرقية والإثنية والشعوب الأصلية والمهاجرين، تأثرا غير متناسب بأشكال الرق المعاصرة“، مشيرا إلى أن عدم المساواة بين الجنسين يزيد من تعزيز أنماط التمييز.

David Longstreath/IRIN

طفل من نيبال يعمل قرب كاتماندو.

“انتهاكات صارخة” لحقوق الإنسان

وحث الأمين العام جميع فئات المجتمع على تعزيز جهودها الجماعية لإنهاء الممارسات المقيتة. وقال: “إنني أدعو إلى تقديم الدعم لتحديد الضحايا والناجين وحمايتهم وتمكينهم، بسبل منها المساهمة في صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصرة“.

وأشار الأمين العام في رسالته أيضا إلى إعلان وبرنامج عمل ديربان، وقد اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري.

وقال الأمين العام: “تُعرّف هذه الوثيقة التاريخية الرّق والممارسات الشبيهة بالرق بأنها انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.. لا يمكننا قبول هذه الانتهاكات في القرن الحادي والعشرين“.

اليوم الدولي لإلغاء الرق

يتم إحياء اليوم الدولي لإلغاء الرق كل عام في 2 كانون الأول/ديسمبر، وهو يمثل تاريخ اعتماد الجمعية العامّة لاتفاقية الأمم المتحدة لقمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير. ودخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ عام 1951.