في كلمة، بثها التلفزيون الرسمي في الكويت، أكد النائب عبيد الوسمي، أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح دشّن أولى خطوات المصالحة الوطنية الشاملة باستعمال صلاحياته المقررة في المادة 75 من الدستور والخاصة بتقرير العفو الخاص، وافتتح عهداً جديداً من الحوار بين الجميع شعاره التسامح والتعاون والبناء.
وقال الوسمي، إن لجنة الحوار الوطني وضعت خارطة طريق لا يوجد فيها أي تنازل عن ممارسة الحق في الرقابة والتشريع، مشيراً إلى أن قضايا الفساد واستعادة أموال الدولة تأتي على رأس أولويات المرحلة المقبلة.
وكان أمير الكويت أطلق حواراً وطنياً، في سبتمبر (أيلول) الماضي، لحلحلة الخلافات المتزايدة بين الحكومة ومجلس الأمة التي أدخلت البلاد في حالة جمود سياسي. وجاء الإعلان الأميري بالتزامن مع الذكرى الأولى لتوليه مقاليد الحكم.
كما كلّف لجنة من رؤساء السلطات الثلاث لاقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو. وجاء العفو نزولاً لرغبة ما يقارب 40 نائباً من خلال مناشدتهم لأمير البلاد بالعفو عن المدانين في قضايا مختلفة، وقالت الحكومة إن العفو يأتي استجابة لرغبة أمير البلاد في حل جميع المشاكل العالقة وتحقيق الاستقرار السياسي والتعاون بين كل الأطراف لفتح صفحة جديدة.
واستخدم الأمير حقه الدستوري بالعفو عن بعض أبناء الكويت ممن صدرت عليهم أحكام… استناداً إلى المادة (75) من الدستور، حيث صدرت مراسيم العفو أول من أمس الاثنين بعد اعتمادها من مجلس الوزراء في جلسة استثنائية.
واستفاد من العفو خصوصاً أعضاء في المعارضة البرلمانية المتهمين باقتحام مجلس الأمة «البرلمان» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، ومؤيدين لهم يزيد عددهم على 67 شخصاً، كما استفاد منه متهمون مرتبطون بخلية العبدلي التي تم القبض على أفرادها في أغسطس (آب) 2015.
وقال الوسمي في كلمته: «تم تكليفنا بمهمة من أكثر مسائل السياسة دقة وتعقيداً خصوصاً في مرحلة من أكثر المراحل في العالم تغيراً وخطورة».
وأضاف: «إن ما يشهده العالم من متغيرات على جميع المستويات والأصعدة يتطلب منا جميعاً أن نضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار».
وزاد الوسمي: «إن ما يعيشه الإقليم من تحديات أمنية ومتغيرات اقتصادية وما يشهده العالم من تحولات سياسية وما يصاحبها من انعكاسات وآثار اقتصادية، يوجب علينا جميعاً أن نوجه الطاقات والجهود إلى ما يحقق مصالح الدولة وقوة بنائها وديمومة مواردها والمحافظة على مستوى معيشة مواطنيها ضمن حدود ما هو متاح ومقبول».
ومضى يقول: «إن مراعاة مصالح الدولة وظروفها في الموقف والرأي والسلوك هو الصورة المثالية للمشاركة الوطنية الحقيقية، كما أن وحدات الدولة ممثلة بمؤسساتها هي انعكاس لوجودها أياً كان شكل السلطة أو شخص من يمثلها». وأكد الوسمي أن «السلطات الثلاث هي جسم واحد قائم على التعاون وتوزيع المهام لا التنافس والضدية».
وقال: «لقد وضعت اللجنة خارطة طريق محددة المعالم والأهداف والمدد الزمنية، مع مراعاة ظروف الكويت وإمكانياتها وقدرتها على النهوض بتلبية الطموحات المشروعة للأمة، مؤكدين للجميع بالمحافظة على الثوابت الدستورية وعدم القبول بأي قدر من التنازل في حق الدولة في الرقابة والتشريع وأن قضايا الفساد واستعادة أموال الدولة ستكون على رأس الأولويات في المرحلة المقبلة».
وأضاف: «لقد دشن أمير البلاد أولى خطوات المصالحة الوطنية الشاملة باستعمال صلاحياته المقررة في المادة 75 من الدستور والخاصة بتقرير العفو الخاص، وافتتح عهداً جديداً من الحوار بين الجميع شعاره التسامح والتعاون والبناء».
وأكد: «إن الكويت بحاجة لجميع أبنائها لتدشين عهد يجعل مصالح الدولة محوراً لكل الأهداف».