حدّد القضاء اللبناني يوم الخميس المقبل موعداً لاستجواب قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، و7 من كبار الضباط المقربين منه، غداة ادعاء النيابة العامة في بيروت عليهم، بجرم «الإثراء غير المشروع».
وشكل قرار ملاحقة قهوجي ورفاقه مفاجأة لدى الأوساط اللبنانية، باعتبار أنها المرة الأولى التي يلاحق فيها قائد جيش وضباطاً برتب عالية في قضايا فساد، كما طرحت هذه الملاحقة علامات استفهام حول توقيتها وظروفها، ولا سيما أن عدداً من هؤلاء الضباط محسوبون على قوى نافذة في السلطة، وكانوا يحظون بحماية سياسية.
فقد ادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر، أمس (الأربعاء)، على العماد قهوجي، ومدير مكتبه (عندما كان قائداً للجيش) العميد المتقاعد محمد جعفر الحسيني، واللواء المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي، ومدير المخابرات السابق كميل ضاهر، ومدير المخابرات الأسبق العميد إدمون فاضل، ومدير مخابرات بيروت السابق العميد المتقاعد جورج خميس، ومدير مخابرات الشمال السابق العميد المتقاعد عامر الحسن والمقدم المتقاعد في الأمن العام أحمد الجمل.
ونسب المدعي العام الاستئنافي إلى هؤلاء الضباط تهمة «ارتكابهم جرائم الإثراء غير المشروع، واستغلال مناصبهم الرسمية لجني ثروات وأموال طائلة وعقارات، من خلال صرف النفوذ، وإدخال تلامذة ضباط إلى الكلية الحربية لقاء مبالغ مالية طائلة، وتقديم خدمات لنافذين مقابل منافع شخصية». وأحال الملف مع المدعى عليهم على قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة القاضي شربل أبو سمرا، وطلب استجوابهم واتخاذ القرارات التي يقتضيها التحقيق، ويعكف القاضي أبو سمرا على دراسة الملف، تمهيداً لتحديد موعد لاستجواب الضباط المدعى عليهم، واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
وأوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن ادعاء النيابة العامة في بيروت على القادة العسكريين السابقين «استند إلى إحالة النيابة العامة التمييزية، التي طلبت تحريك الدعوى العامة بحقهم، بناء على معلومات أدلى بها سياسيون، وتقارير نشرتها وسائل إعلام مرئية ومكتوبة، وفيديوهات تحدثت عن ثروات طائلة يملكها المدعى عليهم، تمكنوا من جنيها خلال توليهم مناصبهم الرسمية، وبعد تحقيقات أولية أجرتها النيابة التمييزية، وفرت الشبهات الكافية لتحريك الدعوى العامة والادعاء عليهم بمواد قانونية، أبرزها المادة 14 من القانون رقم 198. الخاصة بالإثراء غير المشروع».
واللافت أن الادعاء حصل من دون استجواب الضباط في إطار تحقيقات أولية تجريها عادة النيابة العامة التمييزية قبل تحريك الدعوى العامة، إلا أن المصدر القضائي المطلع على مضمون هذا الملف، كشف أن «القانون لا يمنع الشروع في الادعاء من دون تحقيق أولي؛ خصوصاً إذا توفرت المعطيات الكافية لذلك». وأكد أنه «غداة نشر المعلومات التي تتهمهم بالفساد وجني الأموال، طلب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات من المحكمة العسكرية إجراء التحريات والاستقصاءات للتثبت من صحة هذه التقارير المشار إليها». وشدد المصدر القضائي على أن «المعلومات المتوفرة والموثقة، أثبتت أن كلاً من المدعى عليهم، يملك حسابات مصرفية بأرقام عالية جداً، بالإضافة إلى عدة عقارات ومنازل وسيارات فخمة، بما لا يأتلف مع الراتب الوظيفي الذي كانوا يتقاضونه، ولا مع التعويضات المالية التي قبضوها إثر إحالتهم على التقاعد».
وأثار قرار ملاحقة هؤلاء على القضاء العدلي علامات استفهام؛ خصوصاً أن الجرم المدعى به حصل أثناء ممارستهم للوظيفة، إلا أن المصدر القضائي لفت إلى أن «القانون يحصر جريمة (الإثراء غير المشروع) بقاضي التحقيق الأول في بيروت، وبمحاكم العاصمة بيروت دون سواها».