شدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، على ضرورة تفعيل أمن الطاقة والتنوع وتقوية اقتصادات الدول كل على حدة والاقتصاد العالمي عموماً، مع مراعاة المخاوف المتعلقة بالتغير المناخي، دون أن يخصم الاهتمام بالأولويات على إحداها دون الأخرى.
وكشف أن بلاده ستستخرج المزيد من الغاز الصخري، لافتاً إلى أن الغاز الصخري يوفر الموارد الإضافية لتحقيق هدفنا في تحويل مرافقنا إلى استخدام الغاز بنسبة 50 في المائة مع استخراج كل هذا النفط الخام السائل وزيت الوقود، مشيراً إلى أن نسبة الـ50 في المائة الأخرى ستتركز في الطاقة المتجددة.
جاء ذلك لدى مشاركة الوزير السعودي في ندوة أمس تحت عنوان «مسارات الطاقة: نحو مستقبل منخفض الكربون في دول مجلس التعاون الخليجي»، وناقش فيها المتحدثون الحلول الموجهة لإزالة الكربون من قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن أهم ما في مبادرة السعودية الخضراء هو أننا اخترنا موقعنا من منتجين للنفط والغاز إلى منتجين تنافسيين للطاقة.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان: «عندما يتعلق الأمر بالطاقة علينا تقييم أنفسنا وفقاً لمؤشرات أداء رئيسية، كالتركيز على أمن الطاقة لأنه أمر أساسي للغاية، والتركيز على الازدهار الاقتصادي، والتنوع الاقتصادي وازدهار اقتصادات الدول كل على حدة والاقتصاد العالمي عموما».
من ناحيته، أكد سكوت سترازيك الرئيس التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك للطاقة» حاجة الدول على تطوير قطاعات الطاقة فيها إلى ضمان توافر الطاقة وبتكلفة معقولة في آن معاً، تزامناً مع التحول إلى أنظمة توليد أكثر استدامة؛ وأقل تسبباً بالانبعاثات الكربونية، مؤكدا إمكانية تحقيق الأهداف المناخية العالمية وضمان وصول الطاقة الكهربائية للجميع وتقديم الكهرباء الضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، لتوريث أجيال المستقبل عالماً في غاية الأمان والاستدامة.
وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استخدام مجموعة متنوعة من تقنيات توليد الطاقة، مع توجيه تركيز خاص نحو تقنيات الطاقة المتجددة وطاقة الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بإمكانات وفيرة ومكانة مميزة تمهد طريقها نحو تحقيق الريادة العالمية وتولي دوراً محورياً في التصدي لقضية ثلاثية المحاور في قطاع الطاقة.
ولفت سترازيك إلى دراسة جديدة لـ«جنرال إلكتريك» حملت عنوان «مسارات سريعة لإزالة الكربون من قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي» كيف يمكن لدول الخليج العربي إدخال تقنيات الطاقة المتجددة وطاقة الغاز في مسار استراتيجي عاجل، تزامناً مع تقليل الاعتماد على الوقود السائل.
وأوضح سترازيك أن إزالة الكربون من قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي تتطلب تعزيز أنظمة شبكات نقل وتوزيع الطاقة، وإدخال حلول رقمية جديدة لتحسين قدرات الاتصال ومراقبة الشبكات وموثوقيتها ومرونتها مع إضافة مصادر جديدة ومتنوعة لتوليد الطاقة، مبيناً أن الدراسة تشدد على صياغة واعتماد المزيد من المحفزات والسياسات لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها.
ووفق سترازيك، سيكون الوصول المناسب لقنوات التمويل الكافية، عنصراً حاسماً لتفعيل تحول قطاع الطاقة في المنطقة. وسيتطلب ذلك الحصول على تمويل من مصادر أخرى بعيداً عن الحكومة، بما يشمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمشاريع القائمة على الصكوك، ووكالات ائتمان الصادرات والوسائل الأخرى.