قال باحثون أمنيون ونشطاء في مؤسسات فلسطينية صنفتها إسرائيل «إرهابية»، في قرار أثار الغضب والجدل، إنه تم زرع برنامج التجسس الشهير «بيغاسوس»، التابع لشركة الهاكرز الإسرائيلية «NSO Group»، على الهواتف المحمولة لستة نشطاء فلسطينيين في مجال حقوق الإنسان، نصفهم ينتمون إلى هذه المؤسسات، وآخرون يعملون في وزارة الخارجية الفلسطينية.

ويمثل هذا الكشف أول حالة معروفة علناً لنشطاء فلسطينيين مستهدفين من قبل برنامج التجسس الذي استخدم ضد كثير من المسؤولين والمعارضين في العالم، وأثار أزمات بين إسرائيل وعدة دول. وقد تم كشف الأمر قبل وقت قصير من إعلان وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، 6 مؤسسات من المجتمع المدني الفلسطيني منظمات إرهابية منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وتأتي النتائج التي أكدها بشكل مستقل باحثون أمنيون من «منظمة العفو الدولية» و«Citizen Lab» في جامعة تورونتو، في تقرير تقني مشترك بعد فترة قصيرة من إدراج إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على القائمة السوداء «مجموعة NSO»، ومنافس إسرائيلي أقل شهرة (كانديرو)، لمنعهما من استخدام التكنولوجيا الأميركية.

وأكدت 3 منظمات فحصت هواتف الناشطين الخليوية أنها تعرضت فعلاً للاختراق. وتبين أن 4 من بين الناشطين استخدموا خطوطاً تابعة للشركات الإسرائيلية «سيلكوم» و«بارتنر» و«هوت موبايل»، وهم من سكان القدس، ويحملون الجنسيتين الأميركية والفرنسية، ويعملون في مؤسسات «الحق» و«الضمير» ومركز «بيسان للبحوث والإنماء».

وقالت مؤسسة «الحق» إنها اكتشفت في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن أحد موظفيها، وهو الباحث الميداني في القدس غسان حلايقة، قد تم اختراق جهازه بواسطة برنامج «بيغاسوس»، واتضح لاحقاً أن المحمول الخاص بمدير مؤسسة «بيسان» للأبحاث، أُبي العابودي، الذي يحمل الجنسية الأميركية، قد تعرض أيضاً للاختراق، إلى جانب المدافع عن حقوق الإنسان صلاح الحموري الذي يحمل الجنسية الفرنسية.

وأكد الباحثون الأمنيون أنه من غير المعروف على وجه التحديد متى أو كيف تم انتهاك الهواتف، ومَن يقف خلف ذلك.

ولم تعقب الشركة الإسرائيلية على الاتهامات، لكن مسؤولاً في وزارة الأمن الإسرائيلية قال، في بيان مقتضب، إن تسمية المنظمات الست استند إلى أدلة قوية، وإن أي ادعاء يتعلق باستخدام برمجيات «NSO» لا أساس له من الصحة.

وتم الكشف عن هذه الاختراقات، أمس (الاثنين)، بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي حظر 5 مجموعات حقوقية فلسطينية في الضفة الغربية، عقب قرار لوزير الجيش، بيني غانتس، الشهر الماضي، بتصنيف 6 مؤسسات فلسطينية على أنها «إرهابية». وتم بالفعل حظر مجموعة سادسة أعلن عنها غانتس أنها «منظمة إرهابية» من قبل الجيش في العام الماضي.

ويمنح إعلان الحظر الجيش صلاحية إغلاق مكاتب تلك المنظمات، واعتقال أعضائها، من بين خطوات أخرى. وتصر إسرائيل على أن المنظمات الست التي تم حظرها حديثاً، وهي «اتحاد لجان المرأة العربية» و«الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان» و«مركز بيسان للبحوث والإنماء» و«منظمة الحق» و«الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين» و«اتحاد لجان العمل الزراعي»، تعمل واجهة لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، وهو ما نفته المنظمات، ولاقى تشكيكاً من قبل مموليها الأوروبيين والدوليين.

وقرر قائد القيادة الوسطى، الميجر جنرال يهودا فوكس، حظر المنظمات «بعد أن قُدمت إليه معلومات وفيرة متنوعة موثوقة تشير إلى أن تلك المنظمات تمثل جناحاً لـ(الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) الإرهابية»، كما جاء في بيان للجيش.

وكان قرار إسرائيل حظر المجموعات الست موضع تساؤل من قبل الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين، وانتقدته الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، ووصفته بأنه هجوم على المجتمع المدني الفلسطيني.

وحذرت الخارجية الفلسطينية، أمس، من تداعيات قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي ملاحقة المؤسسات الفلسطينية الست، وحملت في بيان صحافي «الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة المباشرة عن أي ضرر يلحق بهذه المؤسسات أو العاملين فيها جراء هذه القرارات التعسفية التي تندرج في إطار العقوبات الجماعية المفروضة على شعبنا الفلسطيني».