توقعت مجموعة «فيتول» أكبر متداول للنفط مستقل في العالم، أن تتمسك دول أوبك وحلفاءها (أوبك بلس)، باتفاق تقليص خفض الإنتاج، والحصص الحالية، رغم المطالب الأميركية والضغوطات بزيادة الإنتاج.
ورفعت «أرامكو» السعودية يوم الجمعة أسعار الخام لعملائها في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا، بعد يوم واحد من إبقاء تحالف «أوبك بلس» على خططه لرفع تدريجي لمستويات الإنتاج. ووفقا لبيانات وكالة بلومبرغ فإن الزيادة الشهرية لسعر البيع الرسمي لخامها الرئيسي لآسيا هي ثالث أكبر زيادة منذ بداية القرن.
وقال مايك مولر، رئيس آسيا بشركة فيتول، أكبر متداول نفط مستقل في العالم، لبلومبرغ أمس الأحد، إنه «من غير المرجح أن يغيروا موقفهم».
وقد مارس الرئيس الأميركي جو بايدن ضغوطا على أوبك بلس لتسريع تخفيف قيود الإمدادات التي بدأت مطلع 2020 مع ظهور جائحة «كورونا».
وارتفعت أسعار النفط بنحو 60 في المائة هذا العام إلى أكثر من 80 دولارا للبرميل، في ظل التعافي الاقتصادي العالمي وخفض إنتاج دول أوبك بلس.
وقد تسبب ذلك بدوره في رفع تكلفة البنزين على السائقين الأميركيين إلى أعلى مستوى في سبع سنوات، عند 3.70 دولار للجالون.
وقال مولر في وقت سابق في ندوة عبر الإنترنت استضافتها شركة الاستشارات «غلف إنتليجنس»، ومقرها دبي، إن السعودية «ذهبت إلى أبعد مما توقعه أي شخص». وأضاف «لقد كانت هذه إشارة إلى أولئك الذين كانوا ينتقدون أوبك بلس لعدم طرح ما يكفي من النفط في السوق. لقد شعر السعوديون أنهم قادرون بالفعل على تثبيت الأسعار المرتفعة».
على صعيد مواز، هوت واردات الصين من النفط الخام في أكتوبر (تشرين الأول) إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر (أيلول) 2018، إذ أحجمت شركات تكرير كبرى مملوكة للدولة عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار، في حين كانت شركات التكرير المستقلة مقيدة بحصص محدودة للاستيراد.
وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أمس، أن أكبر مستورد للنفط الخام في العالم تلقى 37.8 مليون طن الشهر الماضي، وهو ما يعادل 8.9 مليون برميل يوميا.
يقل هذا عن 9.99 مليون برميل يوميا في سبتمبر و10.02 مليون برميل يوميا في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت بيانات الجمارك أنه خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر، بلغ إجمالي واردات الخام 425.06 مليون طن، أو 10.21 مليون برميل يوميا، بانخفاض 7.2 في المائة على أساس سنوي.
وتراجعت واردات الخام على أساس شهري للشهر الثاني على التوالي، وحدث الانخفاض في ظل قفزة 62 في المائة في أسعار النفط الخام هذا العام مع استئناف أنشطة اقتصادية عالميا بعد قيود فرضت بسبب جائحة (كوفيد – 19) وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الوقود.
كما تأثرت المشتريات بحملة بكين ضد التعاملات غير المشروعة في حصص النفط الخام ومخصصات الواردات لشركات تكرير النفط المستقلة.
وأظهرت بيانات الجمارك أيضا أن صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة تراجعت في أكتوبر 31.8 في المائة على أساس سنوي إلى 3.95 مليون طن.
وبلغت واردات الغاز الطبيعي، والتي تشمل الواردات عبر خطوط الأنابيب وواردات الغاز الطبيعي المسال، 9.38 مليون طن في أكتوبر، بزيادة 24.6 في المائة عن العام السابق.
وقد تكون واردات النفط في طريقها للزيادة في نوفمبر (تشرين الثاني) مع تعهد شركات التكرير بالتصدي للنقص في إمدادات الديزل والبنزين الذي دفع أسعار الوقود للارتفاع.
وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت بكين حصصا لاستيراد النفط الخام بواقع 14.89 مليون طن لشركات تكرير مستقلة لما تبقى من 2021. وحصلت جيجيانغ بتروكيميكال كورب، التي تشغل أكبر مصفاة في الصين، بشكل منفصل على حصة 12 مليون طن.