نجا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال فجر أمس بثلاث طائرات مسيرة تم إسقاط اثنتين منها فيما سقطت الثالثة على مقر إقامته في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين. وجاء استهداف مقر الكاظمي بعد ساعات من تهديدات من فصائل موالية لإيران خاسرة في الانتخابات للكاظمي وقيادات أمنية إثر مقتل اثنين من أنصارها في صدامات مع قوات الأمن الجمعة على أبواب المنطقة الخضراء التي حاولوا اقتحامها احتجاجاً على نتائج الاقتراع.
وفيما لم تتبن أي جهة مسؤولية الهجوم ولم تتهم السلطات أي جهة فإن أصابع الاتهام تتجه إلى ذات الجهات التي استخدمت «المسيرات» سابقاً في هجمات بما فيها هجوم استهدف الأميركيين في مطار أربيل. وقال الكاظمي بعد لحظات من استهداف منزله فجر الأحد، في تغريدة عبر «تويتر»: «كنت وما زلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه». وأضاف «‏أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق».
كما نشر مكتب رئيس الوزراء مقطع فيديو للكاظمي قال فيه: «تعرض منزلي لعدوان جبان… أنا ومن يعمل معي بخير»، مضيفاً أن «الصواريخ الجبانة والطائرات المسيرة الجبانة لا تبني أوطاناً».
وتوعد المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي يرأسه الكاظمي، أمس، بملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة. وقال المجلس في بيان: «إن الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف الليلة الماضية منزل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بهدف اغتيال سيادته، يعد استهدافاً خطيراً للدولة العراقية على يد جماعات مسلحة مجرمة قرأت ضبط النفس والمهنية العالية التي تتحلى بها قواتنا الأمنية والعسكرية ضعفاً؛ فتجاوزت على الدولة ورموزها، واندفعت إلى التهديد الصريح للقائد العام ولقواتنا».
وأضاف البيان، «لقد آلت قواتنا البطلة على نفسها أن تحمي أمن العراق وسيادته أمام كل من تسول له نفسه تحدي الدولة، وستقوم بواجبها الوطني في ملاحقة المعتدين ووضعهم أمام العدالة، كما فعلت خلال سنوات من الحرب على الإرهاب والانتصار عليه، وستعمل أجهزتنا الأمنية بكل ثبات؛ للكشف عن الجهات المتورطة في هذا الفعل الإرهابي».
وشكل المجلس الوزاري للأمن الوطني، لجنة عليا للتحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال مصدر أمني رفيع لوكالة الأنباء الرسمية إن «اللجنة العليا التي شكلها المجلس الوزاري للأمن الوطني ستكون برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وعضوية وكيل شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية الفريق أحمد أبو رغيف». وأضاف، أن «اللجنة تضم في عضويتها أيضاً، رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري ورؤساء أجهزة المخابرات ومكافحة الإرهاب والأمن الوطني».