ينتظر أن يؤدي اتحاد الغرف السعودية أدواراً جديدة في الاقتصاد السعودي بعد أن وافق مجلس الوزراء على تحويل «المجلس» إلى «اتحاد»، والذي يشمل نظاماً جديداً لإعادة هيكلة الغرف التجارية، حيث قال الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة إن النظام الجديد بمثابة خريطة طريق لتطوير الغرف التجارية، اشتمل على مؤشرات لقياس الأداء، وإعفاء 3 سنوات من المقابل المالي للمشتركين الجدد، ومنهجية واضحة لتمكين القطاع الخاص وفق «رؤية 2030.«
وقال رؤساء غرف وأعضاء سابقون لـ«الشرق الأوسط» إن النظام الجديد سيحدث نقلة نوعية في مسيرة الغرف التجارية باستحداث مؤشرات قياس الأداء ورفع الكفاءة، مما يعزز تنافسية قطاع الأعمال وأجهزته المؤسسية، فضلاً عن مواكبة المتغيرات والموائمة مع الأجهزة الحكومية ذات الصلة في الخطط والاستراتيجيات التي تستهدف تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويتضمن النظام الجديد، استحداث جهاز إشرافي باسم «الجمعية العمومية لاتحاد الغرف» وتفعيل أدوار الجمعيات العمومية للغرف التجارية ومنحها الصلاحيات اللازمة، الأمر الذي سيدعم حوكمة الأعمال ويعزز النزاهة والشفافية، فضلاً عن الإقرار بأحقية المستثمر الأجنبي بالعضوية في مجالس الغرف.
– قياس الأداء ورفع الكفاءة
أوضح عجلان العجلان رئيس مجلس الغرف السعودية، أن تعديلات نظام الغرف الجديد، ستحدث نقلة نوعية في مسيرة المجلس والغرف التجارية باستحداث مؤشرات قياس الأداء ورفع الكفاءة، مما يعزز تنافسية قطاع الأعمال وأجهزته المؤسسية، مشيراً إلى أن النظام الجديد، يعكس حرص الحكومة على تطوير الأنظمة ذات الصلة بقطاع الأعمال وتهيئة البيئة الملائمة للقطاع الخاص السعودي ليضطلع بدوره في التنمية الاقتصادية وفقاً لتطلعات «رؤية 2030».
وأضاف العجلان أن النظام الجديد يواكب عملية تحول تتضمن إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد السعودي وتطوير وإصلاح للأنظمة والتشريعات التجارية والاستثمارية فضلاً عن زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مما يضاعف من أهمية هذا النظام في تعزيز دور المجلس والغرف التجارية في هذه المرحلة ويمكن الأجهزة لتكون أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات والموائمة مع الأجهزة الحكومية ذات الصلة في الخطط والاستراتيجيات التي تستهدف تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص.
ونوه العجلان بما تضمنه النظام الجديد من تعديل اسم «مجلس الغرف السعودية» إلى «اتحاد الغرف السعودية»، ليعبر عن المعنى الحقيقي لهذا الكيان الاقتصادي الذي يمثل مظلة نظامية لقطاع الأعمال بالمملكة، فضلاً عن استحداث جهاز إشرافي باسم «الجمعية العمومية لاتحاد الغرف» وتفعيل أدوار الجمعيات العمومية للغرف التجارية ومنحها الصلاحيات اللازمة، الأمر الذي سيدعم حوكمة الأعمال ويعزز النزاهة والشفافية.
– مواكبة التغيرات السريعة
في السياق نفسه، قال المهندس عبد الله المبطي، رئيس مجلس الغرف السابق لـ«الشرق الأوسط» إن «الغرف التجارية تحتاج هذا التطوير، لأن أنظمتها الحالية تقادمت كثيراً، خصوصاً أن المملكة دخلت وبسرعة في أنظمة عصرية ومتطورة بتفاعل وترابط واضح تقودها (رؤية 2030). وما صدر مؤخراً جهد يحسب لوزير التجارة والفريق الذي ساهم في إخراج هذا النظام بهذه الصورة واعتبره خارطة طريق».
ولفت المبطي إلى أن موافقة مجلس الوزراء ستعطي النظام الجديد أهمية للتطبيق والتناغم مع كافه الأنظمة الجديدة التي قامت أغلب مكونات الدولة بتطبيقها، وكذلك أهمية مواكبة التغيرات التي شملت القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمار سواءً محلياً أو من خلال دور المملكة الريادي عالمياً، منوهاً بأن تطوير الغرف وربطها بمقياس أداء دوري سيحقق وضوحاً أكبر ومسؤولية واضحة لمن له دور بهذه الغرف، خصوصاً أن هناك تغيرات جذرية وسريعة في كل الأنظمة العالمية من خلال تأثيرات فيروس كورونا.
ومن جهته، قال الدكتور سامي العبيدي رئيس غرفة الطائف، لـ«الشرق الأوسط» إن النظام الجديد سيؤدي إلى ارتفاع أداء الغرف التجارية نظراً للوضوح في نصوص النظام الجديد على مهام وأدوار الغرف، وأشار إلى تمكين دورها كممثل للقطاع الخاص وشريك أساسي في التنمية الاقتصادية، وأيضاً الوضوح الكامل في نصوص النظام على الإجراءات والصلاحيات، وبالتالي سيكون نتاجه إنجاز وسهولة قياس أداء الغرف ومخرجاتها.
وأضاف العبيدي: «بموجب هذا النظام، ستكون الغرف في مجالسها ولجانها جاذبة للكفاءات للمساهمة في تطوير القطاع الخاص ليتمكن من تحقيق دوره في (رؤية 2030)، التي جعلت مساهمة القطاع الخاص في الناتج الاقتصادي أحد أهم محاورها، أما بالنسبة للإعفاء من اشتراك الغرفة لثلاث سنوات للانتساب الجديد، فسيصب في سهولة بدء العمل التجاري».
وأكد العبيدي أن النظام الجديد، سيخفف العبء على المنشآت الجديدة وبالذات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيراً إلى أن النظام عالج عدم تأثر إيرادات الغرف بوجود مادة أخرى في النظام تجيز للغرف الاستثمارات واستدامة الإيرادات بما لا ينافس القطاع الخاص، ولعل أوضح صوره هو مشاركة وتنمية القطاعات ذات الميز النسبية للمناطق، على حدّ تعبيره.
– عضوية المستثمر الأجنبي لأول مرة
وقال الدكتور عبد الرحمن العبيد رئيس اللجنة الصناعية والثروة المعدنية السابق بمجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط» إن صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الغرف التجارية الجديد، يواكب المتغيرات التي تمت في السنوات الأخيرة والنمو والطموحات الكبيرة والتي لخصتها «رؤية 2030»، حيث إنها فرضت دوراً قيادياً لتشاركية إيجابية بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف أن «‏المرحلة ‏الحالية والمستقبلية تفرض دوراً أكثر فاعلية للغرف المختلفة في المناطق، لذلك وجدنا أن هذا النظام تخلص من سلبيات كثيرة ووضع الإطار المناسب لتمكين الغرف في المناطق المختلفة ومجلس الغرف الذي تحول ‏إلى اسم اتحاد الغرف.‏ والنظام الجديد وضع الإطار المناسب لتطوير الغرفة التجارية».
وعدد العبيد إيجابيات النظام الجديد، مقارنة بنظيره القديم، حيث إن عدد اللجان بالنظام السابق قد تصل إلى ما يزيد عن 70 لجنة، ‏وهذا في رأيه عدد كثير ويؤثر على فاعلية أداء الغرف التجارية، منوهاً بتجربة غرفة جدة التجارية مؤخراً والذي تم إعلانه قبل عدة أسابيع، حيث قلصت عدد هذه اللجان إلى 7 قطاعات أساسية فقط، وهي قطاعات صناعية وتجارية ولوجيستية بجانب قطاعات التطوير العمراني والتدريب والتعليم والرعاية الصحية والسياحة والترفيه، مشيراً إلى أن هذه المرونة تجعل الغرفة تركز على العناصر الاقتصادية في تلك المدينة أو المنطقة وتستطيع الغرفة بمواردها أن تقدم الدعم والتشجيع والمساندة لها.
ويعتقد العبيد، أن ثمة عاملاً آخر، وهو أن المناطق تختلف في حجمها وتأثيرها الاقتصادي والتنوع الاقتصادي لتلك المنطقة، وهنا مرونة أخرى يعطيها النظام للمنطقة، بحيث تستطيع أن تركز نشاطها في غرفة واحدة أو أكثر ‏حسب الاحتياج، في حين ‏أكد النظام الجديد على أهمية قياس الأداء والوصول بالنتائج المرسومة والمستهدفة في وقت كانت بعض الغرف في سنوات مضت تنهي الدورة من دون تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
‏ونوه العبيد بنقطة تحول مهمة، وهي أن المستثمر الأجنبي الذي استثمر في صناعة أو نشاط اقتصادي يعود بالفائدة للمملكة، ‏ له حق المشاركة في العضوية في مجالس تلك الغرفة، وكذلك يشتمل النظام تشجيع المشاركة من المؤسسات والشركات، وخصوصاً الصغير منها، وبإعفاء لمدة 3 أعوام.‏
– تعزيز خطوات الانفتاح على الاستثمار
في الإطار نفسه قال عبد اللطيف العرفج رئيس غرفة الأحساء، لـ«الشرق الأوسط» إن «الموافقة على نظام الغرف التجارية الجديد سيساهم في تدعيم تنافسية ومشاركة قطاع الأعمال في مسيرة التنمية المستدامة ببلادنا الغالية من خلال رفع كفاءة وتطوير أداء الغرف، وبناء شراكات استراتيجية جديدة لتنمية الأنشطة الاقتصادية في جميع المناطق والمحافظات، وكذلك تعزيز مبادئ الحوكمة والمؤسسية وتيسير فرص بدء وممارسة العمل التجاري وتوحيد الجهود لخدمة القطاع الخاص وتأكيد دوره كشريك استراتيجي لا غنى عنه للقطاع العام وترقية ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار».
وأوضح العرفج، أن مواكبة التطورات والمتغيرات الاقتصادية التي تشهدها السعودية والمنطقة والعالم، وتعزيز خطوات انفتاح المملكة على الاستثمارات والأعمال وفقاً لركائز ومستهدفات «رؤية 2030»، يتطلب بالضرورة تحسين بيئة الأعمال وتوفير أنظمة وبيئة تطلق إمكانات قطاع الأعمال وتوسّع القاعدة الاقتصادية وتوفر فرص عمل للسعوديين وتجذب المزيد من الاستثمارات العالمية بما يعزز الإنتاج ويسرّع من وتيرة التحول لتصبح المملكة من أكبر اقتصادات العالم.
من ناحيتها، أكدت نوال التميمي عضو غرفة الرياض، لـ«الشرق الأوسط»، أن موافقة مجلس الوزراء على مبادرة «نظام الغرف التجارية»، تأتي في إطار تحقيق أعلى منفعة تجارية واقتصادية واستثمارية للغرف التجارية في البلاد.
وتوقعت أن النظام الجديد سيخفف الأعباء المالية على المستثمرين، بما في ذلك رواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويدفع بدخول مزيد من منشآت الأعمال للسوق ويزيد من النشاط التجاري عموماً.