في القطاع العسكري.. بهدف دعمها في القطاع وتسهيل إجراءات حصولها على تراخيص المزاولة

“الصناعات العسكرية” و”العليا للأمن الصناعي” تُحدّثان متطلبات الأمن والسلامة للمنشآت

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والهيئة العليا للأمن الصناعي، اليوم، إجراء تحديثات على متطلبات الأمن والسلامة للمنشآت الصناعية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة؛ بهدف دعم المنشآت الصناعية في القطاع وتسهيل إجراءات حصولها على تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية والدفاعية، بالإضافة إلى تسهيل كل المتطلبات التنظيمية في مجالات الأمن والسلامة، ورفع مستوى التنسيق بين الجهتين، سعيًا إلى تمكين القطاع من تحقيق مستهدفاته من رؤية المملكة 2030.

وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والهيئة العليا للأمن الصناعي قد عقدتا عددًا من ورش العمل ذات الشأن ببحث تحديث آليات الأمن والسلامة للمنشآت الصناعية العاملة في القطاع، والخروج بمتطلبات تُلائم المنشآت الأقل خطورة مع المحافظة على مستويات الأمن والسلامة لديها، بالإضافة إلى تعزيز تكامل الجهود مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الشأن بتخصيص الأراضي الصناعية.

وأوضحت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أن هذه التحديثات تأتي تأكيدًا على تقديم كل ما من شأنه دعم وتمكين كل المنشآت الصناعية العاملة في القطاع؛ حيث إن التحديثات المتعلقة بمتطلبات الأمن والسلامة لتلك المنشآت الصناعية، ستعزز من معايير الأمن والسلامة، وتيسير عملية التراخيص في القطاع.

يُذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل بشكل تكاملي ومنسجم مع الهيئة العليا للأمن الصناعي وشركائها في القطاع؛ بهدف تجسيد طموح الدولة -رعاها الله- نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية والدفاعية الوطنية، وبما يحقق الوصول إلى نسبة توطين تزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.

ولمزيد من المعلومات والاستفسارات يمكن التواصل عبر القنوات الرسمية لإدارة التراخيص العسكرية في الهيئة العامة للصناعات العسكرية.