قررت حكومة إقليم كردستان العراق اقتراض 205 ملايين دولار لتأمين الرواتب وسد العجز الذي ترتب على امتناع بغداد عن إرسال المبلغ المتفق عليه لتمويل رواتب الموظفين، فيما تحدثت مصادر عن «ضغوط» على رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عطلت تنفيذ الاتفاق.
وقال سمير هورامي، الناطق باسم نائب رئيس وزراء الإقليم، إن «مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الاعتيادية (أمس) المباشرة بصرف رواتب الموظفين ابتداء من (اليوم) الخميس بالاعتماد على الموارد الداخلية للإقليم».
وأضاف هورامي لـ«الشرق الأوسط» أن «مجلس الوزراء قرر إرسال وفد تفاوضي إلى بغداد لمناقشة تفاصيل ميزانية 2021 التي من المقرر إرسالها إلى البرلمان لإقرارها قريباً». وأكد أن «حكومة الإقليم ملتزمة بالمفاوضات مع الحكومة الاتحادية للوصول إلى حل لجميع المشاكل العالقة بين الإقليم وبغداد وفق الدستور الذي يحفظ للطرفين حقوقهما المشروعة».
وكشف مصدر مطلع على تفاصيل جلسة مجلس وزراء الإقليم لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة قررت اقتراض 205 ملايين دولار لسد العجز الذي تسبب به امتناع الحكومة الاتحادية عن إرسال المبلغ المتفق عليه». وأضاف أن «الحكومة لم تتمكن من تمويل رواتب الموظفين كاملة لذلك قررت استقطاع نسبة 21 في المائة من رواتب الموظفين الاعتيادين، ونسبة 50 في المائة من رواتب الوزراء والدرجات الخاصة».
وأكد المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في مؤتمر صحافي عقد بعد جلسة مجلس الوزراء، أمس، أن «رئيس الحكومة مسرور بارزاني على تواصل مستمر مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ومجلس الوزراء لإرسال مستحقات الإقليم، إذ وعد مسؤولي بغداد بمعالجة المشكلة». وأضاف أن «المستحقات المالية للإقليم حقوق مشروعة لشعب كردستان ولن نتنازل عنها مطلقاً وسنواصل محادثاتنا مع الحكومة الاتحادية من أجل ضمان حقوقنا الدستورية».
وكانت الحكومة الاتحادية توصلت إلى اتفاق مع حكومة الإقليم في 15 أغسطس (آب) الماضي، يقضي بإرسال 320 مليار دينار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر إلى كردستان لحين التصويت على قانون الموازنة.
وكشف مصدر قريب من الحكومة العراقية أن الكاظمي تعرض لضغوطات سياسية وتلويح بالاستجواب من قبل كتل سياسية في مجلس النواب في حال قرر إرسال أي مبلغ لتمويل رواتب موظفي الإقليم. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الكاظمي «يريد إرسال رواتب موظفي الإقليم، إلا أن ما يمنعه من ذلك تلقيه رسالة واضحة من بعض الكتل البرلمانية مفادها أن قيامه بإرسال أي مبلغ للإقليم، حتى ضمن المتفق عليه وفق الاتفاق المبرم، سيؤدي إلى استجوابه في البرلمان تحت بند هدر أموال الشعب».
المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أكد أن الكتل السياسية المعترضة على إرسال رواتب موظفي الإقليم هي «التيار الصدري» و«ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي و«كتلة الفتح» التي تمثل معظم فصائل «الحشد الشعبي» ويتزعمها هادي العامري.
وأضاف أن «رئيس وزراء الإقليم ونائبه، إضافة إلى رئيس الإقليم، على اتصال مباشر ومستمر مع قادة الكتل السياسية في بغداد لتغيير موقفهم الضاغط على الكاظمي والموافقة على إرسال النسبة المتفق عليها من رواتب موظفي الإقليم».
ويأتي ذلك في ظل خلافات بين الكتل السياسية في إقليم كردستان بسبب أزمة رواتب الموظفين والتفاوض مع بغداد، إذ شهدت جلسة برلمان الإقليم التي عقدت الاثنين الماضي مشادات كلامية واحتجاجات غاضبة من قبل عدد من النواب، في مقدمتهم ممثلو المعارضة، أدت إلى رفع الجلسة وتحديد جلسة خاصة لمناقشة أزمة الرواتب بحضور وفد من حكومة الإقليم.