انطلقت محادثات الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في بيروت أمس، بإعلان لبنان عن رغبته في نجاح المفاوضات، إذ أكد الرئيس اللبناني ميشال عون الذي استقبل الوسيط الأميركي جون ديروشيه أنه «يمكن التغلب على الصعوبات» التي ظهرت في جلسة المفاوضات الأخيرة، وذلك بعد تأجيل أحدث جولة منها كانت مقررة أمس.
وأجرى السفير جون ديروشيه محادثات ثنائية مع الرئيس عون، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، ورئيس الوفد المفاوض العميد الركن بسام ياسين، إضافة إلى أعضاء الوفد اللبناني. وجاءت هذه المحادثات في إطار جهود الوساطة المستمرة للسفير ديروشيه بشأن ترسيم الحدود البحرية اللبنانية – الإسرائيلية. وكانت المناقشات مثمرة وسمحت بتبادل صريح لوجهات النظر حول الخطوات اللازمة للتوصل إلى اتفاق طال انتظاره يفيد الطرفين.
وأبلغ الرئيس ميشال عون السفير ديروشيه خلال استقباله في قصر بعبدا، أن «لبنان المتمسك بسيادته على أرضه ومياهه، يريد أن تنجح مفاوضات الترسيم البحرية؛ لأن ذلك يعزز الاستقرار في الجنوب، وسيمكِّن من استثمار الموارد الطبيعية من غاز ونفط».
وقال عون: «إن الصعوبات التي برزت في الجولة الأخيرة للتفاوض، يمكن تذليلها من خلال بحث معمق يرتكز على الحقوق الدولية ومواد قانون البحار، وكل ما يتفرع عنها من نصوص قانونية».
وأشار إلى أن «الوفد اللبناني المفاوض لديه تعليمات واضحة يفاوض على أساسها»؛ لافتاً إلى «ضرورة استمرار هذه المفاوضات لتحقيق الغاية من إجرائها، وإذا تعثر ذلك لأي سبب كان، فيمكن درس بدائل أخرى».
وعرض ديروشيه خلال اللقاء المراحل التي قطعتها عملية التفاوض والدور الأميركي فيها، متمنياً استمرارها لما فيه مصلحة الجميع.
وبدأت المفاوضات في أكتوبر (تشرين الأول) باجتماع وفدين من البلدين، في قاعدة للأمم المتحدة في رأس الناقورة جنوبي لبنان، تحت علَم الأمم المتحدة وحضورها ورعايتها، وبوساطة وتسهيل أميركيين، وذلك في محاولة لحل نزاع بشأن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل الذي عرقل التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز.
لكن الجلسة التي كان من المقرر عقدها أمس الأربعاء تأجلت، على أن يجري مسؤولون أميركيون بدلاً من ذلك اتصالات منفصلة مع الجانبين.
وطالبت واشنطن التي تضطلع بدور الوسيط والمسهل، بتأجيل جلسة أمس، واستبدال اجتماع ثنائي بها، يعقده الدبلوماسي الأميركي ديروشيه الذي يضطلع بدور المسهل في الجلسات، في الموعد نفسه مع الجانب اللبناني في بيروت، ضمن جولة محادثات ثنائية مكوكية، يلتقي بعدها بالمسؤولين الإسرائيليين في تل أبيب، بهدف إيجاد «مساحة مشتركة بين الطرفين» تُستأنف على أساسها المفاوضات.
وذكر وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، يوم الاثنين، أنه جرى الاتفاق مع الأميركيين على تأجيل المحادثات بضعة أسابيع.
وتعد المحادثات تتويجاً لجهود دبلوماسية من جانب واشنطن على مدى ثلاث سنوات. وعطَّلت الخلافات على الحدود البحرية التنقيب عن النفط والغاز قرب الخط المتنازع عليه.
ووصلت المحادثات بعد أربع جلسات إلى حائط مسدود، على خلفية رفع الطرفين سقوف الشروط. فقد طالب لبنان خلال جلسات التفاوض بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً تشمل جزءاً من حقل «كاريش» الذي تعمل فيه شركة «إنرجيان» اليونانية، تُضاف إلى الـ860 كيلومتراً بحرياً التي كان الخلاف على أساسها منذ عام 2010، ما يعني أن لبنان يطالب بـ2290 كيلومتراً بحرياً ضمن الخرائط التي قدمها في جلسات التفاوض، في مقابل الخرائط الإسرائيلية.
وفي الجلسة الرابعة، رفع الوفد الإسرائيلي سقف شروطه، مطالباً بمساحة أكبر تقضم مساحات إضافية في البلوكين البحريين 8 و9 للتنقيب عن النفط في المياه الاقتصادية اللبنانية، ما يعني أنها طالبت بمئات الكيلومترات الإضافية، وهو ما ضاعف التعقيدات ووضع العراقيل أمام استمرار المباحثات التي هددتها بالتوقف وإعادتها إلى المربع الأول الذي كانت عليه قبل عشر سنوات.