وسط تفاؤل حذر، اشترط «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، مجدداً انسحاب تركيا و«المرتزقة الموالين لها» في صفوف قوات حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، لنجاح الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، التي تمثل الطرفين، والتي دخلت أمس يومها الثاني على التوالي، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.
ومن المقرر أن يبدأ السراج اليوم زيارة لمدة يومين إلى العاصمة الإيطالية روما، برفقة وزيري الخارجية والداخلية، لإجراء محادثات تتعلق بإدارة تدفقات الهجرة، والتعاون الثنائي الاقتصادي، وتطورات الأزمة الليبية، وفقاً لوكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.
وكانت إيطاليا قد رحبت في بيان لوزارة خارجيتها باستئناف مفاوضات جنيف، وعدت هذه الخطوة «مساهمة مهمة في اتجاه حل سياسي لأزمة ليبيا، تدعمه بقناعة». ومن دون الخوض في التفاصيل، أعلنت البعثة الأممية في بيان مقتضب أمس، عن انطلاق أعمال اليوم الثاني من محادثات جنيف، بتسيير من رئيستها بالإنابة ستيفاني ويليامز. بينما قال السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند أمس، إنه تشاور أول من أمس خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، «بشأن دعم حوار المنتدى السياسي الليبي القادم، وكيف سيسمح هذا لليبيا باستعادة سيادتها».
وقال نيكوس، في بيان أمس، إن المحادثات الهاتفية، التي شملت أيضاً السفير الأميركي لدى اليونان، جيفري بيات، «ناقشت التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا»، في إطار ما وصفه باتصالاته المنتظمة مع المحاورين الدوليين بشأن الوضع هناك.
ويتعيّن على اللجنة العسكرية المشتركة، التي تضم 5 عسكريين من قوات «الجيش الوطني»، و5 من قوات حكومة «الوفاق»، انبثقت عن قمة دولية عُقدت في يناير (كانون الثاني) الماضي في برلين، تحديد شروط وقف إطلاق نار مستدام، مع الانسحاب من مواقع عسكرية.
ونقلت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة «الوفاق» عن آمر التوجيه المعنوي بالمنطقة الوسطى التابعة لها، وجود ما وصفه بتوافق بين وفدي اجتماعات «5+5» حول إخلاء مدينة سرت من المظاهر المسلحة. لكن مصادر في «الجيش الوطني» قالت في المقابل إن قوات الجيش لا تنوي الانسحاب من سرت في الوقت الراهن، دون الخوض في التفاصيل.
وحدد اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني» في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، أولويات وفد الجيش في محادثات جنيف، وعلى رأسها إيجاد صيغة لوقف دائم لإطلاق النار، وتبادل إطلاق المحتجزين.
وطالب المسماري بضمانات دولية لخروج الأتراك و«المرتزقة»، وكل الأجانب من الأراضي الليبية، واستبعد الوصول إلى مصالحة وطنية شاملة على المستويات كافة، في ظل تعزيز تركيا لوجودها العسكري على الأرض، ووجود ميليشيات مسلحة لديها قيادات متطرفة، لافتاً إلى «بارقة أمل» في المحادثات، تمثلت بوقوف جميع المشاركين احتراماً للنشيد الوطني للبلاد.
بدوره، اعتبر اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»، أن اجتماع جنيف الذي يمثل أول لقاء مباشر من نوعه، بعد أن كانت اللقاءات تتم بوساطة البعثة الأممية، «أظهر مدى المسؤولية التي يتحلى بها الأعضاء، الذين فتحوا النقاش في أجواء إيجابية حول مختلف التفاصيل لرسم خطوات، تؤدي إلى قيام المؤسسة العسكرية بدورها في تحقيق الاستقرار والأمن».
واعتبر المحجوب، في تصريحات إعلامية مساء أول من أمس، أن المسار العسكري والأمني «هو الركيزة الأهم لتحقيق ما ينتظره الليبيون في بلدهم، وهو أساس أي عملية استقرار مستقبلية تؤدي إلى توافق حقيقي، ينهي الفوضى والانقسام، وفقاً لمخرجات برلين ومبادرة القاهرة».
من جانبه، أكد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة «الوفاق»، خلال اجتماعه مساء أول من أمس بالعاصمة طرابلس مع قيادات عسكرية من حكومة «الوفاق»، حرص المجلس على التمسك بما وصفها «الثوابت الوطنية» في كل مسارات وجولات الحوارات. موضحاً أنه أكد أيضاً على مدنية الدولة والدفاع عن شرعيتها، خلال اللقاء الذي ناقش أيضاً آخر التطورات العسكرية والميدانية، بالإضافة إلى مسارات الحوارات الجارية.
في غضون ذلك، أكدت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابعة لقوات حكومة «الوفاق»، مجدداً، أن كل الطرق الرئيسية والفرعية الواقعة بمنطقة جنوب أبوقرين والوشكة باتجاه الجفرة «تعتبر مغلقة نهائياً، ولن يسمح بحركة المسافرين من خلالها إلا بتعليمات غرفة العمليات الميدانية»، وهددت في بيان لها أمس بأن «من سيخالف ذلك عليه تحمل المسؤولية الكاملة تجاه ما سيحدث».
ولم تعلن الغرفة عن مبررات هذا القرار المفاجئ، الذي يتزامن مع تأكيد مصادر بـ«الجيش الوطني» رصد حشد عسكري لقوات حكومة «الوفاق» في المنطقة، التي تقع وسط ليبيا على بعد 650 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طرابلس، وتضم 5 بلدات صغيرة (سوكنة وزلة والفقهاء وودان وهون)، بما فيها قاعدة الجفرة الجوية، ثالث أكبر قاعدة في البلاد.