دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى تعزيز التعاون الدولي بما يساهم في تطوير آليات التصدي للجرائم المنظمة، لتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة التي تستغل في العمليات الإرهابية وغسل الأموال.

واستقبل السيسي، في القاهرة، أمس، النواب العامين العرب والأفارقة المشاركين في المؤتمر الدولي الذي تنظمه النيابة العامة المصرية حول «دور أجهزة النيابات العامة في مكافحة الجرائم عبر الوطنية».

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، فإن السيسي أكد دعم الدولة للنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية في مصر، باعتبار أن سيادة القانون هي أساس الحكم، مشيراً إلى «أهمية العدل باعتباره أسمى القيم الإنسانية وأساس استقرار المجتمعات، ومن ثم الحرص على ترسيخ مبدأ استقلالية القضاء وعدم التدخل في عمله».

استعرض السيسي خلال اللقاء رؤية مصر المتكاملة في إطار التعاون العابر للحدود بين الدول، التي تقوم بحسب البيان على «احترام الاختلاف في منظومة الثقافات والعادات والتقاليد والقيم للشعوب والأمم، والفهم الكامل لهذه المسألة لاستيعاب التنوع الاجتماعي والاقتصادي والحضاري».

وأشار إلى أهمية المؤتمر الحالي باعتبار الجرائم من أهم التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، خصوصاً مع الأزمات المتعددة التي تشهدها الساحتان الدولية والإقليمية، وما يقوم به الإرهاب من دور رئيسي في إشعالها، فضلاً عن كون هذا الحدث هو الأول من نوعه الذي يجمع بين أعضاء جمعيتي النواب العموم العرب والأفارقة، ومن ثم مساهمته في تحقيق التكامل والتواصل بين النيابات العامة وأجهزة الادعاء العام، على النحو الذي يعزز آليات التعاون القضائي الدولي.

وأكد السيسي أهمية دور جمعيتي النواب العموم الأفارقة والنواب العموم العرب في العمل على رفع كفاءة أجهزة الادعاء، وبناء قدراتها على المستوى الإقليمي، مشيراً إلى دعم مصر لدور الجمعيتين، باعتبارهما من أهم الأدوات لتعزيز العمل الأفريقي والعربي المشترك.

شهد اللقاء حواراً مفتوحاً بين الرئيس المصري والنواب العموم المشاركين، وأشاد الحضور، وفقاً للبيان، بـ«الطفرة التنموية الملحوظة التي تشهدها مصر، التي لمسوها خلال زياراتهم الميدانية إلى مختلف المشروعات القومية، خصوصاً العاصمة الإدارية الجديدة».

وتم التوافق خلال الحوار بشأن أهمية استغلال المؤتمر في المستقبل كمنصة إقليمية منتظمة لتبادل الخبرات والرؤى بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه آليات التعاون القضائي الدولي، وعلى وجه الخصوص طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة.