بموجبها يحق لأي رئيس بالبيت الأبيض أن يأمر بمصادرة الممتلكات الإيرانية

“بايدن” يمدد “حالة الطوارئ الوطنية” ضد النظام الإيراني لسنة جديدة

مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء “حالة الطوارئ الوطنية” ضد النظام الإيراني لسنة أخرى، وفق العربية نت.

وتفصيلاً، أعلن البيت الأبيض في بيان أن العلاقات الأمريكية الإيرانية لم تطبع بعد وأن العملية التي بدأت منذ نوفمبر 1979 للتعاطي مع “حالة الطوارئ” تجاه إيران ستستمر.

واستشهد بيان البيت الأبيض بالأمر التنفيذي المرقم 12170، الذي صدر لأول مرة في 14 نوفمبر 1979.

وكان الأمر التنفيذي صدر خلال رئاسة جيمي كارتر وبعد 10 أيام من احتلال السفارة الأمريكية في طهران، والذي تم في 4 نوفمبر 1979 من قِبل طلاب معروفين بـ”الطلاب السائرين على نهج خميني”.

وينص المرسوم، الذي تم تمديده ضد إيران على مدى 42 عامًا من قِبل جميع الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين، “تمثل إيران تهديدًا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي”.

وذكرت إذاعة “فردا” الأمريكية الناطقة بالفارسية أن “هذه هي المرة الأولى منذ دخول بايدن البيت الأبيض في يناير الماضي، يمدد فيها حالة الطوارئ الوطنية ضد إيران، مع ذلك، كان من المتوقع أن يصدر مثل هذا القرار”.

وجاء أمر بايدن في الوقت الذي رحبت فيه حكومته بالقرار الأخير الذي اتخذته إيران والاتحاد الأوروبي لاستئناف المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي ودعت طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات “بحسن نية”.

ومن المقرر أن تستأنف مفاوضات فيينا، والتي هي تعد أيضًا محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، في العاصمة النمساوية في 28 ديسمبر.

وشددت إدارة بايدن مرارًا في الأشهر الأخيرة على أن العودة إلى الاتفاق النووي لن تكون ممكنة إلا إذا عادت إيران أيضًا إلى جميع التزاماتها بموجب الاتفاق.

وبموجب حالة الطوارئ الوطنية، يحق لكل رئيس أمريكي في البيت الأبيض أن يأمر بمصادرة الممتلكات الإيرانية، وهذا القرار بالكامل في أيدي رئيس الولايات المتحدة، والرئاسة الأمريكية كانت طوال العقود الماضية هي التي قررت فرض الكثير من العقوبات على إيران.

وكان باراك أوباما قد ألغى بالتزامن مع توقيع الاتفاق النووي بعض الأوامر التنفيذية الصادرة من قِبل إدارة جيمي كارتر ضمن “حالة الطوارئ الوطنية”.

ومع ذلك، فقد مدد أوباما أيضًا حالة الطوارئ الوطنية ضد إيران بعد التوصل إلى الاتفاق النووي، وذلك استنادًا إلى عدم تطبيع العلاقات بين واشنطن وطهران.

وتشير التقديرات إلى أن هذا الوضع سيستمر حتى إذا تم إحياء الاتفاق النووي وعادت كل من الولايات المتحدة وإيران إلى جميع التزاماتهما وفقًا للاتفاق إلا إذا تم تطبيع العلاقات بين واشنطن وطهران.

وصرح المرشد الأعلى للنظام الإيراني مرارًا وتكرارًا أن نظامه لن يطبع العلاقات مع الولايات المتحدة بتاتًا.