توقع الاتحاد الألماني للتجارة أن يشهد قطاع التجزئة في ألمانيا تحسناً في الإيرادات خلال موسم عيد الميلاد (الكريسماس). وأعلن الاتحاد يوم الاثنين أنه من المتوقع أن يحقق القطاع في موسم الكريسماس هذا العام أرباحاً تقدر بنحو 112 مليار يورو، بزيادة قدرها 2 في المائة مقارنة بموسم العام الماضي.
وقال المدير التنفيذي للاتحاد: «المدخرات المرتفعة والأجواء المواتية للاستهلاك تمهد الطريق لنهاية تصالحية لهذا العام بعد النصف الأول الذي هدد وجود العديد من بائعي التجزئة بسبب الإغلاق (المرتبط بكورونا)».
ويستند القطاع في توقعاته إلى مسح شمل 450 تاجراً من «جميع القطاعات والأحجام والمواقع». وبحسب المسح، يتوقع 45 في المائة من التجار زيادة المبيعات هذا الشهر والشهر المقبل مقارنة بالعام السابق.
أيضاً، جلبت الطلبيات الكبيرة نمواً قوياً لقطاع الصناعات الإلكترونية في ألمانيا خلال سبتمبر (أيلول) الماضي. وأعلن الاتحاد الألماني للصناعات الإلكترونية يوم الاثنين أن الطلبات ارتفعت بشكل كبير بنسبة 5.‏26 في المائة.
وأشار الاتحاد إلى أن الطلب المحلي نما بشكل أقوى من الطلب الخارجي.
وفي الأشهر التسعة الأولى من هذا العام ارتفعت الطلبات بنسبة 26.3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبنسبة 17 في المائة مقارنة بعام 2019، أي عام ما قبل أزمة جائحة «كورونا».
في الوقت نفسه، ارتفع الإنتاج والمبيعات في سبتمبر على أساس سنوي، حيث زاد الإنتاج في القطاع الذي يعمل به نحو 870 ألف موظف بنسبة 7 في المائة مقارنة بالعام السابق، وبنسبة 11.8 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام. وزادت المبيعات في سبتمبر الماضي بنسبة 6.2 في المائة إلى 17.5 مليار يورو.
وبحسب البيانات، اضطرت شركات الصناعات الإلكترونية خفض خططها الإنتاجية بداية من الربع الأخير في هذا العام. وأوضح أندرياس غونترمان، الخبير الاقتصادي في الاتحاد، أن الأسباب على الأرجح ترجع إلى العرض وليس الطلب، مشيراً إلى أن العديد من الشركات في القطاع تعاني من نقص العمالة الماهرة ونقص المواد ومشكلات في التوريد.
لكن في المقابل، وصف وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، الإلغاء المخطط للوضع الوبائي في ألمانيا من قبل الأحزاب الثلاثة التي تتفاوض حالياً على تشكيل ائتلاف حاكم جديد، بأنه خطأ فادح.
وكتب ألتماير، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يوم الاثنين إن ائتلاف ما يسمى بـ«إشارة المرور» يستحق فرصة عادلة، خصوصاً من أجل مزيد من حماية المناخ والنمو. وأضاف «ومع ذلك، فإن إلغاء حالة الوباء سيكون حالياً خطأً فادحاً وإشارة خاطئة تماماً».
وينتهي تشريع الوضع الوبائي، الذي يعطي الحكومة الاتحادية صلاحيات أكبر في مواجهة جائحة «كورونا»، في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

وتعتزم الكتل البرلمانية للأحزاب التي تتفاوض على تشكيل الائتلاف الحاكم الجديد (الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر) إقرار قواعد جديدة لمكافحة الجائحة. ومن المنتظر مناقشة مسودة القواعد الجديدة في البرلمان يوم الخميس المقبل.